تشارك خمس وعشرون قاضية جزائرية ومسؤول واحد من قطاع العدالة حاليًا في دورة تدريبية متخصصة حول "المهارات القيادية". يأتي هذا التدريب في إطار جهود وزارة العدل لتعزيز قدرات القاضيات الجزائريات على المستوى الدولي، وتزويدهن بأحدث المعارف والتقنيات في مجال القيادة القضائية. وتُعقد الدورة التدريبية في المركز الدولي للتدريب التابع للأمم المتحدة في مدينة تورينو بإيطاليا. يهدف البرنامج إلى تزويد المشاركات بالأدوات والمعارف اللازمة لتطوير مهاراتهن القيادية في مجال العدالة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء القضائي في الجزائر. هذه المبادرة تؤكد التزام وزارة العدل بتطوير الكفاءات النسائية في السلك القضائي ودعم مسارهن المهني، وتأتي في سياق رؤية أوسع لتعزيز دور المرأة في المنظومة العدلية الوطنية.
تفاصيل الدورة التدريبية وأهدافها
تُعقد الدورة التدريبية المخصصة لتعزيز المهارات القيادية للقاضيات الجزائريات ومسؤول قطاع العدالة في الفترة من 1 إلى 5 يونيو 2026. ويستضيف المركز الدولي للتدريب التابع للأمم المتحدة في مدينة تورينو بإيطاليا هذا البرنامج المتخصص. يهدف التدريب إلى تزويد المشاركات بالمعارف والأدوات الحديثة الضرورية لتنمية قدراتهن القيادية في مجال العدالة، مما يمكنهن من التعامل بفعالية مع التحديات المعاصرة في الأنظمة القضائية. وتمثل هذه الدورة جزءًا من مبادرة أوسع لوزارة العدل الجزائرية لدعم الكفاءات القضائية، لا سيما في الجانب المتعلق بالقيادة والتعامل مع التحديات المعاصرة في الأنظمة القضائية. ويُتوقع أن تساهم المهارات المكتسبة في تطوير الأداء القضائي وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية ضمن المنظومة العدلية في الجزائر، مما يعكس رؤية الوزارة لتمكين المرأة في هذا القطاع الحيوي. يركز البرنامج على تطوير القدرات التحليلية وصنع القرار، بالإضافة إلى مهارات التواصل الفعال وإدارة الفرق القضائية، وذلك لضمان إعداد قاضيات رائدات قادرات على قيادة التغيير الإيجابي.
شراكة استراتيجية مع الأمم المتحدة
تأتي هذه الدورة التدريبية كجزء من التعاون القائم بين وزارة العدل الجزائرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز القدرات والكفاءات في القطاع القضائي الجزائري، لا سيما في مجال القيادة، من خلال برامج تدريبية متخصصة ومكثفة. هذه الشراكة الاستراتيجية تبرز التزام الجزائر بالاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير قطاع العدالة لديها، وتأكيدًا على أهمية التبادل المعرفي والتعاون المثمر مع المنظمات الدولية.
ويُعد المشروع الذي تُنظم هذه الدورة ضمن إطاره مبادرة تعاون مشتركة تحمل عنوان "وزارة العدل – برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)"، مما يؤكد الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين لدعم تطوير القضاء الجزائري. يهدف هذا المشروع المشترك إلى بناء قدرات مؤسسية وبشرية مستدامة ضمن المنظومة القضائية الجزائرية، مع التركيز على الكفاءات القيادية. وتساهم هذه المبادرات في تبادل الخبرات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات لتعزيز أداء المنظومة العدلية في الجزائر، وضمان مواكبتها للتطورات العالمية في مجال القانون والعدالة. يعكس هذا التعاون حرص وزارة العدل على تسخير كل الإمكانيات المتاحة، سواء المحلية أو الدولية، للارتقاء بمستوى القضاء، وتحقيق عدالة فعالة ومستنيرة تخدم المواطن.
أهمية التدريب لمسار القاضيات المهني
تهدف هذه المبادرة إلى دعم المسار المهني للقاضيات الجزائريات، وذلك من خلال توفير تدريب متخصص يعزز من قدراتهن القيادية والمهنية. ويأتي هذا الدعم في سياق جهود وزارة العدل لتمكين المرأة في القطاع القضائي، وتزويدها بالمهارات اللازمة للتقدم في مسيرتها المهنية وتولي مناصب قيادية عليا. إن دعم المسار المهني للقاضيات في الجزائر يمثل أولوية استراتيجية للوزارة، ويسهم في بناء كوادر نسائية قادرة على إحداث فرق إيجابي. وتُعد هذه الدورات التدريبية جزءًا أساسيًا من استراتيجية أوسع لوزارة العدل لضمان تطوير مستمر للكفاءات القضائية النسائية، مما يسهم في تعزيز جودة الأداء القضائي واستقلاليته. ويسعى البرنامج إلى بناء قدرات القاضيات لتمكينهن من التعامل مع التحديات القانونية المعاصرة بفعالية، وتقديم عدالة ناجعة ومنصفة للمواطنين. كما يهدف إلى تعزيز دورهن في صياغة السياسات القضائية والمساهمة في إصلاح العدالة على المدى الطويل، مما يؤكد التزام الوزارة بتمكين المرأة في جميع مستويات العمل القضائي.
