أوضحت وزارة التربية الوطنية مؤخراً الوضع القانوني للمترشحين الحاصلين على مؤهلات أكاديمية متنوعة والذين شاركوا في المسابقة الوطنية الخارجية لتوظيف الأساتذة "الرتبة الأولى" بجميع الأطوار التعليمية، والمبرمجة على أساس الشهادات لعام 2025. جاء هذا التوضيح استجابةً لسؤال كتابي موجه من النائب البرلماني جدو رابح، والذي حمل الرقم 9361، بالإشارة إلى مراسلة وزارة العلاقات مع البرلمان رقم 3363 بتاريخ 27 أكتوبر 2025. وقد حسمت الوزارة بذلك إشكالية طال أمدها بشأن معايير الأهلية للمتقدمين، مؤكدةً بذلك على حرصها على الشفافية وتوضيح كافة الجوانب القانونية المتعلقة بعملية التوظيف. ويأتي هذا الإجراء ليضع حداً للجدل ويوفر إطاراً واضحاً للمتقدمين والجهات المعنية، خاصة بعد أن حسمت الوزارة بشكل نهائي قضية المترشحين من ذوي المؤهلات الأكاديمية المتنوعة الذين شاركوا في هذه المسابقة الوطنية الخارجية لتوظيف الأساتذة "الرتبة الأولى" في الأطوار التعليمية الثلاثة، والتي جرى برمجتها مؤخراً على أساس الشهادات للعام 2025.
تفاصيل المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالرتب
يمكن لحاملي شهادة "الليسانس"، شأنهم شأن حاملي شهادة "الماستر"، الالتحاق استثنائياً برتبتي "أستاذ المدرسة الابتدائية (الرتبة الأولى)" و"أستاذ التعليم المتوسط (الرتبة الأولى)"، المصنفتين في الصنف 13، وذلك عن طريق المسابقة الخارجية أو التعاقد. ويأتي هذا التسهيل لفتح المجال أمام شريحة أوسع من الخريجين للمساهمة في قطاع التعليم، بهدف سد الاحتياجات في مختلف الأطوار التعليمية وضمان استمرارية العملية التربوية بكفاءة. أما فيما يخص رتبة "أستاذ التعليم الثانوي (الرتبة الأولى)"، المصنفة في الصنف 14، فإن الالتحاق بها يقتصر فقط على حاملي شهادتي "الماجستير" أو "الماستر"، وذلك نظراً لخصوصية ومتطلبات هذا الطور التعليمي الذي يتطلب مستويات أعلى من التخصص والبحث العلمي. وتستند هذه التوضيحات إلى أحكام المرسوم التنفيذي الجديد رقم 25/54، الصادر بتاريخ 21 يناير 2025، والذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، مما يضفي عليها الشرعية والصفة القانونية، ويضمن تطبيق معايير موحدة وعادلة لجميع المتقدمين.
وقد أكدت وزارة التربية الوطنية أنها قد حسمت بشكل نهائي قضية المترشحين من ذوي المؤهلات الأكاديمية المتنوعة الذين شاركوا في المسابقة الوطنية الخارجية لتوظيف الأساتذة "الرتبة الأولى" في الأطوار التعليمية الثلاثة، والتي جرى برمجتها مؤخراً على أساس الشهادات للعام 2025. يأتي هذا القرار ليضع حداً للجدل ويوفر إطاراً واضحاً للمتقدمين والجهات المعنية.
آلية التوظيف والتدقيق الإداري
استند توظيف الأساتذة عن طريق التعاقد، الذي تم إرساؤه من خلال المنصة الرقمية للتوظيف لعام 2025، إلى النصوص التنظيمية السارية. وشملت هذه النصوص المرسوم التنفيذي 54-25 الصادر في 21 يناير 2025، بالإضافة إلى التعليمة الوزارية المشتركة رقم 05 المؤرخة في 24 يوليو 2025، والتي حددت الأطر القانونية والإجرائية لعملية التوظيف هذه، مما يضمن سير العملية وفقاً للمعايير المعتمدة والشفافية المطلوبة في كل مراحلها. وقد تم تصميم هذه الآلية لتبسيط الإجراءات وتسريع عملية التوظيف مع الحفاظ على معايير الجودة والكفاءة.
وبعد استكمال عملية "الفرز الوزاري" للملفات والمترشحين، والتي تهدف إلى التحقق الأولي من استيفاء الشروط الأساسية، تُرسل قوائم الناجحين في المسابقة إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. وتُجرى هذه الخطوة بهدف الخضوع لعملية التدقيق المسبق، لضمان مطابقة الشروط والمعايير القانونية والإدارية قبل اعتماد النتائج النهائية، وهو إجراء حاسم لضمان نزاهة وسلامة عملية التوظيف، وتأكيد استحقاق المترشحين للمناصب التي تمكنوا من الفوز بها.
تأكيد حقوق المترشحين الناجحين
أكدت وزارة التربية الوطنية أن حقوق المترشحين الذين ينجحون في المسابقة ويحصلون على منصب دائم محفوظة بموجب القانون. ويأتي هذا التأكيد ليطمئن الفائزين في مسابقة توظيف الأساتذة الوطنية الخارجية "الرتبة الأولى" لعام 2025 بأن وضعهم القانوني مستقر ومكفول بالتشريعات المعمول بها، مما يمنحهم الأمان الوظيفي ويضمن لهم الاستقرار المهني. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من سلسلة الإجراءات التي تهدف إلى توضيح كل الجوانب المتعلقة بعملية التوظيف، بما يضمن الشفافية والعدالة لجميع المشاركين. كما تعكس التزام الوزارة بتطبيق الإطار القانوني الذي يحكم الوظيفة العمومية، مع التركيز على حماية حقوق الموظفين الجدد بمجرد تثبيتهم في مناصبهم، وذلك لضمان استقرار الكادر التعليمي وتحسين جودة التعليم في البلاد.
