زار وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة (Nasser Bourita) نواكشوط يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، حيث التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani). تركزت المباحثات الرسمية بين الطرفين على بحث تطورات مشروع خط أنابيب الغاز الأطلسي، وهو المشروع الذي يكتسي أهمية استراتيجية لدول المنطقة. وتأتي هذه الزيارة رفيعة المستوى في توقيت دقيق عقب إعلان المدير العام لشركة البترول الوطنية النيجيرية، بشير باوا أوجولاري (Bashir Bawa Ojulari)، في أبوظبي يوم 5 نوفمبر 2026، عن إبرام الاتفاقيات اللازمة للمشروع، مما يفتح الباب أمام مرحلة التنفيذ الفعلي للخطط الموضوعة.
وفي هذا السياق، قال خبير الشؤون المغاربية حمدي يحظيه: "علمت أن موريتانيا، وضمن مشاوراتها مع المغرب، ترغب في موافقته على فتح معبر جديد ينطلق من أمكالة باتجاه بئر أم كرين في موريتانيا، وأن نواكشوط لا تمانع وتشترط فقط أن يحميه الجيش المغربي كما يحمي الكركرات، وأن المغرب يقول إنه سيمر من النقطة التي يلامس فيها الجدار الرملي الحدود الموريتانية".
تطورات مشروع خط الأنابيب الإقليمي
تتواصل الجهود الدبلوماسية والتقنية لتجسيد هذا المشروع الحيوي على أرض الواقع. وفي هذا الإطار، وقعت الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اتفاقية حكومية دولية بشأن مشروع خط أنابيب الغاز الأطلسي في مدينة فريتاون بجمهورية سيراليون في 19 يوليو 2026. وتضع هذه الاتفاقية الإطار القانوني والسياسي اللازم للمضي قدماً في تنفيذ البنية التحتية للطاقة التي تربط نيجيريا بالأسواق الدولية عبر مسارات ساحلية، مع ما يتطلبه ذلك من تنسيق مستمر بين الدول الموقعة لضمان استدامة المشروع.
يمتد المسار البحري المخطط له لمشروع خط أنابيب الغاز الأطلسي لمسافة تبلغ 1110 كيلومترات بمحاذاة سواحل الصحراء الغربية. يمثل هذا الامتداد الجغرافي جزءاً محورياً من المسار الإجمالي للخط، حيث يتطلب تنسيقاً تقنياً ولوجستياً دقيقاً لضمان سلامة التدفقات الطاقوية عبر المياه الإقليمية والمناطق الاقتصادية الخالصة للدول المعنية. إن طول هذا المسار البحري يجعله أحد أكثر الأجزاء تعقيداً في المشروع، نظراً لطبيعة المنطقة التي يمر عبرها والمساحات المائية التي يغطيها.
من ناحية أخرى، تبرز الأبعاد القانونية كعنصر مؤثر في مسار هذا المشروع. فقد أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أحكاماً في 4 أكتوبر 2024، أكدت فيها ضرورة الحصول على موافقة الشعب الصحراوي فيما يتعلق بأي اتفاقيات تؤثر على أراضيهم ومواردهم الطبيعية. وتأتي هذه الأحكام القضائية كمرجع قانوني دولي يتقاطع مع مسارات المشاريع التنموية الكبرى في المنطقة، حيث يفرض التزاماً ببحث طبيعة العقود والاتفاقيات الدولية التي تشمل المناطق المتصلة بالصحراء الغربية لضمان الامتثال للمعايير القانونية التي أقرتها المحكمة، وهو ما يضفي طابعاً من الحذر والتدقيق على كافة الخطوات التنفيذية التي تتخذها الأطراف المعنية بمد خط الأنابيب عبر تلك المناطق.
