فتحت الشرطة الوطنية الإسبانية تحقيقاً في أحداث شهدتها مدينة سبتة يومي 30 و31 يوليو، وسط اتهامات لمسؤولين مغاربة بالوقوف وراء تدفق المهاجرين. وأفاد المركز الوطني للهجرة والحدود التابع للشرطة الوطنية الإسبانية بأن قوات الأمن المغربية قدمت توجيهات نشطة للحشود نحو نقاط العبور الحدودية خلال تلك الفترة. وتأتي هذه التطورات في وقت تدرس فيه السلطات القضائية الإسبانية تقارير أمنية ترصد تحركات المجموعات البشرية في المناطق القريبة من السياج الحدودي، بما في ذلك مدن تطوان والمضيق والفنيدق. وتستند التحقيقات الحالية إلى معطيات ميدانية حول طبيعة التنسيق المزعوم، في ظل سعي مدريد لتحديد المسؤوليات القانونية عن اختراق الحدود في التواريخ المذكورة.
أدلة مرئية وتورط مسؤولين أمنيين
حددت التحقيقات الإسبانية مسؤولين مغربيين بارزين بتهمة إصدار توجيهات مباشرة عند الحدود خلال أحداث يوليو. وتوصل المحققون إلى تورط كل من محمد الوالي (Mohamed El Oualidi)، بصفته والي أمن تطوان، وعبد الفتاح سيد راضي (Abdelfattah Sayed Radi)، الذي يشغل منصب المراقب العام للأمن في المضيق والفنيدق. وتشير المعطيات المجمعة إلى أن هؤلاء المسؤولين اضطلعوا بدور تنظيمي في توجيه الحشود نحو نقاط العبور.
وأكدت قاضية التحقيق ماريا تاردون (Maria Tardon) أن كلا المسؤولين ظهرا في تسجيلات مرئية موثقة أثناء تواجدهما في الميدان. وأوضحت تاردون أن هذه الأدلة البصرية تظهر المسؤولين الأمنيين وهما يقدمان تعليمات محددة للأفراد بالقرب من معبر باب سبتة الواقع في منطقة الفنيدق. وتعتمد السلطات الإسبانية على هذه المقاطع المصورة ضمن ملف القضية لتدقيق طبيعة الدور الذي لعبه الجانب الأمني المغربي في تسهيل وصول المجموعات إلى السياج الحدودي. وتخضع هذه المواد حالياً للتدقيق القضائي لتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة على تلك التحركات.
منهجية التحقيق في الأحداث الحدودية
جمع المحققون الإسبان 73 تسجيلاً مرئياً توثق الأحداث التي وقعت عند الحدود خلال يومي 30 و31 يوليو. وأخضع الفريق التقني التابع للشرطة الوطنية خمسة من هذه المقاطع لتحليل معمق ومفصل لاستجلاء طبيعة التحركات الميدانية. تهدف هذه العملية إلى فحص دقيق للمسارات التي سلكتها المجموعات البشرية وتحديد الأنماط الزمنية والمكانية التي تزامنت مع وجود المسؤولين الأمنيين في المواقع الحدودية القريبة من سبتة.
وعلى صعيد الإجراءات القضائية، حددت المحكمة الوطنية الإسبانية يوم الثلاثاء 10 نوفمبر موعداً لجلسة استماع خاصة لأربعة شهود محميين. جاء هذا القرار بناءً على أمر أصدره القاضي سانتياغو بيدراز (Santiago Pedraz) لاستكمال جمع الشهادات المتعلقة بملابسات اختراق الحدود. وتندرج هذه الخطوة ضمن المسار القانوني الذي تتبعه السلطات الإسبانية لتقييم المعطيات الميدانية وتثبيت الأدلة التي تدعم التحقيقات الجارية بشأن التنسيق المزعوم في المناطق الحدودية المحاذية لمدن تطوان والمضيق والفنيدق.
