فككت المصالح الأمنية في ولاية باتنة بالجزائر شبكة إجرامية متورطة في تداول العملات الرقمية الافتراضية عبر منصات إلكترونية. وجاءت هذه العملية في إطار جهود السلطات لمكافحة الأنشطة المالية غير القانونية التي تتم بعيداً عن الرقابة المصرفية الرسمية. وأكدت التحريات الأولية أن أفراد الشبكة استخدموا تطبيقات تقنية لتنفيذ عمليات بيع وشراء للعملات المشفرة، مخالفين بذلك التشريعات النقدية المعمول بها في البلاد. وقد باشرت الضبطية القضائية في باتنة تحقيقاتها الموسعة للكشف عن كافة الامتدادات المرتبطة بهذا النشاط، وتحديد هوية جميع المتورطين في إدارة هذه المنصات غير المرخصة، تمهيداً لإحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموقوفين وفق القوانين السارية.
توقيف أفراد الشبكة وإحالتهم للقضاء
ألقت المصالح الأمنية في ولاية باتنة القبض على أربعة أفراد تتراوح أعمارهم بين 24 و38 عاماً، وذلك لصلتهم المباشرة بالشبكة الإجرامية المتورطة في تداول العملات الرقمية. وقد جرى توقيف المشتبه بهم بعد تحريات دقيقة أثبتت تورطهم في إدارة منصات إلكترونية غير مرخصة وتسهيل عمليات مالية مخالفة للتشريعات النقدية المعمول بها في البلاد.
وعقب استكمال إجراءات التحقيق الابتدائي مع الموقوفين، قامت الضبطية القضائية بتقديم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة. وتأتي هذه الخطوة في إطار المسار القانوني المتبع لإحالة ملف القضية إلى الجهات القضائية المختصة، حيث يواجه المتهمون تهماً تتعلق بممارسة نشاطات مالية خارج الأطر المصرفية الرسمية، بانتظار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القوانين السارية.
حصيلة الأموال والممتلكات المحجوزة
قدرت المصالح الأمنية في ولاية باتنة القيمة الإجمالية للأموال والممتلكات المحجوزة بحوزة أفراد الشبكة الإجرامية بأكثر من ملياري سنتيم جزائري. وتأتي هذه الحصيلة في أعقاب عملية التفتيش الدقيق التي أجرتها الضبطية القضائية للممتلكات العائدة للمشتبه بهم، والتي شملت أرصدة نقدية وعملات أجنبية ومنقولات ذات قيمة مالية عالية.
أسفرت عمليات الحجز عن استعادة مبالغ نقدية بالعملة الوطنية والعملة الصعبة، حيث بلغت قيمة المبالغ المسترجعة مليوني وأربعمائة وواحد وأربعين ألفاً وخمسمائة دينار جزائري، إلى جانب مبلغ قدره ألف ومائة وخمسة وعشرون يورو. وتندرج هذه المبالغ ضمن الأدلة المادية التي جمعتها السلطات المختصة في إطار التحقيقات الجارية حول تداول العملات الرقمية غير القانوني.
شملت قائمة المحجوزات أيضاً مجموعة من الأصول والمعدات التقنية التي استخدمها المتورطون في إدارة أنشطتهم المالية. وقد صادرت المصالح الأمنية مركبتين سياحيتين ودراجة نارية، بالإضافة إلى خمس بطاقات ذهبية (Gold cards) وبطاقتين للدفع الإلكتروني. كما تضمنت قائمة الممتلكات المحجوزة جهاز حاسوب محمول، ووحدة معالجة مركزية، وأربعة هواتف محمولة، وجهاز ألعاب إلكترونية من نوع "بلاي ستيشن 5" (PlayStation 5). وضعت هذه المحجوزات تحت تصرف الجهات القضائية لدى محكمة باتنة، وذلك ضمن الإجراءات القانونية المتبعة في هذه القضية لضمان حفظ الأدلة وإتمام التحقيقات اللازمة.
