وجه الرئيس تبون تعليمات رسمية إلى وزير الزراعة والتنمية الريفية والصيد البحري في الجزائر، تقضي بوضع خطة عمل متكاملة لإعادة توزيع المهام والمسؤوليات داخل الوزارة. تهدف هذه التوجيهات الرئاسية، التي صدرت في 9 نوفمبر 2026، إلى ضبط الهيكل التنظيمي للقطاع الزراعي وتعزيز كفاءة الأداء الإداري. يأتي هذا القرار في إطار مساعٍ حكومية تهدف إلى تطوير الرقابة الحدودية وتحديث آليات العمل داخل الوزارة لضمان انسيابية تنفيذ السياسات الزراعية. من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تحديد أدوار الإدارات المعنية بدقة، بما يخدم استراتيجية الدولة في تنمية الموارد الزراعية والسمكية، وضمان التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة التابعة للوزارة في المرحلة المقبلة.
إعادة توزيع المهام والمسؤوليات الوزارية
تتضمن خطة العمل الجديدة التي وجه بها الرئيس تبون نقل تبعية قطاع الغابات وتكليف وزير منتدب لدى وزير الزراعة والتنمية الريفية والصيد البحري بإدارة هذا الملف ضمن هيكل الوزارة الجديد. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الرقابة الفنية والتخصصية على الموارد الغابية في الجزائر، وضمان تنفيذ السياسات الحكومية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي بشكل مباشر ومستقل عن الإدارات العامة الأخرى.
في سياق متصل، تقرر تخصيص قطاع الصيد البحري ليتولى إدارته وزير منتدب، وذلك في إطار إعادة توزيع المهام والمسؤوليات الوزارية التي أعلن عنها في 9 نوفمبر 2026. يهدف هذا التعديل إلى رفع كفاءة الأداء الإداري وتحديد أدوار واضحة للأجهزة المعنية بالثروة السمكية، بما يضمن تنسيقاً فعالاً بين مختلف الهياكل التابعة للوزارة في تنفيذ استراتيجية الدولة الزراعية والسمكية.
تعزيز إدارة الأراضي والرقابة المحلية
وجه الرئيس تبون تعليمات إلى وزير الزراعة والتنمية الريفية والصيد البحري في 9 نوفمبر 2026، لاتخاذ تدابير عملية تمنع المزارعين من ترك أراضيهم دون استغلال زراعي. تهدف هذه التوجيهات إلى ضمان استمرارية الإنتاج في المساحات الزراعية المتاحة، والحد من ظاهرة ترك الأراضي بوراً، وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم العائد من الموارد الزراعية الوطنية.
أمر الرئيس تبون في التاريخ ذاته بإعداد مخطط تنظيم محلي جديد لقطاع الزراعة، يهدف إلى تحسين معايير الشفافية ودقة البيانات الإحصائية الخاصة بالقطاع. سيتم بموجب هذا المخطط وضع آليات إدارية تضمن تحديث سجلات الأراضي الزراعية وتدقيق المعلومات المتعلقة بالمحاصيل والمساحات المزروعة على المستوى المحلي، مما يساهم في بناء قاعدة بيانات وطنية موثوقة تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتطوير السياسات الزراعية القائمة على أرقام دقيقة ومحددة.
وجه الرئيس تبون أيضاً بزيادة عدد المختبرات المعتمدة التابعة للوزارة إلى الضعف، لتشمل جميع المطارات والموانئ والمعابر الحدودية البرية في الجزائر. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قدرات الرقابة الصحية والتقنية على المنتجات الزراعية والحيوانية الواردة عبر المنافذ الحدودية، وضمان خضوع كافة الشحنات للفحوصات اللازمة قبل دخولها البلاد. وتأتي هذه التوجيهات ضمن مساعي الحكومة لرفع مستوى الجاهزية في المراكز الحدودية، وتوفير التغطية المخبرية اللازمة في جميع نقاط الدخول لضمان تطبيق المعايير الرقابية بفعالية.
