أكد مركز التراث العالمي التابع لمنظمة اليونسكو (UNESCO) أن الملف الذي قدمته الجزائر لإدراج خمسة أضرحة ملكية على قائمة التراث العالمي يستوفي كافة المعايير المطلوبة. وتأتي هذه الخطوة بعد مراجعة دقيقة للملفات الفنية الخاصة بالمواقع الموزعة في ولايات باتنة، وقسنطينة، وعين تموشنت، وتمنراست، وتيارت. ويعد هذا الإعلان الرسمي بمثابة إقرار دولي بجاهزية الوثائق الفنية المقدمة من السلطات الجزائرية، حيث أكد مركز التراث العالمي لليونسكو أن الملف الجزائري يستوفي جميع المتطلبات التقنية المحددة في التوجيهات التنفيذية لاتفاقية التراث العالمي 1972.
وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الثقافة والفنون في بيان رسمي أن هذا التأكيد الفني يشكل خطوة جوهرية في مسار تقييم المواقع الأثرية المقترحة، وفقاً للإجراءات المعتمدة في الاتفاقية الدولية التي تهدف إلى حماية التراث الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية. إن استيفاء هذه الشروط التقنية يفتح الباب أمام المراحل العملية للتقييم الميداني والدراسات المعمقة التي تجريها المنظمة الدولية.
تفاصيل المواقع الأثرية المرشحة
يغطي ملف الترشيح الذي قدمته الجزائر مجموعة من الأضرحة الملكية التي يعود تاريخ بنائها إلى الفترة الممتدة من القرن الرابع قبل الميلاد وحتى القرن السادس الميلادي. وتجسد هذه المواقع حقباً زمنية متعاقبة، حيث تعكس الخصائص المعمارية والتقنيات الهندسية التي ميزت المقابر الملكية في تلك العصور، وتعد هذه المواقع شواهد أثرية على التطور التاريخي والسياسي للممالك التي تعاقبت على المنطقة.
تتوزع الأضرحة الخمسة المشمولة في الملف على مواقع أثرية متباينة جغرافياً، وهي ضريح إيمدغاسن في ولاية باتنة، وضريح ماسينيسا في ولاية قسنطينة، وضريح سيغا في ولاية عين تموشنت، وضريح أباليسا-تين هينان في ولاية تمنراست، بالإضافة إلى مجموعة أضرحة الجدار في ولاية تيارت. وتعتبر هذه المجموعة من المواقع ذات أهمية أثرية بالغة نظراً لتنوعها الجغرافي وتعدد أنماطها البنائية التي تعكس ثراء التاريخ المعماري في شمال إفريقيا خلال العصور القديمة.
جاء قبول هذا الملف ضمن سياق إجراءات انتقائية دقيقة، حيث لم يتم قبول سوى 35 ملفاً فقط من أصل 60 ملف ترشيح تم تقديمها إلى منظمة اليونسكو. وقد خضعت هذه الملفات المحدودة لعمليات فحص فني لضمان مطابقتها للمعايير الدولية، قبل أن تتم إحالتها إلى الهيئات الاستشارية المختصة لمباشرة عمليات التقييم الفني المعمق.
أكدت وزارة الثقافة والفنون في بيانها الرسمي أن ملف الأضرحة الملكية الجزائرية قد انتقل بالفعل إلى المرحلة التالية من المسار الإجرائي، مشيرة إلى أنه أدرج بذلك ضمن مسار التقييم الأولي من قبل الهيئات الاستشارية المختصة. وتعمل هذه الهيئات حالياً على مراجعة الخصائص الأثرية لكل موقع من المواقع الخمسة بشكل منفصل، لتقديم توصياتها النهائية بناءً على المعايير المعتمدة في اتفاقية التراث العالمي. إن هذا الانتقال إلى مرحلة التقييم من قبل الهيئات المختصة يعكس الثقة في القيمة التراثية للمواقع المختارة، ويمثل جزءاً من استراتيجية أوسع تتبناها الدولة الجزائرية للحفاظ على إرثها التاريخي وتوثيقه ضمن السجلات العالمية المعتمدة، مما يعزز من فرص إدراج هذه المعالم ضمن قائمة التراث العالمي التي تشرف عليها اليونسكو.
