تجاوزت أسعار البطاطس في الجزائر حاجز 200 دينار للكيلوغرام الواحد في الأسواق المحلية مؤخراً، وسط تحديات متصاعدة تواجه استقرار الإمدادات. وتظهر بيانات منظمة الأغذية والزراعة (FAO) لعام 2024 أن حجم الإنتاج السنوي للبطاطس في الجزائر يراوح ما بين 4.3 و4.6 مليون طن.
وفي هذا السياق، يرى الخبير الزراعي لعلا بوخلفة (Laala Boukhalfa) أن الخلل يكمن في آليات التنظيم، حيث صرح قائلاً: "المشكلة التي يواجهها قطاع البطاطس لا تتعلق بضعف قدرات الإنتاج وإمكانياته، بل بسوء التسيير وغياب الرقابة والمتابعة الميدانية". وتأتي هذه المعطيات في وقت يثير فيه تباين الأسعار قلق المستهلكين، رغم وفرة الإنتاج المسجلة في التقارير الدولية.
مكانة الجزائر في الإنتاج الزراعي
تحتل الجزائر المرتبة الثانية على مستوى قارة أفريقيا في إنتاج البطاطس، حيث تأتي مباشرة بعد مصر التي تتصدر القائمة. وتستند هذه المكانة الإنتاجية إلى قدرات زراعية واسعة تتوزع عبر ولايات عدة، تساهم في توفير كميات ضخمة تلبي جزءاً كبيراً من الطلب المحلي. وعلى الرغم من هذا التصنيف المتقدم قارياً، لا تزال التحديات المرتبطة باستقرار الأسعار وتوزيع المحاصيل تشكل محوراً للنقاش حول كفاءة السلسلة اللوجستية. وتؤكد البيانات الإحصائية أن وضع الجزائر كمنتج رئيسي يتطلب تكاملاً أكبر بين حجم الإنتاج الفعلي ومسارات التوزيع لضمان وصول المنتج إلى الأسواق بأسعار مستقرة، بعيداً عن الاضطرابات التي تشهدها الأسواق في فترات زمنية محددة.
دور ولاية الوادي في الإمداد
تساهم ولاية الوادي بنحو 40 بالمئة من الاحتياجات الوطنية للجزائر من مادة البطاطس. وتعد هذه الولاية ركيزة أساسية في سلسلة الإمداد الموجهة للأسواق المحلية، حيث تساهم مساحاتها المزروعة في تغطية جزء معتبر من الطلب الاستهلاكي السنوي على مستوى البلاد.
وفيما يتعلق بمعدلات الاستهلاك الفردي لهذه المادة، تقدر البيانات أن استهلاك الفرد الواحد في الجزائر من البطاطس يراوح ما بين 60 و72 كيلوغراماً سنوياً للاستهلاك المباشر. وترتفع هذه التقديرات لتتراوح ما بين 100 و111.5 كيلوغراماً عند احتساب إجمالي الإمدادات الموجهة للسوق، وهو ما يعكس حجم الطلب الكلي الذي تتطلبه السوق الوطنية لتلبية احتياجات المواطنين.
وتسعى الحكومة الجزائرية إلى تعزيز تنظيم هذه العمليات من خلال خطط تهدف إلى إنشاء شركة وطنية تتولى إدارة فائض الإنتاج. وتتمثل مهمة هذه الشركة في شراء المحاصيل من المنتجين بأسعار توصف بأنها مرضية للمزارعين، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار السوق وتفادي التقلبات التي قد تطرأ على أسعار البيع النهائية للمستهلكين. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي السلطات للتحكم في مسارات التوزيع وضمان وصول المنتجات الزراعية إلى الأسواق بأسعار متوازنة.
