تخوض مارين لوبان (Marine Le Pen) الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في عام 2027، مرتكزة في برنامجها الانتخابي على سياسات تهدف إلى تقييد الهجرة بشكل صارم. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعيها لتعزيز حضورها السياسي قبل موعد الاقتراع.
وفي مقابلة أجرتها مع برنامج "60 دقيقة" (60 Minutes) الذي تبثه شبكة "سي بي إس" (CBS)، أكدت لوبان أن فرنسا لم تعد قادرة على استقبال أعداد كبيرة من المهاجرين. وصرحت قائلة: "فرنسا لا يمكنها الاستمرار في استيراد العاطلين عن العمل". ورداً على أسئلة وجهت إليها بخصوص قضايا التمييز، دافعت عن سجل بلادها قائلة: "فرنسا هي أقل الدول عنصرية في العالم". وتواصل لوبان بهذا الخطاب حشد قاعدتها الانتخابية استعداداً للمنافسة الرئاسية القادمة.
ربط البطالة بالهجرة والسياسات الاقتصادية
زعمت مارين لوبان (Marine Le Pen) أن معدل البطالة بين الأجانب المقيمين في فرنسا يبلغ ضعف المعدل المسجل لدى المواطنين الفرنسيين. وتأتي هذه التصريحات في سياق ربطها المباشر بين سياسات الهجرة والتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، حيث تستخدم هذه البيانات كجزء من حجتها لتقليص أعداد المهاجرين. تهدف لوبان من خلال تسليط الضوء على هذه الأرقام إلى تعزيز موقفها الانتخابي استعداداً لسباق الرئاسة في عام 2027، مؤكدة أن السياسات الاقتصادية الوطنية تتأثر بتركيبة القوى العاملة. وتضع هذه الادعاءات الهجرة في صلب النقاش الاقتصادي، معتبرة أن الفوارق في معدلات البطالة بين الفئات المختلفة تعكس خللاً يتطلب إجراءات تقييدية صارمة للحد من تدفق المهاجرين إلى السوق الفرنسية.
مواقف تاريخية تجاه الجنسية المزدوجة
في عام 2014، دعت مارين لوبان (Marine Le Pen) إلى إنهاء العمل بنظام الجنسية المزدوجة، معتبرة أن على الأفراد الاختيار بين أن يكونوا مواطنين فرنسيين أو أن يحتفظوا بجنسياتهم الأصلية. وأكدت لوبان موقفها هذا خلال مقابلة أجرتها في ذلك العام مع إذاعة "أوروبا 1" (Europe 1)، حيث قالت: "يجب أن تختار، إما أن تكون جزائرياً أو فرنسياً، أو مغربياً أو فرنسياً، لكن لا يمكنك أن تكون الاثنين معاً".
وفي سبتمبر 2021، أعلنت مارين لوبان عن دعمها لقرار الحكومة الفرنسية القاضي بخفض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني كل من الجزائر والمغرب وتونس. وجاء هذا التأييد في إطار رؤيتها الداعية إلى تشديد الرقابة على التدفقات البشرية القادمة من هذه الدول، حيث اعتبرت الخطوة الحكومية أداة ضرورية للتحكم في مستويات الهجرة الوافدة إلى البلاد.
وخلال حملتها الانتخابية الرئاسية في عام 2022، طرحت مارين لوبان مقترحاً يربط بين إصدار التأشيرات والتحويلات المالية الموجهة إلى الجزائر وبين تعاون السلطات الجزائرية في استعادة مواطنيها الصادر بحقهم قرارات ترحيل من الأراضي الفرنسية. سعت لوبان من خلال هذا الربط إلى الضغط على الدول المعنية لضمان التزامها باستقبال رعاياها المطرودين، وذلك كجزء من استراتيجيتها الأوسع لفرض سياسات هجرة أكثر صرامة.
وفي يناير 2025، طالبت مارين لوبان بتطبيق إجراءات أكثر صرامة ضد المهاجرين غير النظاميين في فرنسا. وتضمن برنامجها في ذلك الوقت المطالبة بإلغاء مسارات قانونية محددة كانت تُستخدم سابقاً لتسوية أوضاع المهاجرين الذين لا يحملون وثائق رسمية. وتأتي هذه المطالب كجزء من توجهها المستمر نحو تقليص أعداد المقيمين الأجانب في البلاد، والعمل على حصر المسارات المتاحة للبقاء على الأراضي الفرنسية ضمن إطار قانوني أكثر تقييداً مما كان عليه في السابق. تهدف هذه المقترحات والإجراءات إلى تعزيز موقفها ضمن الخطاب العام المتعلق بالهوية الوطنية والسيادة الفرنسية.
