ترأست رئيسة المجلس الشعبي الوطني، خليدة بوفادش، اجتماعاً لمكتب المجلس يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026. وقد جاء هذا الاجتماع في إطار المهام الدورية المنوطة بمكتب المجلس لمتابعة سير العمل البرلماني وتقييم الأداء العام للمؤسسة التشريعية. وتناول الاجتماع استعراض سير العمل البرلماني وآخر المستجدات المتعلقة بالنشاط التشريعي والرقابي للمؤسسة، حيث تم بحث الملفات المدرجة على جدول الأعمال لضمان توافقها مع الأولويات الوطنية الراهنة. وتأتي هذه الخطوة في إطار التنسيق الدوري بين أعضاء مكتب المجلس لضبط جدول أعمال الجلسات القادمة وتحديد الأولويات الوطنية التي تستوجب النقاش والبحث داخل اللجان الدائمة، بما يعزز من فاعلية العمل التشريعي. وشهد الاجتماع حضور أعضاء مكتب المجلس لمناقشة الترتيبات الإدارية والسياسية اللازمة لتعزيز دور المجلس في المرحلة الراهنة، مع التركيز على تكريس الآليات الدستورية التي تضمن استمرارية المهام الموكلة للممثلين المنتخبين في الجزائر، وضمان سيرورة العمل المؤسساتي وفقاً للأطر القانونية المحددة.
الاستقلالية الاستراتيجية والقدرات الوطنية
شددت رئيسة المجلس الشعبي الوطني، خليدة بوفادش، خلال اجتماع مكتب المجلس المنعقد في 9 نوفمبر 2026، على امتلاك الجزائر ودول أفريقية أخرى للمقومات المادية والبشرية الكفيلة بضمان أمنها وحماية مصالحها الاستراتيجية بصفة ذاتية. وأكدت بوفادش أن هذه القدرات الوطنية باتت تشكل ركيزة أساسية في تعزيز السيادة الأفريقية، مما يقلل من الاعتماد على الأطراف الخارجية في إدارة الملفات الأمنية الحيوية التي تهم القارة. وأوضحت بوفادش في مداخلتها أن الرهان على الكفاءات المحلية والموارد المتاحة يعد المسار الأمثل لتحقيق الاستقلال الاستراتيجي، مشيرة إلى أن الدول الأفريقية تمتلك اليوم من الإمكانات ما يؤهلها للعب دور محوري في تأمين فضاءاتها الإقليمية بعيداً عن التدخلات أو التبعية للخارج.
وفي سياق استعراض جاهزية المؤسسات الوطنية، أشادت خليدة بوفادش بمستوى الاحترافية واليقظة الذي يتمتع به الجيش الوطني الشعبي. وأوضحت أن أداء المؤسسة العسكرية يعكس كفاءة عالية واستعداداً دائماً لمواجهة التحديات، معتبرة أن هذا المستوى من الجاهزية يمثل صمام أمان لاستقرار البلاد وحماية حدودها وسيادة قرارها الوطني. وأكدت أن الجيش الوطني الشعبي يواصل الاضطلاع بمهامه النبيلة بكل تفانٍ، مما يعزز من ثقة المواطنين في المؤسسات الأمنية وقدرتها على حماية السيادة الوطنية في ظل الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
من جهة أخرى، وجهت رئيسة المجلس الشعبي الوطني انتقادات للسلطات الفرنسية، محملة إياها المسؤولية عن التقصير في الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه الجزائر. وأوضحت بوفادش أن الجانب الفرنسي لا يزال يمتنع عن تقديم البيانات والخرائط المتعلقة بالتجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية، وهو ما يمثل عرقلة لجهود معالجة آثار تلك التجارب. وأكدت أن هذا الموقف يفتقر إلى الشفافية المطلوبة للتعامل مع ملفات الذاكرة والمسؤوليات المترتبة على تلك الحقبة، مشددة على أن المطالبة بهذه الوثائق تظل أولوية قائمة لضمان جبر الضرر وتصحيح المسارات المتعلقة بهذا الملف الشائك. وخلصت بوفادش إلى أن استمرار هذا التعنت الفرنسي يعيق مساعي تسوية الملفات التاريخية العالقة، مؤكدة تمسك الجزائر بحقها الكامل في الحصول على كافة الوثائق والبيانات الضرورية.
