أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر عن تمديد الموعد النهائي لمناقشة أطروحات الدكتوراه حتى تاريخ 31 ديسمبر 2027. يأتي هذا القرار في إطار الإجراءات التنظيمية التي تتخذها الوزارة لتنظيم المسار الأكاديمي للباحثين والطلبة في مختلف الجامعات الجزائرية، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى توفير بيئة ملائمة للباحثين لإنهاء أعمالهم البحثية وفق المعايير الأكاديمية المعمول بها في المؤسسات الجامعية الوطنية.
يمنح هذا التمديد فرصة إضافية للطلبة الباحثين لإتمام متطلبات أبحاثهم العلمية وفق المعايير المطلوبة قبل حلول الموعد الجديد. وتستهدف هذه الخطوة تمكين المعنيين من استكمال إجراءات المناقشة النهائية لأطروحاتهم ضمن الجدول الزمني المحدث، بما يضمن جودة المخرجات العلمية. وتعد هذه الخطوة جزءاً من المتابعة المستمرة التي تشرف عليها الوزارة لضمان سير العملية التعليمية والبحثية في جميع المؤسسات الجامعية بالبلاد، حيث تحرص الوزارة على مرافقة الطلبة في مختلف مراحل إعداد أطروحاتهم لضمان تجاوز العقبات الإدارية أو التقنية التي قد تواجههم خلال مسيرتهم البحثية.
الفئات المشمولة بقرار التمديد
يشمل قرار التمديد الطلبة الباحثين المسجلين وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-254 الصادر عام 1998، بالإضافة إلى الطلبة المسجلين بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-265 الصادر عام 2008. تهدف هذه الخطوة القانونية إلى مواءمة الوضعية الأكاديمية لهذه الفئات مع المتطلبات التنظيمية الجديدة التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لضمان سريان الإجراءات الإدارية المتعلقة بمناقشة الأطروحات وفق الأطر المحددة قانوناً، حيث تسعى الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى حصر جميع الطلبة المسجلين ضمن هذين المرسومين وتوفير الإطار القانوني الذي يسمح لهم بمناقشة أطروحاتهم في تواريخ محددة وواضحة.
حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما يقرب من 17,000 باحث في مرحلة الدكتوراه ممن تأخروا في إتمام أطروحاتهم. يأتي هذا الرقم في سياق إحصائي عام يشمل 70,000 باحث مسجل إجمالاً في مختلف المؤسسات الجامعية بالجزائر. وتعمل الوزارة من خلال هذا التمديد على معالجة وضعية هذه الفئة التي باتت في المراحل النهائية من مسارها البحثي، مما يتيح لها استكمال المتطلبات العلمية والأكاديمية اللازمة قبل الموعد النهائي الجديد المحدد في 31 ديسمبر 2027. إن هذا التعداد الكبير للباحثين يعكس حجم التحديات التي تواجه قطاع البحث العلمي، وتعمل الوزارة على إدارته من خلال وضع آليات تنظيمية دقيقة تساعد هؤلاء الباحثين على تخطي الصعوبات التي حالت دون مناقشة أعمالهم في الآجال المحددة سابقاً.
يمثل هذا القرار التمديد الثاني الذي تمنحه الوزارة في غضون عامين. وكانت الوزارة قد أقرت سابقاً تمديداً مماثلاً انتهى في ديسمبر 2026، وذلك في إطار جهودها المستمرة لإدارة المسارات الأكاديمية للباحثين. وتأتي هذه الخطوة الحالية استكمالاً للمسار التنظيمي الذي يهدف إلى ضبط وتيرة المناقشات العلمية وتسهيل تخرج الباحثين في المراحل المتقدمة. ومن خلال هذه السلسلة من القرارات، تهدف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى خلق توازن بين ضرورة الالتزام بالآجال الأكاديمية وبين منح الفرصة للباحثين لتقديم أطروحات ذات قيمة علمية عالية، مع ضمان استمرارية وتيرة البحث العلمي داخل الجامعات الجزائرية وتطوير قدرات الكوادر الأكاديمية الوطنية.
