وقعت دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) اتفاقية حكومية دولية لمشروع خط أنابيب الغاز الأطلسي في مدينة فريتاون بجمهورية سيراليون في 19 يوليو 2026. تهدف هذه الخطوة إلى ترسيخ الإطار القانوني والتعاون الإقليمي اللازم للمضي قدماً في تنفيذ البنية التحتية للطاقة العابرة للحدود.
وفي سياق متصل، أعلن بشير بايو أوغولاري (Bashir Bayo Ogoulari)، المدير العام لشركة البترول الوطنية النيجيرية (Nigerian National Petroleum Corporation)، في 5 نوفمبر 2026 في أبوظبي، أن الدول المعنية قد اختتمت الاتفاقيات الضرورية للمشروع. ويؤكد هذا الإعلان استكمال الترتيبات المتعلقة بالالتزامات التنظيمية والتقنية بين الأطراف المشاركة، مما يمهد الطريق للمراحل التشغيلية اللاحقة لخط الأنابيب الرابط بين نيجيريا ودول المنطقة.
المسار الجغرافي وتحديات السيادة
يغطي المسار الجغرافي المقترح لخط أنابيب الغاز الأطلسي مسافة تقريبية تصل إلى 1110 كيلومترات من الخط الساحلي الممتد بمحاذاة الصحراء الغربية. وتخضع هذه المسارات لتقييمات قانونية وسياسية دقيقة في ظل القرارات القضائية الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في 4 أكتوبر 2024، والتي أقرت بضرورة الحصول على موافقة الشعب الصحراوي بشأن أي اتفاقيات تؤثر على أراضيهم ومواردهم الطبيعية.
في إطار التحركات الدبلوماسية المتعلقة بتأمين مسارات البنية التحتية للطاقة، زار وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مدينة نواكشوط في 6 نوفمبر 2026، حيث أجرى مباحثات رسمية مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني. وتأتي هذه الزيارة في وقت تبرز فيه تحديات السيادة والحدود كعنصر جوهري في مفاوضات الربط الإقليمي.
وحول طبيعة التنسيق الجاري بين البلدين بخصوص المعابر الحدودية وتأمين المسارات، صرح متحدث باسم دون ذكر اسمه قائلاً: "علمت أن من بين مشاورات موريتانيا مع المغرب أنها تريده أن يقبل فتح معبر جديد يبدأ من أمكالة باتجاه بئر مغرين في موريتانيا، وأن نواكشوط لا تمانع وتشترط فقط أن يحميه الجيش المغربي تماماً كما يحمي الكركرات، وأن المغرب يقول إنه سيمر من النقطة التي يلامس فيها الجدار الرملي الحدود الموريتانية".
تعكس هذه المشاورات تعقيدات الترتيبات الأمنية واللوجستية اللازمة لضمان سلامة البنية التحتية للطاقة عبر الحدود. وتظل مسألة حماية المعابر وتأمين نقاط التماس في المناطق الحدودية محوراً أساسياً في النقاشات بين الأطراف المعنية، خاصة في المناطق التي يتقاطع فيها المسار المقترح للخط مع التضاريس الحدودية الحساسة بين المغرب وموريتانيا. وتعمل الأطراف المشاركة على مواءمة هذه المتطلبات مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات الحكومية التي تم التوقيع عليها مؤخراً، بهدف استكمال المتطلبات التقنية والتنظيمية قبل الانتقال إلى مراحل التنفيذ الفعلي على الأرض، مع مراعاة كافة الاعتبارات السيادية التي تفرضها طبيعة المنطقة الجغرافية التي يمر عبرها خط الأنابيب.
