أجرى وزير الداخلية إبراهيم مراد زيارة ميدانية إلى ولاية تلمسان في 10 نوفمبر 2026، لمعاينة التلوث البيئي في وادي مويلح. وتسبب هذا التلوث في نفوق آلاف الأسماك وتدهور النظام البيئي بالمنطقة. وصرح إبراهيم مراد خلال الزيارة قائلاً: "الوضع في المنطقة مقلق للغاية، كما أكدت السلطات المحلية والمواطنون".
وأكد الوزير أن الهدف من هذه الخطوة هو "اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة مشكلة تلوث مجرى وادي مويلح، المورد الرئيسي لسد حمام بوغرارة". وتأتي هذه التحركات الحكومية في وقت تشير فيه المعطيات الميدانية إلى حجم الأضرار البيئية التي لحقت بالمجرى المائي، حيث تعكف السلطات المعنية على تقييم الوضع لضمان حماية الموارد المائية الحيوية ومنع تفاقم التدهور البيئي في المنطقة. إن هذه الزيارة التي قادها وزير الداخلية إبراهيم مراد في 10 نوفمبر 2026 تأتي في إطار استجابة حكومية مباشرة للتقارير الواردة حول الحالة البيئية المتردية في ولاية تلمسان.
أسباب التلوث وتداعياته البيئية الخطيرة
يرجع التدهور البيئي الحاد في وادي مويلح بشكل أساسي إلى تصريف مياه الصرف الصحي المنزلية والحضرية والصناعية غير المعالجة مباشرة في المجرى المائي. وتفاقمت هذه الأزمة نتيجة تسرب الجريان السطحي الزراعي الذي يحتوي على نسب من الأسمدة والمبيدات الحشرية، مما أدى إلى اختلال التوازن الإيكولوجي في المنطقة. وتؤثر هذه الملوثات بشكل مباشر على جودة المياه، وتتسبب في أضرار بالغة للثروة السمكية والنظام البيئي المحيط بالمجرى. إن التراكمات الناجمة عن هذه الملوثات أدت إلى نفوق آلاف الأسماك، وهو مؤشر بيئي خطير يعكس حجم التدهور الذي أصاب المجرى المائي.
ويعد وادي مويلح المصدر المائي الرئيسي المغذي لسد حمام بوغرارة. وتشكل هذه العلاقة الجغرافية تحدياً كبيراً أمام الجهات المعنية، حيث إن أي تلوث يصل إلى مياه الوادي ينتقل مباشرة إلى السد، مما يهدد الأمن المائي للمنطقة المحيطة ويفرض ضغوطاً إضافية على عمليات المعالجة والتنقية لضمان سلامة الموارد المائية الحيوية. إن الطبيعة الحساسة لهذا المورد المائي تجعل من معالجة التلوث في وادي مويلح أولوية قصوى للحفاظ على استدامة سد حمام بوغرارة.
وشارك في الوفد الوزاري الذي عاين الوضع الميداني في 10 نوفمبر 2026 كل من وزير البيئة وجودة الحياة، ووزير الري، ووزير الصحة، ووزير الاتصال. وتهدف هذه المشاركة الوزارية الموسعة إلى تقييم الأضرار من زوايا متعددة تشمل التأثيرات البيئية، وسلامة المياه، والصحة العامة، بالإضافة إلى تنسيق الجهود الإعلامية المتعلقة بالتدابير الحكومية المتخذة للتعامل مع هذا التدهور. إن وجود وزير البيئة وجودة الحياة، ووزير الري، ووزير الصحة، ووزير الاتصال ضمن الوفد المرافق لوزير الداخلية يعكس الطبيعة المتعددة الأبعاد للأزمة، حيث تتطلب المعالجة تضافر جهود تقنية وصحية وإعلامية متكاملة. وتعمل هذه الوزارات على تقييم البيانات الميدانية لوضع استراتيجية مشتركة تضمن حماية سد حمام بوغرارة وتمنع تفاقم الأزمات البيئية في ولاية تلمسان، مع التركيز على الحد من مصادر التلوث المتمثلة في تصريف المياه غير المعالجة والجريان السطحي الزراعي. إن هذه التدابير الحكومية تأتي لتضع حداً للمخاطر المحدقة بالمنظومة المائية في المنطقة، وضمان عدم استمرار تدفق الملوثات التي تهدد الثروة السمكية وسلامة سد حمام بوغرارة.
