سجلت صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات 5.16 مليار دولار خلال عام 2025، محققة بذلك زيادة قدرها نحو 972 مليون دولار مقارنة بعام 2024. يأتي هذا الأداء في سياق مساعي الدولة لرفع إجمالي هذه الصادرات إلى 7 مليارات دولار بحلول عام 2026.
تظهر بيانات التجارة الخارجية مساراً متذبذباً لهذه الصادرات في السنوات السابقة؛ حيث بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار قبل أن تصعد إلى 5.9 مليار دولار في عام 2022. وعقب ذلك، تراجعت الأرقام لتصل إلى 5.06 مليار دولار في عام 2023، ثم انخفضت إلى 3.84 مليار دولار في عام 2024، قبل أن تعاود الارتفاع المسجل في العام الماضي.
توسع الأسواق والوجهات التصديرية
سعت الجزائر إلى تنويع وجهاتها التجارية الدولية لتعزيز حضور منتجاتها في الأسواق العالمية، وهو ما انعكس على اتساع قاعدة الدول المستوردة للسلع الجزائرية. وتشير بيانات التجارة الخارجية إلى ارتفاع عدد الدول التي تستقبل الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات من 33 دولة إلى 57 دولة. يأتي هذا التوسع في إطار جهود الدولة لتعزيز التواجد التجاري في أسواق جديدة، مما يسهم في دعم المساعي الرامية للوصول بالصادرات غير النفطية إلى مستهدف 7 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2026. وتستهدف هذه الاستراتيجية تقليص الاعتماد على أسواق محدودة، عبر فتح قنوات تصديرية إضافية تتيح للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الوصول إلى نطاقات جغرافية أوسع، بما يضمن استدامة تدفقات العملة الصعبة بعيداً عن تقلبات أسعار النفط العالمية.
استراتيجية الدولة لتعزيز الصادرات
أعلن الرئيس عبد المجيد تبون في أبريل 2025 عن هدف استراتيجي يتمثل في الوصول بصادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات إلى 10 مليارات دولار. ورفع الرئيس لاحقاً هذا المستهدف ليصل إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2030، ضمن مساعي الدولة لتنويع هيكل الاقتصاد الوطني.
وفي سياق دعم هذا التوجه، تقدم المصدرون بنحو 3900 طلب خلال عام 2025 إلى الصندوق الخاص لترقية الصادرات، للحصول على الدعم المالي واللوجستي اللازم لتنمية نشاطاتهم الخارجية. وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع استعدادات لوجستية ميدانية، حيث من المقرر أن تدخل منطقة التبادل الحر بمساحة 200 هكتار في ولاية تندوف حيز التشغيل قبل نهاية عام 2026.
وأكد علي باي ناصري، نائب رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، أن "الصادرات الجزائرية قد توسعت بشكل ملحوظ من حيث أسواق الوجهة والقطاعات المشاركة في التجارة الدولية". وأضاف علي باي ناصري أن "ارتفاع وجهات التصدير من 33 إلى 57 دولة عكس تحولاً كبيراً في مشهد التصدير في البلاد، الذي كان يتركز سابقاً في عدد محدود نسبياً من الأسواق الأوروبية والأفريقية ومجموعة محدودة من المنتجات".
وعلى صعيد الأداء القطاعي، سجلت صادرات التمور الجزائرية قيمة بلغت 75.04 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026. وبلغ حجم هذه الصادرات خلال الفترة ذاتها 115 ألف طن، مما يعكس استمرار تدفق المنتجات الزراعية الجزائرية إلى الأسواق الخارجية ضمن الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز التواجد التجاري في الخارج.
