حققت عملية التسوية الضريبية الطوعية في الجزائر إيرادات للخزينة العمومية بلغت 90 مليار دينار، ما يعادل 9000 مليار سنتيم. وتعد هذه الحصيلة المالية مؤشراً على فعالية الإجراءات التي أقرتها المديرية العامة للضرائب (General Directorate of Taxes) لتعزيز التحصيل الضريبي وتوسيع الوعاء المالي للدولة، حيث سعت المؤسسة من خلال هذه الخطوة إلى استقطاب الموارد المالية التي كانت خارج الأطر الرسمية وضمان إدراجها ضمن الدورة الاقتصادية القانونية.
استندت هذه العملية بشكل مباشر إلى المادة 93 من قانون المالية لعام 2026، التي أسست لإجراءات التسوية الطوعية للمكلفين بالضريبة. وقد حدد القانون تاريخ 31 ديسمبر 2026 موعداً نهائياً لإنهاء هذه الإجراءات، وذلك لتمكين الخاضعين للضريبة من تسوية وضعيتهم المالية وفق الصيغ القانونية المعتمدة. وتأتي هذه الخطوة ضمن التدابير الرامية إلى تنظيم المسار الجبائي ورفع كفاءة التحصيل، مع توفير فترة زمنية كافية للمكلفين للاستفادة من التسهيلات المتاحة قبل انقضاء المهلة المحددة، مما يعكس حرص السلطات على إتاحة الفرصة للمواطنين والمؤسسات لتصحيح أوضاعهم الضريبية دون التعرض لإجراءات زجرية.
تفاصيل إجراءات التسوية الضريبية لعام 2026
سمحت إجراءات التسوية الضريبية لعام 2026 للمكلفين بالتصريح عن المبالغ غير المصرح بها سابقاً وفق معدل ضريبي موحد قدره 8 في المائة، وذلك دون فرض أي عقوبات إضافية على المبالغ المشمولة بهذا الإجراء. يهدف هذا النظام إلى تشجيع الامتثال الطوعي ودمج الموارد المالية غير المصرح بها ضمن القنوات الرسمية للدولة، مما يساهم في تعزيز الشفافية المالية وتوفير موارد إضافية للخزينة العمومية يمكن توجيهها نحو برامج التنمية الوطنية.
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة المالية قراراً في 24 فبراير 2026 تضمن التفاصيل التقنية والإجرائية لتنفيذ عملية التسوية الضريبية. وقد حدد القرار الآليات التنفيذية التي تتبعها المديرية العامة للضرائب (General Directorate of Taxes) لضمان تطبيق المعدل الضريبي المعتمد ومعالجة تصريحات المكلفين بدقة وفعالية. تندرج هذه الخطوات ضمن التدابير القانونية التي أقرتها المادة 93 من قانون المالية لعام 2026 لتنظيم المسار الجبائي في الجزائر، حيث تم وضع دليل إجرائي يوضح للمكلفين كيفية الاستفادة من هذه الفرصة الضريبية الاستثنائية.
مقترحات قانون المالية لعام 2027
تتضمن مسودة قانون المالية لعام 2027 مقترحاً لإنشاء نظام تسوية ضريبية طوعية موجه للأفراد المقيمين في الجزائر. وينص المقترح على تطبيق معدل ضريبي موحد يبلغ 12 في المائة على المبالغ المشمولة بهذا الإجراء. يهدف هذا التوجه إلى استكمال مساعي توسيع الوعاء الضريبي ودمج الموارد المالية ضمن القنوات الرسمية، استناداً إلى الآليات التي تعتمدها المديرية العامة للضرائب (General Directorate of Taxes) في إطار استراتيجيتها الشاملة لتحديث النظام الجبائي الوطني.
وفي إطار مناقشة هذه التدابير، عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني جلسات استماع رسمية يومي 13 و14 أكتوبر 2026. خصصت هذه الجلسات لمراجعة بنود مشروع قانون المالية لعام 2027 ومناقشة المقترحات المتعلقة بالنظام الضريبي الجديد، بما في ذلك تفاصيل نظام التسوية الطوعية المقترح. تأتي هذه الخطوات التشريعية كجزء من المسار التنظيمي الذي تتبعه السلطات المعنية لتقييم السياسات المالية المقترحة قبل اعتمادها نهائياً، حيث تتيح هذه الجلسات إمكانية تدقيق المقترحات وضمان توافقها مع الأهداف الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، مع مراعاة التوازنات المالية التي تضمن استدامة الموارد العامة في السنوات المقبلة.