يستعد المجلس الشعبي الوطني (People's National Assembly) في الجزائر لعقد أولى جلسات المساءلة الحكومية المخصصة للأسئلة الشفوية يوم الخميس 12 نوفمبر 2026. تأتي هذه الجلسة كخطوة رقابية ضمن أعمال البرلمان الجزائري، حيث تتيح للنواب توجيه استفساراتهم المباشرة لأعضاء الحكومة حول مختلف القضايا الوطنية.
تمثل هذه الفعالية الجلسة العلنية الأولى المخصصة للأسئلة الشفوية منذ بدء العهدة التشريعية الحالية. وتنعقد هذه المساءلة بعد مرور ستة أشهر كاملة على تنصيب المجلس الشعبي الوطني، في توقيت يترقب فيه الشارع الجزائري تفعيل الدور الرقابي للبرلمان على الأداء الحكومي. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية وتوسيع نطاق النقاش البرلماني حول السياسات العامة المنفذة من قبل الجهاز التنفيذي في البلاد.
حجم الأسئلة البرلمانية المرفوعة للحكومة
قدم النواب الجدد في المجلس الشعبي الوطني ما يقارب 260 سؤالاً شفوياً موجهة إلى أعضاء الحكومة. تأتي هذه الأسئلة في إطار تفعيل الدور الرقابي للبرلمان، حيث تتيح للنواب استيضاح السياسات والقرارات التي يتخذها الجهاز التنفيذي في مختلف القطاعات. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية وتوسيع نطاق النقاش حول القضايا الوطنية المطروحة في الجزائر.
وبالإضافة إلى الأسئلة الشفوية، أودع النواب الجدد أكثر من 300 سؤال كتابي موجه إلى أعضاء الحكومة. تعكس هذه الأرقام حجم النشاط الرقابي الذي بدأه النواب خلال الفترة الماضية، حيث تساهم هذه الأسئلة في توثيق مطالب المواطنين ومتابعة الأداء الحكومي بشكل رسمي ومباشر. وتنتظر هذه الاستفسارات، بشقيها الشفوي والكتابي، الردود الرسمية من قبل الوزراء المعنيين، وذلك وفقاً للآليات القانونية والتنظيمية المتبعة في العمل البرلماني. وتعد هذه الحصيلة العددية للأسئلة المرفوعة مؤشراً على تكثيف الجهود النيابية في الرقابة على العمل الحكومي منذ بدء العهدة التشريعية الحالية.
تنظيم العمل الرقابي وضوابط الاستجواب
حدد المجلس الشعبي الوطني سقفاً زمنياً وعددياً لضبط وتيرة المساءلة الحكومية خلال العهدة التشريعية الحالية. وفي إطار تنظيم هذه العملية، قرر المجلس حصر عدد الأسئلة الشفوية التي يحق لكل نائب طرحها في سؤالين اثنين فقط شهرياً. يهدف هذا الإجراء إلى ترشيد الوقت المخصص للجلسات العلنية وضمان توزيع فرص الاستجواب بشكل متوازن بين مختلف النواب الممثلين للدوائر الانتخابية، بما يكفل تغطية متنوعة للقطاعات الوزارية والملفات الوطنية.
إلى جانب الضوابط العددية، تخضع عملية الرد الحكومي على الاستفسارات النيابية لأطر قانونية محددة تضمن متابعة دقيقة للأداء التنفيذي. وبموجب المادة 128 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، أصبحت الحكومة ملزمة بالرد على أسئلة النواب في أجل أقصاه 30 يوماً من تاريخ إخطارها رسمياً بالسؤال. تسري هذه القاعدة على الأسئلة الشفوية والكتابية على حد سواء، مما يلزم الوزراء المعنيين بتقديم توضيحاتهم أو الإجراءات المتخذة في القطاعات التي يشرفون عليها ضمن الإطار الزمني المنصوص عليه. تهدف هذه الآلية القانونية إلى تقليص فترات الانتظار وضمان استجابة سريعة من الجهاز التنفيذي للمطالب التي يرفعها النواب، مع إضفاء صبغة رسمية على قنوات التواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. توفر هذه المادة القانونية مرجعية واضحة في حال تأخر الردود، مما يعزز من فاعلية الرقابة البرلمانية ويحول دون تراكم الاستفسارات دون معالجة فعلية من قبل الدوائر الوزارية المعنية. يلتزم المجلس الشعبي الوطني بتطبيق هذه الضوابط لضمان سيرورة العمل الرقابي وفق المعايير التنظيمية المعتمدة.
