ترأس وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، في 9 نوفمبر 2026، الاجتماع الدوري للجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين في الجزائر. عُقد هذا الاجتماع بمقر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، حيث جرى بحث الملفات المدرجة ضمن جدول أعمال اللجنة. وقد استعرض الوزير خلال اللقاء عدداً من المسائل التنظيمية والإدارية التي تقع ضمن نطاق صلاحيات اللجنة، وذلك في إطار جهود الوزارة لضمان سير عمل الهيئات التابعة لها ومتابعة الملفات ذات الصلة بالشعائر الدينية لغير المسلمين.
جاء انعقاد هذا الاجتماع تنفيذاً لمقتضيات الأمر رقم 06-02، المؤرخ في 28 فبراير 2006. ويحدد هذا التشريع الضوابط القانونية والقواعد المنظمة لممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين في البلاد، بما يضمن التزام كافة الأنشطة الدينية بالأطر التنظيمية المعتمدة. وتعمل اللجنة الوطنية، من خلال اجتماعاتها الدورية، على متابعة تطبيق هذه الأحكام وضمان ممارسة الأفراد والمجموعات لشعائرهم وفقاً للمواد المنصوص عليها في القانون المذكور.
ويشكل الأمر رقم 06-02 المرجعية الأساسية التي تستند إليها اللجنة في تقييم الملفات المعروضة عليها، حيث يحدد بوضوح الشروط المتعلقة بممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، بما في ذلك القواعد الإجرائية التي يجب اتباعها لضمان الامتثال للقوانين السارية. وتُعنى اللجنة، وفقاً لهذا الإطار القانوني، بضبط وتنظيم الأنشطة الدينية، ومراجعة الطلبات والإخطارات المتعلقة بها، والتأكد من توافقها مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الجزائر.
وقد شهد الاجتماع الذي ترأسه يوسف بلمهدي نقاشاً مستفيضاً حول الآليات الكفيلة بتعزيز دور اللجنة في متابعة تطبيق مقتضيات الأمر رقم 06-02، وذلك لضمان الممارسة السليمة للشعائر في بيئة قانونية واضحة. وتأتي هذه الخطوة في سياق الحرص على استمرارية العمل المؤسساتي للجنة، وتفعيل دورها في معالجة القضايا المتعلقة بغير المسلمين في إطار الصلاحيات المخولة لها قانوناً.
إن التزام اللجنة بعقد اجتماعاتها الدورية يعكس الحرص على استدامة التنسيق وتحديث المتابعة للملفات المتعلقة بالشعائر الدينية، حيث يتم تقييم كل حالة على حدة بناءً على المعايير المحددة في التشريعات الوطنية. ويؤكد هذا النهج على الأهمية التي توليها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لتنظيم هذا الملف بمهنية وشفافية، مع التركيز على تطبيق نصوص الأمر رقم 06-02 الذي يمثل حجر الزاوية في تنظيم ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين منذ صدوره في 28 فبراير 2006.
ويستمر عمل اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين في التطور من خلال هذه الاجتماعات الدورية، حيث يتم التركيز على بحث الملفات المدرجة ضمن جدول الأعمال بدقة وعناية. ويساهم هذا المسار في تعزيز فهم وتطبيق الضوابط القانونية، وضمان أن تظل كافة الأنشطة الدينية لغير المسلمين ضمن النطاق التنظيمي الذي حدده المشرع الجزائري، بما يحقق التوازن المطلوب بين الحقوق والواجبات المترتبة على الأفراد والمجموعات المعنية وفقاً للقانون.
