نفت وزارة المالية، يوم الأربعاء، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إمكانية مراجعة أو إلغاء الإجراءات الجديدة لمنحة السفر والعودة إلى النظام السابق. جاء هذا النفي القاطع من الوزارة ردًا على معلومات انتشرت على نطاق واسع عبر المنصات الرقمية. أوضحت الوزارة، في بيان رسمي نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك (Facebook)، أن الوثيقة المتداولة والمنسوبة إليها هي "وثيقة مزورة" ولم تصدر عن أي من إداراتها الرسمية أو أقسامها المختصة. هذا التوضيح من الوزارة جاء بعدما تداول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي وثيقة أثارت جدلاً واسعاً بين المواطنين، زعمت أن الوزارة تدرس مراجعة أو إلغاء الإجراءات الجديدة المتعلقة بمنحة السفر والعودة إلى النظام القديم المعمول به سابقًا.
توضيح رسمي وتأكيد على المصادر الموثوقة لضمان دقة المعلومات
في سياق ردها على الشائعات، حثت وزارة المالية المواطنين على عدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة أو المضللة التي قد تنتشر عبر قنوات غير رسمية، مؤكدةً على أهمية تحري الدقة والمصداقية في تلقي المعلومات. كما أكدت وزارة المالية أن جميع البيانات والمعلومات الرسمية المتعلقة بمهامها واختصاصاتها، والتي تمس الشأن العام أو القرارات الحكومية، تُنشر حصريًا عبر قنواتها الرسمية والمعتمدة فقط. شددت الوزارة على ضرورة الاعتماد على هذه المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة، محذرة في الوقت ذاته من تداول أي معلومات تصدر من جهات غير مخولة أو غير رسمية. ودعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم تداول أو إعادة نشر الوثائق والأخبار غير المتثبت من صحتها، لتجنب نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة التي قد تؤثر سلبًا على الرأي العام.
تحذير من الشائعات والإجراءات القانونية الصارمة
حذرت وزارة المالية من مخاطر الشائعات التي قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة، مؤكدة على أهمية التحقق من صحة المعلومات قبل تداولها أو نشرها. شددت الوزارة على أن مثل هذه الشائعات قد تؤثر سلباً على مصداقية مؤسسات الدولة وتعيق عملها في خدمة المواطنين وتنفيذ سياساتها.
وأكدت وزارة المالية أنها تحتفظ بالحق الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والصارمة ضد أي شخص يثبت تورطه في إعداد أو نشر أو الترويج لوثائق مزورة. يشمل هذا التحذير الأفراد أو الجهات التي تهدف من خلال هذه الأعمال إلى تضليل الرأي العام أو التأثير على مصداقية مؤسسات الدولة من خلال تداول معلومات غير صحيحة أو مضللة.
دراسة مخاوف المواطنين بشأن منح السفر وإمكانية العودة للنظام السابق
في تطور ذي صلة، تتابع وزارة المالية مخاوف المواطنين المتعلقة بالإجراءات الجديدة لمنحة السفر عن كثب، وتدرس إمكانية العودة إلى النظام السابق في حال تبين أن الإجراءات الحالية لا تخدم المصلحة العامة بالقدر الكافي أو تتسبب في عراقيل غير مبررة للمسافرين. وأوضحت الوزارة في وقت سابق أن الوثيقة المتداولة بهذا الشأن هي "وثيقة مزورة" ولم تصدر عنها، مؤكدة على عدم صحة ما ورد فيها. كما أكدت الوزارة أن أي قرار يُتخذ بخصوص هذا الملف الحيوي، والذي يمس شريحة واسعة من المواطنين، سيُعلن عنه عبر قنواتها الرسمية والمعتمدة فقط، لضمان وصول المعلومة الصحيحة والموثوقة للجميع. ودعت الوزارة الجميع إلى الاعتماد على هذه المصادر الموثوقة لتجنب تداول معلومات مغلوطة أو الانجرار وراء الشائعات التي قد تزيد من الالتباس.