دخل قانون المرور الجديد في الجزائر، المعروف بالمرسوم رقم 09/26، حيز التنفيذ، مقدماً منظومة متكاملة لإدارة مخاطر المرور. يرى الخبراء والقضاة أن القانون الجديد يرتكز على مبادئ الوقاية والردع والتحكم التقني، ويشكل نظاماً متكاملاً لإدارة مخاطر المرور. لقد انتقل المشرع الجزائري من معالجة المخالفات الفردية إلى صياغة مفهوم شامل للسلامة والأمن العامين، معتمداً على استراتيجية وقائية. ويهدف هذا التشريع الجديد إلى تقليل السلوكيات الخطرة على الطرقات وتعزيز مستوى السلامة المرورية، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات. كما يعطي القانون الجديد أولوية للوقاية من الحوادث على الاستجابة لها بعد وقوعها، مؤكداً على نهج استباقي للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
آليات القانون الجديد للوقاية والردع
يعتمد القانون الجديد أربع آليات رئيسية تتمثل في الاستراتيجيات الوطنية، المحلية، الرقمية، والتربوية، وذلك بهدف الوقاية من حوادث المرور. ويسعى القانون إلى إيجاد توازن بين الوقاية والردع، مع التأكيد على احترام الحقوق والإجراءات القانونية المتبعة. ويشتمل النظام القانوني الجديد على منظومة عقابية أكثر وضوحاً وصرامة، ترمي إلى تحقيق الردع العام والخاص، مما يجعله أداة فعالة لمواجهة التجاوزات المرورية.
وشدد وكيل الجمهورية على أن نجاح السياسة الجنائية الحديثة يُقاس بقدرتها على منع الجريمة وتقليل أسبابها، وليس فقط بعدد القضايا والأحكام الصادرة. ويوسع القانون نطاق المسؤولية ليشمل جميع الأطراف المكلفة بأدوار في تحقيق السلامة المرورية، بدلاً من قصرها على المخالف وحده. وتُعد السلامة المرورية مسؤولية وطنية تتشارك فيها المؤسسات والهيئات والمهنيون ومستعملو الطريق، مما يؤكد على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق أهداف القانون.
ويتم تسجيل أي مخالفة مرورية في السجل المروري للسائق، وتستخدمها النيابة العامة في حالات العود. ولا يقتصر القانون رقم 09-26 على التنظيم المالي فحسب، بل يتناول أيضاً "صناعة الحوادث" بشكل شامل، بدءاً من مدارس تعليم السياقة وحتى قطع الغيار، وذلك من خلال سياسة متدرجة وموجهة تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للحوادث. هذا النهج الشامل يعكس رؤية المشرع في بناء منظومة مرورية آمنة ومستدامة.
دور الجهات القضائية والأمنية في تطبيق القانون
صرح رئيس مجلس قضاء الجزائر، محمد بودربالة، بأن القانون رقم 09-26 يعكس تحولاً في فلسفة المشرع الجزائري، حيث يتعامل مع حوادث المرور كظاهرة معقدة تتطلب معالجة أسبابها قبل التركيز على النتائج. وفي هذا السياق، نظم مجلس قضاء الجزائر ندوة حول "القانون رقم 26/09 المتعلق بالمرور بين متطلبات السلامة المرورية والردع الجزائي". وقد عُقدت الندوة يوم الاثنين، ضمن برامج التكوين المستمر للقضاة، بهدف تعزيز فهمهم للجوانب الجديدة للقانون وتطبيقاته.
تستند الندوة إلى المراسلة الوزارية رقم 2275/26 المؤرخة في 9 يونيو 2026، مما يؤكد على الأهمية التي توليها الوزارة لتطبيق هذا القانون. من جانبه، أفاد وكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء الجزائر، محمد الكمال بن بوضياف، بأن المنظومة القانونية الجديدة للمرور تهدف إلى إرساء مقاربة متكاملة مبنية على الوقاية، مدعومة بآليات جزائية أكثر صرامة يكون الردع عنوانها. وأبرز وكيل الجمهورية دور النيابة العامة في تجسيد السياسة الجنائية للدولة في مكافحة جرائم المرور، مشدداً على أن النيابة العامة تلعب دوراً محورياً في تطبيق القانون وتحقيق أهدافه.
ستغطي الندوة الجوانب التطبيقية للقانون الجديد للمرور، بما في ذلك صلاحيات الضبطية القضائية في معاينة وإثبات المخالفات، ودور المندوبيات الولائية للسلامة المرورية في التنسيق والتوعية، بالإضافة إلى دور النيابة العامة في تجسيد السياسة الجنائية الحديثة من خلال متابعة المخالفين وتطبيق العقوبات. كما قدم مساعد وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة، محمد مكناز، تفصيلاً حول العقوبات الجزائية والظروف المشددة المنصوص عليها في قانون المرور الجديد، موضحاً كيفية تطبيقها لضمان العدالة والردع.
التدابير التقنية والمالية لتعزيز الامتثال
ناقش قائد الشرطة عمران إبراهيم الوسائل التقنية التي يتضمنها القانون الجديد، مشيراً إلى أجهزة الكشف عن الكحول مثل "Ethylotest" و "Alcootest"، بالإضافة إلى أجهزة تحليل اللعاب للكشف عن تعاطي المخدرات. كما تشمل هذه التدابير أجهزة قياس السرعة لضبط التجاوزات، وأجهزة قياس عمق الأخاديد في إطارات المركبات لضمان صلاحيتها، وذلك بهدف تعزيز الرقابة والتطبيق الفعال للقانون على الطرقات الجزائرية، مما يساهم في تقليل المخاطر الناجمة عن الإهمال أو التهور.
وفي سياق متصل بالتدابير المالية، أفاد ممثل الدرك الوطني، الرائد علالي هارون، بأن المخالفين بات بإمكانهم دفع الغرامات باستخدام جهاز الدفع الإلكتروني "TPE" في موقع المخالفة مباشرة. وأوضح الرائد هارون أن هذه الآلية تتيح للمخالف استعادة رخصة القيادة الخاصة به فوراً بعد إتمام عملية الدفع، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل الامتثال للقانون، ويقلل من الأعباء الإدارية على المواطنين والجهات الأمنية على حد سواء.
ويعالج القانون الجديد الظروف المشددة في حالات القتل غير العمد والسلوكيات المتهورة في القيادة، مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، أو تجاوز السرعة المحددة بشكل مفرط، أو المناورات الخطيرة التي تعرض حياة الآخرين للخطر. وتهدف هذه المعالجة إلى تشديد العقوبات على المخالفات التي تؤدي إلى عواقب وخيمة، وذلك ضمن إطار شامل يرمي إلى ردع السائقين عن ارتكاب مثل هذه الأفعال التي تعرض الأرواح والممتلكات للخطر، وتحقيق العدالة للضحايا.
الأبعاد الاجتماعية والإنسانية لحوادث المرور
تُوصَف حوادث المرور بأنها مآسٍ إنسانية متكررة، إذ تُودي بحياة الأفراد وتُخلّف إعاقات دائمة، إلى جانب آثار اجتماعية ونفسية عميقة. وتُشكل هذه الحوادث عبئاً ثقيلاً على المجتمع، يتجاوز الخسائر المادية ليطال النسيج الاجتماعي والصحة النفسية للأسر المتضررة والمتعايشين معها. ويُبرز هذا الوصف الأبعاد الإنسانية الواسعة لتلك الحوادث، مؤكداً على ضرورة التعامل معها ليس فقط من منظور قانوني أو تقني، بل أيضاً من زاوية تأثيراتها البعيدة المدى على حياة الأفراد والمجتمعات، مما يجعل تحقيق السلامة المرورية هدفاً وطنياً وإنسانياً في المقام الأول.
