وافقت السلطات على صرف مكافآت الأداء الاستثنائية لموظفي الإدارات والمؤسسات العامة عن الربع الثالث من عام 2026. وقد تم منح هذا الترخيص بشكل استثنائي لدفع مكافأة الأداء المستحقة للربع الثالث من عام 2026، في خطوة تعكس حرصاً على تسريع الإجراءات المتبعة. يبدأ صرف هذه المكافآت اعتباراً من الأول من سبتمبر 2026، في خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات المعتادة وضمان وصول المستحقات في وقتها. وقد أعطت المصالح المالية الضوء الأخضر للإدارات والمؤسسات العامة للشروع في اتخاذ الإجراءات المحاسبية والمالية اللازمة لصرف هذه المكافآت لمستحقيها، مؤكدة بذلك على أهمية تسريع العملية وتبسيطها.
تفاصيل التعميم والإجراءات
صدر التعميم المشترك، الذي يحمل تاريخ 24 أغسطس 2026، عن المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية. وقد أُعلن عن هذا التعميم المشترك، الذي يعتبر وثيقة أساسية لتنظيم عملية الصرف وتحديد آلياتها. ووجه هذا التعميم، بحسب بيانات رسمية، إلى مسؤولي الصرف في الإدارات والمؤسسات العامة في الجزائر، محدداً لهم الخطوات الواجب اتباعها بدقة. وتتضمن الإجراءات المطلوبة تقديم مشاريع الالتزام وأوامر الدفع وتحويلات التسديد المتعلقة بهذه المكافآت، وذلك بشكل استثنائي بدءاً من الأول من سبتمبر 2026، وهو ما يمثل تبكيراً عن المواعيد المعتادة. هذا الإجراء، الذي يسمح بالبدء المبكر، يهدف إلى تسهيل العملية وتجنب أي تأخير قد يحدث. ويأتي هذا الإجراء، وفقاً للمعلومات المتاحة، تنفيذاً للإرسالية رقم 5099 الصادرة بتاريخ 19 أغسطس 2026 عن الأمين العام لوزارة المالية، مما يوضح الإطار القانوني والتنظيمي لهذه الخطوة وتأكيدها من أعلى المستويات الإدارية. وتتيح هذه الخطوة للإدارات المعنية إطلاق إجراءات الالتزام والتصفية وأوامر الدفع لمكافأة الأداء الخاصة بالربع الثالث، بدلاً من انتظار الآجال المعتادة، وهو ما يمثل تسهيلاً كبيراً في الدورة المحاسبية والإدارية ويضمن سرعة إنجاز المعاملات.
نطاق التوجيهات والجهات المعنية
أرسلت المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للخزينة والمحاسبة نسخة من التعميم المشترك، الذي يحدد إجراءات صرف مكافآت الأداء الاستثنائية، إلى المديرين الجهويين للميزانية والمديرية الجهوية للخزينة. ويهدف هذا الإجراء، بحسب ما ورد، إلى ضمان وصول التوجيهات المتعلقة بالصرف إلى المستويات الإقليمية المعنية، مما يسهل تطبيقها على نطاق أوسع ويضمن التنسيق الفعال بين مختلف الهيئات. وتؤكد هذه الخطوة على التنسيق الوثيق بين المستويين المركزي والجهوي في تطبيق القرارات المالية، لضمان سلاسة التنفيذ وتوحيد الإجراءات عبر مختلف الإدارات والمؤسسات العامة.
كما نص التعميم على ضرورة إبلاغ مضمون التوجيهات الصادرة إلى مراقبي الميزانية والمحاسبين على مستوى اختصاصهم الجهوي، لضمان فهم شامل للإجراءات الجديدة وتطبيقها الصحيح. وشملت التعليمات أيضاً ضرورة إطلاع مراقبي الميزانية في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات العمومية على هذه الإجراءات، وهو ما يؤكد على شمولية التوجيهات وحرص السلطات على إحاطة جميع الأطراف المعنية علماً بها. ويأتي ذلك لضمان فهم شامل وتطبيق موحد للإجراءات المحاسبية والمالية المطلوبة لصرف مكافآت الأداء الاستثنائية لموظفي الإدارات والمؤسسات العامة، وتفادي أي التباس في التنفيذ أو تباين في التطبيق. هذا التوزيع الواسع للتعميم يضمن أن جميع الأطراف المعنية على دراية كاملة بالتعليمات الجديدة والمسؤوليات المترتبة عليها.
الهدف من الإجراءات الاستثنائية
يهدف هذا الإجراء إلى تمكين تسوية هذه المكافآت قبل نهاية العام الجاري، وفقاً لما ورد في التوجيهات الرسمية، مما يضمن حصول الموظفين على مستحقاتهم في أقرب وقت ممكن ودون تأخير. وتأتي هذه الخطوة الاستباقية لضمان صرف مستحقات الموظفين في الإدارات والمؤسسات العامة في الجزائر ضمن الأطر الزمنية المحددة، وذلك بتجاوز الإجراءات الروتينية المعتادة التي قد تستغرق وقتاً أطول وتؤخر وصول المستحقات. هذا التوجه يعكس حرص السلطات على تسهيل العمليات المالية المتعلقة بمكافآت الأداء الاستثنائية، مما يضمن حصول المستحقين عليها في الوقت المناسب وبأقل قدر من التأخير، ويؤكد على التزام الحكومة بدعم موظفيها وتقدير أدائهم المتميز.
