مسؤولية غائبة: صمت عالمي أمام معاناة غزة والأراضي المحتلة

أصدرت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة الموافق 19 يوليو 2024 قراراً تاريخياً خلصت فيه إلى أن الوجود المستمر لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب إنهاؤه بشكل فوري. يأتي هذا الحكم ليُسلّط الضوء على المسؤولية القانونية الدولية تجاه الأوضاع في غزة والضفة الغربية وبقية الأراضي الفلسطينية، مؤكداً على الطبيعة غير الشرعية للاحتلال الذي طال أمده. وقد دعت المحكمة في قرارها الصريح إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء المستوطنين من الأراضي المحتلة، وتعويض الأضرار التي لحقت بالفلسطينيين نتيجة لهذا الاحتلال.

كما قررت محكمة العدل الدولية أن على الدول الأخرى عدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني أو تقديم المساعدة التي تسهم في استمراره. ويُعد هذا القرار بمثابة توجيه واضح وملزم للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بضرورة الالتزام بالقانون الدولي وعدم شرعنة الاحتلال أو دعمه بأي شكل من الأشكال، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. إن هذا الحكم لا يمثل مجرد إدانة رمزية، بل هو دعوة صريحة للعمل ووضع حد للانتهاكات المستمرة للقانون الدولي.

فشل المؤسسات الدولية في تطبيق القانون

دعت محكمة العدل الدولية، كما ذكرنا، إلى وقف الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء المستوطنين وتعويض الأضرار. ورغم هذا، يتساءل المقال عن جدوى الإدانة، مشيراً إلى أن التنديد أفضل من الصمت، لكنه يطرح سؤالاً جوهرياً حول ما يأتي بعده: "ماذا بعد نندد؟". ويسلط المقال الضوء على التحديات العميقة التي تواجه تطبيق القانون الدولي، متسائلاً بمرارة: "إذا لم تكفِ سبعة وخمسون عاماً، فكم نحتاج؟ ستين؟ سبعين؟ ومتى تتوقف المدة عن أن تكون فشلاً دبلوماسياً وتصبح دليلاً على تصميم سياسي؟". هذا التساؤل يعكس الإحباط المتزايد من عجز المجتمع الدولي عن فرض التزاماته القانونية.

في سياق متصل يثير قلقاً بالغاً بشأن استقلالية العدالة الدولية، فرضت الولايات المتحدة بحلول أغسطس 2026 عقوبات على تسعة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية الثمانية عشر، بمن فيهم رئيسها. هذا الإجراء غير المسبوق يثير تساؤلات جدية حول استقلالية المؤسسات القضائية الدولية وقدرتها على العمل بفعالية ونزاهة بعيداً عن الضغوط السياسية. إن استهداف القضاة بهذه الطريقة يمكن أن يُنظر إليه على أنه محاولة لتقويض سلطة المحكمة وإعاقة جهودها في تحقيق العدالة.

وفي الوقت نفسه، اعترفت فرنسا بدولة فلسطين، في خطوة لاقت ترحيباً من البعض. لكن المقال يشكك في الأثر العملي لمثل هذا الاعتراف، متسائلاً: "لكن السؤال يبقى: ماذا يعني الاعتراف بدولة إذا بقيت أرضها محتلة، واستمرت العلاقات المادية مع القوة المحتلة في مساراتها العادية؟ هل الاعتراف يحمي قرية؟ يفتح طريقاً؟ يمنع هدماً؟ يطعم طفلاً؟ ومتى يتحول الاعتراف من موقف إلى سياسة؟". هذه التساؤلات تعكس الحاجة إلى تحويل المواقف الدبلوماسية إلى إجراءات ملموسة تحدث فرقاً على الأرض.

كما كشف تحقيق أُجري في عام 2026 عن أكثر من 525 شحنة من المكونات العسكرية الفرنسية إلى شركات دفاع إسرائيلية بين أكتوبر 2023 ومارس 2026، مما يبرز تعقيدات العلاقات الدولية وتضارب المواقف المعلنة مع الممارسات الفعلية. هذه الشحنات تثير تساؤلات حول التزام الدول الأوروبية بمبادئ القانون الدولي، خاصة في ظل استمرار الصراع والانتهاكات. ويؤكد المقال أن "القانون لا يُقاس بما يحرّمه على الورق، بل بما يحدث لمن ينتهكه". ويضيف بنبرة حادة: "عندما تنتهي أكثر من تسعة تحقيقات من كل عشرة بلا اتهام طوال عشرين عاماً، فهل ما زلنا أمام خلل؟ أم أمام بيئة تعلّم فيها المعتدي أن العقاب احتمال بعيد؟". هذا يشير إلى ضعف آليات المساءلة الدولية، مما يسمح للمنتهكين بالاستمرار في أفعالهم دون خوف من العواقب.

وفي إشارة إلى المصطلحات المستخدمة لوصف الوضع، يتساءل المقال: "إذا كان «الفصل العنصري» هو المصطلح الخطأ، فما الاسم الصحيح لنظام يعيش فيه شخصان متجاوران تحت قانونين مختلفين لأن أحدهما مستوطن والآخر فلسطيني؟". هذا التساؤل يهدف إلى تسليط الضوء على التمييز المنهجي الذي يواجهه الفلسطينيون. ويشدد المقال على أن "لا شيء ارتكبته حماس يستطيع أيضاً أن يجعل ما يحظره القانون على إسرائيل مباحاً. لا توجد في اتفاقيات جنيف مادة اسمها «استثناء 7 أكتوبر»". هذه العبارة تؤكد على مبدأ عدم جواز تبرير انتهاكات القانون الدولي بأفعال طرف آخر، وأن القوانين الإنسانية الدولية يجب أن تُطبق بشكل شامل وغير انتقائي. ويختتم المقال بالقول: "إذا كان القانون لا يُطبّق إلا على عدوك، فهو لم يعد قانوناً. أصبح أداة." هذه الجملة تلخص الفكرة الأساسية بأن العدالة يجب أن تكون شاملة وغير منحازة لتظل ذات معنى.

التقاعس الإسرائيلي والمستوطنون خارج المساءلة

أفادت منظمات إسرائيلية مثل "بتسيلم" (B'Tselem) و"يش دين" (Yesh Din) و"كسر الصمت" (Breaking the Silence) بوجود تجاوزات مستمرة في الأراضي المحتلة. وتُعد هذه المنظمات مبادرات إسرائيلية شجاعة ترصد وتوثق انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المستوطنون والقوات الإسرائيلية، مما يوفر أدلة دامغة على الوضع على الأرض. وفي سياق متصل، سجلت الأمم المتحدة في أكتوبر 2025 عددًا غير مسبوق من هجمات المستوطنين، حيث بلغت 264 هجومًا أدت إلى إصابات أو أضرار في الممتلكات. ويُعد هذا الرقم الأعلى منذ بدء التسجيل المنهجي لهذه الحوادث في عام 2006، مما يشير إلى تصاعد خطير في عنف المستوطنين.

وتُشير هذه الإحصائيات إلى تصاعد في وتيرة العنف الذي يمارسه المستوطنون، ما يثير تساؤلات جدية حول فعالية آليات المساءلة داخل النظام القضائي الإسرائيلي. وفي هذا الصدد، كشفت منظمة "يش دين" أن أكثر من 93 بالمئة من ملفات الجرائم ذات الدوافع الأيديولوجية التي ارتكبها إسرائيليون ضد فلسطينيين قد أُغلقت دون توجيه اتهامات. وتُبرز هذه النسبة المرتفعة وجود إفلات شبه كامل من العقاب في هذه القضايا، مما يعكس تحديات كبيرة في تطبيق القانون وتوفير العدالة للضحايا الفلسطينيين. هذا الإفلات من العقاب يشجع على المزيد من العنف ويزيد من شعور الفلسطينيين بالظلم وانعدام الأمان.

وفي تطور لافت ومثير للقلق، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في أغسطس 2026 إلى قتل "30 إلى 40" شخصًا في غزة كل ليلة. وقد أثارت هذه التصريحات انتقادات واسعة على المستوى الدولي، نظرًا لكونها صادرة عن مسؤول حكومي رفيع، وتعتبر دعوة صريحة للعنف المفرط. تُشير هذه الدعوات إلى مستوى غير مسبوق من التطرف في الخطاب السياسي الإسرائيلي، مما يفاقم التوترات ويزيد من تعقيد الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويقوض أي جهود نحو التهدئة أو السلام.

تداعيات إنسانية كارثية وصمت عربي

بحلول عام 2026، أفادت السلطات الصحية في غزة عن عشرات الآلاف من الوفيات، بمن فيهم آلاف الأطفال، نتيجة للأوضاع المستمرة والحرب المدمرة. وقد وثقت هيئات دولية دمارًا كارثيًا للمنازل والمستشفيات وشبكات المياه والبنية التحتية المدنية في القطاع، مما فاقم الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة. إن حجم الدمار والخسائر البشرية يشكل صدمة للمجتمع الإنساني العالمي.

توقفت إسرائيل عن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة لأكثر من أحد عشر أسبوعًا قبل تاريخ 2 مارس 2025، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للسكان المحاصرين ودفعهم نحو حافة المجاعة. هذا الحصار المستمر للمساعدات الإنسانية يعتبر انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي ويزيد من معاناة المدنيين الأبرياء. وفي سياق منفصل، وفي الخريف، تهاجر اللقالق البيضاء جنوبًا من أوروبا، في ظاهرة طبيعية لا تتأثر بالصراعات الجارية أو الكوارث الإنسانية التي يسببها البشر. هذا التباين الصارخ بين حركة الطبيعة الهادئة ومعاناة الإنسان يسلط الضوء على قسوة الواقع في غزة.

في يونيو 2026، ذكرت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق التابعة للأمم المتحدة أن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من عشرين ألف طفل فلسطيني وأصابت أكثر من 44 ألفًا منذ أكتوبر 2023. هذه الأرقام الصادمة تسلط الضوء على الحجم الكبير للخسائر البشرية بين الأطفال في القطاع، وتؤكد على الحاجة الملحة لوقف التصعيد وحماية المدنيين، خاصة الفئات الأكثر ضعفاً. إن استهداف الأطفال بهذه الأعداد يشكل جريمة ضد الإنسانية ووصمة عار على جبين المجتمع الدولي.

الدعم الدولي والمسؤولية الأخلاقية

ارتكبت حركة حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة "جرائم خطيرة" ضد المدنيين واحتجزت رهائن في 7 أكتوبر، وفقًا لتقارير متعددة، وهي أحداث أدانها المجتمع الدولي. وفي تطور قضائي مهم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024 أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت. هذه الأوامر تشير إلى مساءلة محتملة لمسؤولين رفيعي المستوى في الصراع، وتؤكد على أن لا أحد فوق القانون الدولي، بغض النظر عن منصبه.

على صعيد الدعم الدولي، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 38 مليار دولار كمساعدات عسكرية لإسرائيل بموجب مذكرة التفاهم للفترة من 2019 إلى 2028. هذا التعهد يسلط الضوء على عمق العلاقات الثنائية ويطرح تساؤلات حول المسؤولية الأخلاقية للدول الكبرى في ظل استمرار الأزمة الإنسانية والانتهاكات في الأراضي المحتلة. إن هذا الدعم العسكري الكبير، في ظل الأوضاع الراهنة، يجعل الولايات المتحدة شريكاً في المسؤولية الأخلاقية عن تداعيات الصراع. إن صمت المجتمع الدولي، لا سيما الدول الكبرى، أمام هذه الانتهاكات المتكررة، يثير تساؤلات حول مصداقية القانون الدولي وفعاليته في حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة للجميع.