تقدم مواطن مغربي يُدعى لحسن بنمسعود (Lahcen Benmassoud) في 31 أكتوبر 2026 بملف إلى وزارة الداخلية المغربية من أجل تأسيس حزب سياسي جديد. وتضمن الطلب المقترح تسمية رسمية للحزب هي "حزب الوحدة ذو الأسس الديمقراطية والمرجعية اليهودية" (Parti de l’Unité aux Fondements Démocratiques et à la Référence Juive).
وأشار الملف المودع لدى السلطات إلى اختيار اسم "الليكود" (Likoud) كاسم عبري للحزب المقترح. ويأتي هذا الإجراء في وقت يثير فيه اختيار هذه التسمية جدلاً سياسياً في المغرب، نظراً لارتباطها بتنظيم سياسي يحمل الاسم ذاته في إسرائيل. وتنتظر الجهات المعنية مراجعة الطلب وفق الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة لتأسيس الأحزاب السياسية في المملكة.
المرجعيات السياسية في وثيقة التأسيس
تضمنت وثيقة التأسيس التي قدمها لحسن بنمسعود إشارات إلى مرجعيات سياسية ودبلوماسية في سياق تبرير التوجهات العامة للحزب المقترح. واستند الملف في أحد بنوده إلى بيان الديوان الملكي الصادر في 10 ديسمبر 2020، والذي تعلق باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب الكاملة على منطقة الصحراء المغربية.
كما تضمنت الوثيقة إشارة صريحة إلى الاتفاق الثلاثي الموقع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل، والذي جرى توقيعه في 22 ديسمبر 2020. وتأتي هذه الإحالات في الوثيقة التأسيسية كجزء من المبررات التي قدمها لحسن بنمسعود لدعم مسعى تأسيس التنظيم الجديد. وتخضع هذه المرجعيات المذكورة في ملف الطلب حالياً للتدقيق من قبل المصالح المختصة بوزارة الداخلية، وذلك ضمن مسار دراسة الملف وفق القوانين الجاري بها العمل في المملكة لتأسيس الأحزاب السياسية، حيث يتم فحص مدى مطابقة المبادئ المذكورة في الوثيقة مع المقتضيات الدستورية والقانونية الوطنية.
استحضار التعايش الديني في المشروع
تضمن ملف التأسيس الذي قدمه لحسن بنمسعود إشارات إلى خطاب ملكي ألقي في عام 2019، والذي تناول موضوع التعايش الديني في المملكة المغربية، مع التركيز على مكانة الملك بصفته أميراً للمؤمنين. وربطت الوثيقة بين هذه المرجعية الدينية والتصورية السياسية للحزب المقترح، معتبرة أن هذا التوجه يندرج ضمن القيم الوطنية المتعلقة بالتعددية والتعايش التي أرساها الخطاب المشار إليه. وتخضع هذه الإحالات حالياً لعملية فحص دقيق من قبل المصالح المختصة بوزارة الداخلية، وذلك للتأكد من مدى اتساق هذه المبادئ مع المقتضيات الدستورية والقانونية التي تنظم العمل الحزبي في البلاد.
وفي سياق الإجراءات الإدارية المتبعة، تؤكد المعطيات الرسمية المتوفرة حتى تاريخ 5 نوفمبر 2026، عدم وجود أي ترخيص رسمي أو موافقة قانونية لتأسيس الحزب المذكور. وتظل وضعية التنظيم المقترح معلقة في انتظار انتهاء السلطات الإدارية من دراسة الملف المودع، حيث يتم فحص كافة البنود والوثائق المرفقة لضمان مطابقتها لقانون الأحزاب السياسية الساري في المملكة. ولا يزال الملف قيد المعالجة الإدارية وفق المسار القانوني المعتاد، دون أن يصدر أي قرار نهائي بالقبول أو الرفض بشأن طلب التأسيس حتى اللحظة.
