نشر صندوق النقد الدولي (International Monetary Fund) مقالاً على موقعه الإلكتروني في 3 نوفمبر 2026 بعنوان "تهيئة الظروف لتنويع مستدام في الجزائر" (Creating the Conditions for Lasting Diversification in Algeria). يتناول المقال رؤية المنظمة الدولية حول المسارات الاقتصادية المطلوبة لتعزيز النمو في الجزائر، مع التركيز على السياسات الهيكلية اللازمة لدعم هذا التحول. وتأتي هذه الخطوة في وقت يواصل فيه الصندوق تقييم الأداء الاقتصادي للبلاد ضمن سلسلة تقاريره الدورية حول الدول الأعضاء. يحدد المقال الإجراءات والتدابير التي يرى الصندوق أهميتها لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدته الإنتاجية بعيداً عن الاعتماد على الموارد التقليدية، بما يتماشى مع التوصيات الفنية التي يقدمها خبراء المؤسسة للسلطات الجزائرية.
تطورات هيكلية في الاقتصاد الجزائري
شهدت حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للجزائر زيادة تدريجية على مدار العقد الماضي. كما سجلت صادرات السلع غير النفطية نمواً مماثلاً خلال الفترة ذاتها، مما يعكس تحولاً طفيفاً في بنية الاقتصاد الوطني بعيداً عن الاعتماد الكلي على الموارد التقليدية. تأتي هذه البيانات ضمن تقييمات صندوق النقد الدولي (International Monetary Fund) لأداء الاقتصاد الجزائري، الذي يرصد التغيرات في الأنشطة الإنتاجية غير المرتبطة بقطاع المحروقات.
تظل المحروقات رغم ذلك المكون المهيمن على صادرات الجزائر بشكل واسع. وتتركز قاعدة الصادرات المتبقية في عدد محدود من المنتجات، مما يشير إلى استمرار التحديات المرتبطة بتنوع السلع المصدرة إلى الأسواق الخارجية. وتؤكد تقارير الصندوق أن هيكل التجارة الخارجية للبلاد لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على الموارد الطبيعية، وهو ما يحد من نطاق التنوع الاقتصادي المطلوب لتعزيز الاستقرار طويل الأمد.
تركز الاستراتيجية الاقتصادية للجزائر حالياً على تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى تستهدف قطاعات استراتيجية متعددة. تشمل هذه المشاريع قطاع التعدين، بالإضافة إلى برامج مخصصة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي. وتتضمن الاستراتيجية أيضاً تحسينات ملموسة في البنية التحتية الخاصة بقطاعي النقل والتجارة، بهدف تسهيل حركة البضائع ورفع كفاءة سلاسل الإمداد الوطنية، وهو ما تراه الحكومة الجزائرية ركيزة أساسية لدعم النمو في المستقبل.
يوصي صندوق النقد الدولي (International Monetary Fund) بتبني نهج تدريجي في عملية الضبط المالي. ويؤكد الصندوق أن هذا المسار يجب أن يحظى بدعم عبر زيادة كفاءة الإنفاق العام، لضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر إنتاجية. كما شدد الصندوق على ضرورة العمل على رفع الإيرادات غير النفطية بشكل مستدام، لتقليل الاعتماد على تقلبات أسعار الموارد الطبيعية في تمويل الميزانية العامة للدولة، وتوفير هوامش أمان مالي للاقتصاد الجزائري.
