تواجه المحافظات في فرنسا اتهامات متزايدة بتعطيل إجراءات طلبات الإقامة عبر استغلال الصمت الإداري وتجاوز المهل القانونية المحددة للبت في الملفات. وتلتزم السلطات إدارياً بالرد على طلبات المتقدمين خلال فترة أقصاها أربعة أشهر، أو ستة أشهر في الحالات التي تتطلب دراسات قانونية أو إجرائية أكثر تعقيداً.
ويشير المنتقدون إلى أن لجوء المحافظات إلى التزام الصمت بعد انقضاء هذه المواعيد القانونية يتسبب في عرقلة متعمدة لمعالجة طلبات الإقامة، مما يترك المتقدمين في حالة من عدم اليقين القانوني. وتساهم هذه الممارسات الإدارية في تأخير إصدار القرارات النهائية، وهو ما دفع أطرافاً معنية إلى توجيه انتقادات علنية لآليات العمل المتبعة داخل هذه المؤسسات في مختلف أنحاء فرنسا.
استراتيجيات إدارية لعرقلة المراجعين
ترفض بعض المحافظات الفرنسية بشكل متكرر إصدار إيصالات (récépissés) لتجديد تصاريح الإقامة، وهو ما يضع المتقدمين في وضع قانوني غامض. وأكد المحامي فيصل مغربي (Me Fayçal Megherbi) أن الإدارة تلتزم الصمت تجاه الطلبات، حيث قال: "سواء تعلق الأمر بطلب أول أو بتجديد تصريح إقامة، فإن الإدارة تدير ظهرها بشكل منهجي، وتحافظ على الصمت بعد انقضاء المواعيد القانونية، التي تُحدد عادة بأربعة أشهر، وتُمدد أحياناً إلى ستة أشهر في الإجراءات المعقدة".
واعتبر مغربي أن هذه الممارسات ليست مجرد مشكلات تقنية، مشدداً على أن: "هذا الصمت، بعيداً عن كونه مجرد تأخير فني، يستجيب في كثير من الأحيان لاستراتيجية محسوبة: تثبيط عزيمة المراجعين الأكثر ضعفاً وإغراق الخدمات الإدارية التي تعاني أصلاً من الاختناق". وأضاف موضحاً التبعات المترتبة على حجب الإيصالات: "أثناء انتظار المعالجة الفعلية للملف، تمتنع المحافظات بشكل متكرر عن إصدار أي إيصال تجديد. هذه الممارسة تغرق المتقدم فوراً في منطقة رمادية وفي حالة من الهشاشة القانونية المطلقة: فقدان الحقوق الاجتماعية، واستحالة العمل، والخوف الدائم من التوقيف غير المبرر".
وفي سياق متصل، انتقد مغربي آلية إصدار التزامات مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF)، مشيراً إلى وجود "غياب واضح لفحص حقيقي ووقوع أخطاء في التقدير فيما يتعلق بتأثيرها على الحياة الخاصة والعائلية". وأكد أن المحافظات تقوم في كثير من الأحيان بـ "الطعن من حيث المبدأ في صحة الوثائق المقدمة، سواء تعلق الأمر بكشوف الرواتب، أو وعود التوظيف، أو الأدلة الملموسة على اندماج ناجح داخل المجتمع الفرنسي".
من جانبها، تعمل الهيئات القضائية على مراقبة هذه القرارات، حيث يعتمد مجلس الدولة (Conseil d'État) والمحاكم الإدارية المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لتقييم قانونية التزامات مغادرة الأراضي الفرنسية، وذلك استناداً إلى الروابط العائلية التي يتمتع بها الأفراد داخل فرنسا. وتوفر هذه المادة إطاراً قانونياً تسترشد به المحاكم عند النظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن المحافظات، لضمان موازنة الإجراءات الإدارية مع الحقوق الفردية المرتبطة بالاستقرار الأسري.
