أعلنت الجزائر في 26 أكتوبر 2026 عن عزمها نشر وحدات من جيشها في النيجر، وذلك بهدف تأمين وحماية المصالح الاقتصادية والطاقة المشتركة بين البلدين. وتأتي هذه الخطوة الميدانية في إطار تحول استراتيجي في السياسة الخارجية الجزائرية تجاه جارتها الجنوبية.
تعد عملية الانتشار هذه الأولى من نوعها للقوات البرية الجزائرية خارج حدودها الوطنية منذ عام 1973. ويأتي هذا التحرك العسكري في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية في المنطقة، حيث تسعى الجزائر من خلال هذا القرار إلى تعزيز حضورها المباشر لضمان استقرار العمليات والمشاريع المشتركة التي تربطها بالنيجر، وذلك بعد التنسيق مع السلطات المعنية لتأمين المواقع الاستراتيجية.
تطورات التعاون العسكري والأمني المشترك
وقعت الجزائر والنيجر اتفاقية للتعاون العسكري في 21 أكتوبر 2026، تهدف إلى تأطير التنسيق الدفاعي والأمني بين البلدين. يأتي هذا الاتفاق في أعقاب دعم جزائري مباشر لاستقرار السلطة في نيامي، حيث أرسل الرئيس عبد المجيد تبون في أغسطس 2026 أربع طائرات مقاتلة إلى نيامي. هدفت هذه الخطوة إلى مساعدة الجنرال عبد الرحمن تياني في إحباط محاولة انقلاب عسكرية كانت تستهدف الإطاحة به. تعكس هذه التحركات الميدانية تكثيفاً للتعاون الأمني بين الطرفين، وتؤكد التزام الجزائر بتعزيز قدرات الحكومة النيجرية في مواجهة التهديدات الداخلية. يأتي هذا التدخل كجزء من مسار أوسع يربط الحضور العسكري الجزائري بالاستقرار السياسي في النيجر، بما يضمن حماية المصالح المشتركة وتأمين المناطق الاستراتيجية الحيوية للجانبين.
الانتشار الميداني وتأمين المصالح الاقتصادية
وصلت قافلة عسكرية جزائرية إلى مدينة أرليت (Arlit) في النيجر في 30 أكتوبر 2026. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التواجد الميداني للجزائر في المناطق التي تضم منشآت حيوية، وذلك في إطار التنسيق الأمني الأخير بين البلدين لتأمين المواقع الاستراتيجية.
وفي سياق تأمين الإمدادات اللوجستية، وصلت حوالي 50 ناقلة وقود من الجزائر إلى مدينة أغاديز (Agadez) في النيجر في 31 أكتوبر 2026. جرت عملية وصول هذه الناقلات تحت حماية ومرافقة عسكرية مباشرة، مما يعكس الأولوية التي توليها الجزائر لضمان سلامة سلاسل التوريد والطاقة المشتركة بين الطرفين.
من جانبها، أصدرت السلطات في النيجر في 13 أكتوبر 2026 قراراً يلزم الشركات الصينية العاملة في قطاع النفط، وهي كل من شركة البترول الوطنية الصينية (CNPC)، وشركة خط أنابيب غرب إفريقيا (WAPCO)، وشركة تكرير النفط (SORAZ)، بإعادة عائدات تصدير النفط إلى البلاد. منحت الحكومة النيجرية هذه الشركات مهلة مدتها 45 يوماً لتنفيذ هذا الإجراء، وذلك في إطار سعي نيامي لتنظيم التدفقات المالية لقطاع الطاقة والتحكم في إيراداته.
