أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات الجزائرية عن الموعد النهائي لتسليم مشروع المنطقة الحرة في ولاية تندوف، مؤكدة التزام السلطات بإنهاء كافة الأعمال الإنشائية واللوجستية قبل نهاية عام 2026. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة البضائع عبر الحدود. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرسمية الرامية إلى تحديث آليات التبادل التجاري وتطوير المعابر الحدودية، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الوطنية الهادفة إلى تنويع المداخيل وتوسيع نطاق النشاط التجاري مع الدول المجاورة.
وفي هذا السياق، صرح وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق (Kamel Rezig)، بأن المشروع سيتم تسليمه قبل نهاية عام 2026. وتأتي هذه التصريحات في إطار المتابعة الميدانية للمنطقة التي يُنتظر أن تشكل مركزاً محورياً للنشاط الاقتصادي والتبادل التجاري مع موريتانيا ودول غرب أفريقيا. وتؤكد وزارة التجارة وترقية الصادرات من خلال تصريحات كمال رزيق (Kamel Rezig) على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لضمان دخول هذا المرفق الخدمة في الموعد المستهدف. وتهدف الحكومة الجزائرية من خلال هذا الاستثمار إلى تطوير البنية التحتية الحدودية لرفع كفاءة التبادل السلعي، حيث يمثل المشروع حلقة وصل استراتيجية ضمن الخطط التنموية المعتمدة لولاية تندوف. ويجري العمل حالياً على استكمال التجهيزات الضرورية لضمان جاهزية الموقع بكافة مرافقه الأساسية وفق الجدول الزمني المحدد، مع التركيز على توفير كافة المتطلبات التقنية واللوجستية اللازمة لعمليات التبادل التجاري.
تأسيس المشروع وأهدافه الاستراتيجية
وضع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني حجر الأساس لمشروع المنطقة الحرة في ولاية تندوف خلال عام 2024. جاءت هذه الخطوة المشتركة لتؤكد على التنسيق الثنائي بين البلدين لإطلاق هذا المرفق الاقتصادي على الحدود المشتركة، حيث يعكس هذا الحدث الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون الاقتصادي.
يستهدف المشروع تعزيز التبادل التجاري بين الجزائر وموريتانيا ودول غرب أفريقيا. ويأتي هذا التوجه ضمن مساعي الطرفين لتسهيل حركة البضائع وتنشيط التدفقات التجارية العابرة للحدود، بما يخدم المصالح الاقتصادية للدول المعنية ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي في المنطقة. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تقليص التكاليف اللوجستية للناقلين والمتعاملين الاقتصاديين، فضلاً عن توفير منصة متكاملة للخدمات التجارية التي تدعم انسيابية السلع.
تغطي المنطقة الحرة في تندوف مساحة إجمالية تبلغ 200 هكتار. وتعمل الجهات المعنية على تجهيز هذه المساحة بكافة المرافق الضرورية والخدمات اللوجستية المطلوبة لضمان سير العمليات التجارية بكفاءة، وذلك وفقاً للجدول الزمني الذي يحدد نهاية عام 2026 موعداً نهائياً لتسليم المشروع بكامل مرافقها الأساسية. إن تخصيص هذه المساحة الشاسعة البالغة 200 هكتار يعكس الطموح الكبير الذي توليه السلطات لهذا المشروع، ليكون قطباً اقتصادياً متكاملاً يضم مستودعات ومناطق تخزين ومراكز إدارية وجمركية مصممة وفق المعايير الدولية لخدمة التجارة البينية وتسهيل نفاذ المنتجات نحو الأسواق الإقليمية في غرب أفريقيا. وتستمر الأعمال الميدانية في الموقع بوتيرة منتظمة لضمان تسليم كافة الأجزاء المكونة للمشروع ضمن الفترة الزمنية المقررة، مع مراعاة كافة المعايير التقنية والهندسية المطلوبة للمنشآت الحدودية الكبرى.
