أشرف رئيس الوزراء سيفي غريب (Seifi Gharib) في يوم الخميس 5 نوفمبر 2026 على اجتماع وزاري مشترك في الجزائر لإطلاق المنصة الرقمية المخصصة لمراقبة أسعار السلع الأساسية. وتعد هذه المنصة أداة تقنية حديثة تم تطويرها لتكون حجر الزاوية في استراتيجية الدولة لضبط السوق الوطنية. تهدف هذه المنصة إلى ضمان تتبع السلع والمواد المتداولة في الأسواق عبر مختلف المستويات، حيث تتيح قاعدة بيانات مركزية تساهم في رصد حركة البضائع منذ خروجها من وحدات الإنتاج أو مراكز التخزين وصولاً إلى نقاط البيع النهائية الموجهة للمستهلك.
تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة التقنية إلى مراقبة مدى توفر المنتجات بصفة مستمرة، بالإضافة إلى ضبط الأسعار والتحكم فيها بشكل فعال. وتأتي هذه المبادرة في إطار مساعي السلطات لتعزيز الرقابة على سلاسل التوريد وضمان استقرار الأسواق الوطنية، حيث تهدف المنصة إلى تزويد الجهات المختصة بمعطيات آنية ودقيقة تساعد في اتخاذ القرارات الاستباقية لتفادي أي اختلالات قد تطرأ على منظومة التموين.
تعزيز الشراكة مع القطاعات الإنتاجية
أكد رئيس الوزراء سيفي غريب (Seifi Gharib) التزام الحكومة بدعم المزارعين والتجار والعمل على معالجة انشغالاتهم في إطار السياسات الوطنية الرامية إلى تنظيم الأسواق. وأوضح أن هذه الجهود تهدف إلى خلق بيئة تعاونية تضمن استمرارية الإنتاج وتدفق السلع الأساسية إلى المستهلكين دون عوائق، مع التركيز على تذليل الصعوبات التي قد تواجه الفاعلين في هذه القطاعات الحيوية، سواء تعلق الأمر بتحديات الإنتاج الزراعي أو بعقبات التوزيع والتسويق التي يواجهها التجار في مختلف ولايات الوطن.
شهد الاجتماع الوزاري حضوراً موسعاً ضم الوزراء المعنيين، والولاة، ورئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين. وجاء هذا الحضور ليعكس التنسيق المباشر بين السلطات المركزية والمحلية وممثلي الهيئات المهنية، بهدف توحيد الجهود حول المنصة الرقمية الجديدة وضمان انخراط كافة الأطراف في مسار الرقابة والمتابعة الميدانية للأسعار ومستويات العرض والطلب. ويعد هذا التواجد المؤسساتي والنقابي دليلاً على رغبة الدولة في إشراك الفاعلين الميدانيين في إنجاح التحول الرقمي لقطاع التجارة والزراعة، بما يخدم المصلحة العامة ويضمن شفافية المعاملات التجارية.
وجه سيفي غريب (Seifi Gharib) خلال الاجتماع تعليمات صارمة إلى الولاة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والردعية اللازمة ضد أي محاولات تهدف إلى خلق ندرة مصطنعة في المواد الاستهلاكية أو التلاعب بأسعارها. وشدد رئيس الوزراء على أهمية تكثيف الرقابة الميدانية عبر مختلف الولايات، والتصدي بحزم لأي ممارسات غير قانونية من شأنها الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين أو التأثير على استقرار التموين في الأسواق المحلية.
وتأتي هذه التوجيهات كجزء من الإستراتيجية الرامية إلى تفعيل دور السلطات المحلية في حماية الاقتصاد الوطني وضمان التزام جميع المتدخلين في سلاسل التوريد بالقوانين المنظمة للنشاط التجاري. وقد تم التأكيد خلال الاجتماع على أن المنصة الرقمية ستكون المرجع الأساسي للولاة في عمليات المتابعة والتقييم، مما يمنحهم القدرة على التدخل الفوري في حال رصد أي تجاوزات، وذلك لضمان توفر المواد الأساسية بأسعار قانونية ومستقرة في كافة ربوع البلاد. وتعتبر هذه الآلية جزءاً من جهود أوسع تهدف إلى رقمنة الإدارة الاقتصادية وتحديث أدوات الرقابة بما يتماشى مع التحديات الراهنة لضمان استقرار السوق الوطنية.
