أعلنت الجزائر في 10 سبتمبر 2026 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة. وتضمن القرار الرسمي مطالبة السفير الإماراتي لدى الجزائر بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة من تاريخ الإعلان.
وتعليقاً على هذا التطور، قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، إن العلاقات الدبلوماسية يجب أن تقوم على "العقلانية والتواصل ووضوح المصالح"، بدلاً من "الألغاز والإشارات التي تتطلب فك التشفير". ولم يصدر عن السلطات الجزائرية تفاصيل إضافية حول الأسباب المباشرة لهذه الخطوة عقب الإعلان عن طرد السفير. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية حالة من التوتر الدبلوماسي الواضح، مما يضع مستقبل التعاون بين البلدين أمام مرحلة من الغموض السياسي.
القيود الجوية والاتفاقيات التجارية
أعلنت الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشمل هذا القرار منع عبور الأجواء الجزائرية لكل الرحلات الجوية التي تحمل التراخيص الإماراتية، وذلك كجزء من إجراءات تصعيدية متبعة بين البلدين.
وفيما يخص الرحلات التجارية المباشرة بين دولة الإمارات والجزائر، فقد تقرر استثناؤها من هذا الحظر الجوي بشكل مؤقت. وتستمر هذه الرحلات في العمل وفقاً للجدول الزمني المعتاد حتى تاريخ انتهاء العقد الحالي المبرم بين الطرفين في نهاية عام 2026.
وعلى صعيد التعاون القانوني والتنظيمي، بدأت الجزائر في شهر فبراير 2026 إجراءات إلغاء اتفاقية الخدمات الجوية المبرمة مع دولة الإمارات. وتأتي هذه الخطوة لإنهاء الأطر القانونية التي كانت تنظم حركة الطيران بين الدولتين، مما يعكس تراجعاً في مستوى التنسيق الثنائي في هذا القطاع. وتخضع كافة هذه القرارات للجدول الزمني المحدد لنفاذها، مع استمرار العمل ببعض الاستثناءات التجارية حتى حلول الموعد النهائي المقرر في نهاية العام الحالي.
جذور التوتر والخلافات الإقليمية
فتحت خطوة دولة الإمارات العربية المتحدة بفتح قنصلية لها في مدينة العيون بالصحراء الغربية عام 2020 باباً لسلسلة من التباينات السياسية مع الجزائر. واعتبرت السلطات الجزائرية هذا الإجراء تحولاً في الموقف الإماراتي تجاه ملف الصحراء الغربية، مما أثر بشكل مباشر على مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي سياق تصاعد حدة الخطاب السياسي، وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون انتقادات علنية ومباشرة لدولة الإمارات في يوليو 2026. ووصف الرئيس الجزائري دولة الإمارات خلال تصريحاته بأنها "دولة مجهرية" أو "دويلة" ذات تأثير سلبي للغاية على المنطقة. وأعرب عبد المجيد تبون عن موقفه من التحركات الإماراتية في الأقاليم المجاورة، قائلاً: "حيثما وطئت أقدامهم، تسيل الدماء".
تأتي هذه التصريحات لتعكس عمق الفجوة في الرؤى بين الجزائر وأبوظبي فيما يخص الملفات الإقليمية، حيث ترى الجزائر أن السياسات الإماراتية في دول مثل ليبيا ومالي والسودان والنيجر تساهم في تعقيد الأزمات القائمة. ويشير المسؤولون الجزائريون إلى أن هذا التضارب في المصالح والتوجهات الجيوسياسية في منطقة الساحل وشمال أفريقيا أدى إلى تآكل الثقة المتبادلة، وصولاً إلى الحالة الراهنة من القطيعة الدبلوماسية. ولم تقدم الرئاسة الجزائرية تفاصيل إضافية حول طبيعة التداعيات الميدانية التي أشار إليها الرئيس تبون، إلا أن هذه الانتقادات العلنية وضعت العلاقات بين البلدين في مسار تصادمي واضح، مما أنهى سنوات من التنسيق الدبلوماسي التقليدي وحول العلاقة إلى مواجهة سياسية مفتوحة.
