أطلقت قيادة الدرك الوطني (Gendarmerie nationale) في الجزائر حملة ميدانية واسعة تهدف إلى ضبط حمولات الشاحنات الثقيلة على شبكة الطرق الوطنية، وذلك للحد من المخاطر الناجمة عن تجاوز الأوزان المسموح بها. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز السلامة المرورية والوقاية من الحوادث المرتبطة بالمركبات ذات الوزن الثقيل.
وفي سياق دعم هذه الجهود، وقع الدرك الوطني في يوليو 2026 اتفاقية تعاون مع وزارة الأشغال العمومية، تقضي بتزويد الوحدات الميدانية بمحطات وزن متنقلة للكشف عن المخالفات. وأكدت قيادة الدرك الوطني على أهمية هذه الإجراءات، مشددة في بيان لها على أن "احترام الحمولات القانونية هو فعل وقائي يحمي الأرواح ويضمن سلامة الجميع". وتستهدف الحملة فرض الرقابة الصارمة على حركة نقل البضائع لضمان مطابقتها للمعايير التنظيمية المعمول بها.
مخاطر الحمولة الزائدة على الطرق
سجلت قيادة الدرك الوطني (Gendarmerie nationale) حالات تجاوزت فيها حمولات الشاحنات الثقيلة نسبة 80% من الوزن القانوني المسموح به على شبكة الطرق في الجزائر. وتكشف هذه الأرقام عن حجم التحديات التي تواجهها الوحدات الميدانية في ضبط حركة نقل البضائع، حيث تؤدي هذه الزيادات الكبيرة في الأوزان إلى أضرار جسيمة بهياكل الطرق وتزيد من احتمالات وقوع حوادث سير خطيرة. وتعمل مصالح الدرك الوطني على تكثيف عمليات المراقبة الفنية باستخدام محطات الوزن المتنقلة لرصد هذه المخالفات بشكل دقيق. تهدف هذه الإجراءات إلى إلزام السائقين وأصحاب المركبات بالمعايير التنظيمية المعمول بها، وضمان عدم تجاوز الحدود القصوى للوزن، وذلك للحد من المخاطر المرتبطة بالحمولات الزائدة التي تتجاوز السقف القانوني المعتمد بنسب عالية.
تصنيف الغرامات المالية للمخالفات
حدد القانون الجزائري غرامات مالية متدرجة بناءً على نسبة تجاوز الوزن المسموح به للشاحنات الثقيلة، وذلك في إطار جهود ضبط حركة نقل البضائع. وتُفرض غرامة مالية قدرها 7000 دينار جزائري على المخالفات التي لا تتجاوز فيها نسبة الحمولة الزائدة 10% من الوزن القانوني المصرح به.
وفي حال تراوحت نسبة الزيادة في حمولة المركبة ما بين 10% و20% من الوزن القانوني المسموح به، فقد أقر القانون عقوبة مالية محددة بقيمة 8000 دينار جزائري. أما بالنسبة للمخالفات التي تقع ضمن نطاق زيادة تتراوح ما بين 20% و30% من الوزن المسموح، فتبلغ قيمة الغرامة المالية المقررة 9000 دينار جزائري.
وتصنف التشريعات المعتمدة تجاوزات الحمولة التي تفوق نسبة 30% من الوزن القانوني المسموح به كجريمة قانونية، تستوجب عقوبات مالية مشددة تتراوح ما بين 70,000 و100,000 دينار جزائري. وتأتي هذه التدابير المالية الصارمة لمواجهة التبعات السلبية الناتجة عن عدم الالتزام بالمعايير التنظيمية للأوزان على شبكة الطرق الوطنية.
وحول الأسباب الكامنة وراء فرض هذه العقوبات، صرح وزير الأشغال العمومية عبد القادر جلاوي (Abdelkader Djellaoui) قائلاً: "إن الحمولة الزائدة تشكل واحدة من الأسباب الرئيسية لتدهور الطرق والجسور والمنشآت الفنية، مما يقلل من عمرها الافتراضي، فضلاً عن مساهمتها في وقوع حوادث المرور التي تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية". وتؤكد السلطات المعنية أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على البنية التحتية للطرق والحد من المخاطر المرتبطة بالحمولات غير القانونية التي تتجاوز السقف المحدد، مع تكثيف عمليات الرقابة الميدانية لضمان تطبيق هذه الغرامات على جميع المخالفين وفقاً للقانون.
