نشر المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية في 5 نوفمبر 2026 تقرير التقييم من طرف النظراء حول الشفافية وتبادل المعلومات بالطلب الخاص بالجزائر، وذلك في إطار الدورة الثانية لعملية التقييم. يغطي هذا التقرير مدى التزام السلطات الجزائرية بالمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، حيث يمثل هذا التقرير حصيلة مراجعة شاملة أجراها الخبراء الدوليون لتقييم مدى مواءمة التشريعات الوطنية مع المتطلبات العالمية المعمول بها في هذا القطاع الحيوي.
وصنف المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية، وهو منظمة تعمل تحت مظلة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الجزائر بأنها ممتثلة إلى حد كبير للمعيار الدولي في مجال الشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية. ويعد هذا التصنيف تقديراً رسمياً للجهود المبذولة من قبل المؤسسات الوطنية، حيث اعتبر المنتدى العالمي أن الجزائر ممتثلة إلى حد كبير للمعيار الدولي في مجال الشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية، وهو ما يعزز مكانة البلاد ضمن النظام المالي الدولي. يستند هذا التقييم إلى فحص دقيق للإجراءات التشريعية والتنفيذية التي تطبقها المديرية العامة للضرائب لضمان توافق الأنظمة المحلية مع المتطلبات الدولية المتعلقة بتبادل البيانات الضريبية. وتعكس هذه النتيجة التقدم المحرز في تعزيز آليات التعاون الضريبي الدولي وفقاً للمعطيات الواردة في تقرير التقييم الرسمي، الذي يحدد بدقة نقاط القوة والمسارات التي تم تكييفها لتتوافق مع المعايير العالمية.
نطاق التقييم الزمني والقانوني
شمل تقرير التقييم الإطار القانوني الجزائري الساري المفعول إلى غاية 12 أوت 2026، حيث جرى فحص النصوص والتشريعات المعتمدة لضمان توافقها مع المتطلبات الدولية. وقد وفر هذا النطاق الزمني للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية قاعدة بيانات شاملة للتحقق من التزام السلطات الجزائرية بالمعايير المقررة في هذا المجال. إن شمول التقييم للإطار القانوني الجزائري ساري المفعول إلى غاية 12 أوت 2026 يضمن أن النتائج تعكس أحدث التعديلات التشريعية التي أقرتها الجزائر لتعزيز الشفافية.
وتضمن التقييم أيضاً مدى تنفيذ ممارسات الشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية خلال الفترة الممتدة من 1 جويلية 2022 إلى 30 جوان 2025. وقد شمل التقييم مدى تنفيذ الشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية خلال الفترة من 1 جويلية 2022 إلى 30 جوان 2025، وهي فترة حاسمة تم خلالها قياس مدى استجابة الآليات الإدارية لطلبات المعلومات الواردة من الشركاء الدوليين. وخلال هذه الفترة، خضعت الإجراءات التنفيذية التي تطبقها المديرية العامة للضرائب لعملية تدقيق دقيقة لتقييم مدى فعالية الأنظمة المحلية في تلبية احتياجات التعاون الضريبي الدولي، والتأكد من توافر البيانات المطلوبة وسرعة معالجتها.
ويأتي هذا التقييم في سياق انضمام الجزائر إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية سنة 2021. ومنذ انضمت الجزائر إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية سنة 2021، عملت على مواءمة أنظمتها مع القواعد الدولية التي تشرف عليها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مما مكنها من الوصول إلى التصنيف الحالي ضمن الدورة الثانية لعملية التقييم. إن هذا المسار يعكس التزاماً مؤسساتياً مستمراً منذ عام 2021، حيث تواصل المديرية العامة للضرائب تطوير أدواتها التقنية والإدارية لتلبية المعايير الدولية المتزايدة في هذا المجال، مما يضمن استدامة الامتثال وتطوير ممارسات الشفافية الضريبية على المستوى الوطني.
