صدّقت المحكمة الدستورية رسمياً على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الجزائرية التي جرت مؤخراً، ما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة في البلاد. ومن المتوقع أن يُصدر الرئيس عبد المجيد تبون قراره بشأن تشكيلة هذه الحكومة في الأيام القليلة المقبلة، في خطوة يترقبها الشارع السياسي الجزائري. وتشير المؤشرات السياسية والدستورية الحالية إلى أن الاستمرارية هي النتيجة الأكثر ترجيحاً للحكومة القادمة، مما يعكس توجهاً واضحاً نحو الحفاظ على الاستقرار التنفيذي.
تفضيلات الرئيس في تشكيل الحكومة
شكلت الحكومات المتعاقبة خلال فترتي ولاية الرئيس عبد المجيد تبون بشكل كبير من كبار موظفي الخدمة المدنية والأكاديميين والخبراء التقنيين، وهو ما يعكس نهجاً محدداً في اختيار الكفاءات. وقد اقتصر دور الأحزاب السياسية في التعيينات الوزارية على نطاق محدود للغاية، مفضلاً الرئيس بذلك الكفاءات الفنية والإدارية على الانتماءات الحزبية الصارمة. وعززت الانتخابات البرلمانية الأخيرة أغلبية رئاسية ظلت داعمة بشكل عام لبرنامج الرئيس، مما يمنحه تفويضاً قوياً لمواصلة سياسته في تشكيل الحكومة. وقد فضل الرئيس تبون باستمرار الاستقرار داخل السلطة التنفيذية على التغييرات الوزارية المتكررة، الأمر الذي يعكس توجهًا نحو الحفاظ على التماسك الحكومي والتركيز على تنفيذ الأجندة الرئاسية دون انقطاع. هذا التفضيل للاستقرار يؤكد الرغبة في تجنب الاضطرابات السياسية التي قد تنجم عن التغييرات المتكررة في المناصب الوزارية، مما يضمن سير العمل الحكومي بسلاسة وفعالية أكبر.
الإطار الدستوري وصلاحيات الرئيس
ينص الدستور الجزائري على سيناريوهين متميزين فيما يتعلق بالتعيينات التنفيذية، وفقاً لما أوضحه المحلل السياسي علي حشاني. وذكر حشاني أن "الدستور ينص على سيناريوهين مختلفين. إذا ظهرت أغلبية برلمانية تختلف عن الأغلبية الرئاسية، يعين الرئيس رئيسًا للحكومة من تلك الكتلة البرلمانية، وذلك لضمان التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ومع ذلك، عندما يهيمن على البرلمان أحزاب تدعم برنامج الرئيس، ينص الدستور على تعيين رئيس وزراء لتنفيذ السياسات الرئاسية. هذا هو الوضع الذي شهدته الجزائر في السنوات الأخيرة، حيث تحظى الرئاسة بدعم برلماني واسع".
تُعد صلاحية تعيين الوزراء امتيازاً رئاسياً حصرياً بموجب الدستور الجزائري. ويمنح هذا الإطار الرئيس سلطة واسعة في تشكيل الحكومة دون الحاجة إلى موافقة برلمانية مسبقة على الاختيارات الوزارية، مما يعزز من استقلالية القرار الرئاسي. وقد جرت العادة الدستورية بأن يقدم رئيس الوزراء استقالته بعد الانتخابات، كما هو مطلوب بموجب الممارسة الدستورية المعمول بها، مما يفتح المجال أمام الرئيس لإعادة التشكيل الحكومي بالكامل أو جزئياً.
يجد الرئيس عبد المجيد تبون نفسه في وضع دستوري يمنحه سلطة تقديرية واسعة في تعيين كل من رئيس الوزراء والوزراء، وهي صلاحيات تمكنه من تشكيل فريق عمل متجانس ومتوافق مع رؤيته. ويعزز هذا الوضع سيطرة الرئاسة على التشكيلة الحكومية، مما يضمن توافقها مع الأجندة الرئاسية وبرنامج عمل الرئيس الذي تعهد بتنفيذه. هذه السلطة الدستورية الواسعة تسمح للرئيس بتحديد اتجاه الحكومة بشكل مباشر وفعال.
دور الأحزاب وتحديات المشاركة
واجهت العديد من الأحزاب السياسية انتقادات بسبب انخفاض نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات الأخيرة، وهو ما أثار تساؤلات حول فعاليتها في المشهد السياسي. وقد ألقيت اللائمة على هذه الأحزاب بشكل عام في عدم قدرتها على حشد الناخبين أو تقديم برامج انتخابية جذابة بما يكفي لتحفيز مشاركة جماهيرية واسعة، مما أثر على مصداقيتها. ويعكس هذا التقييم تحديات تواجه المنظومة الحزبية في البلاد، لا سيما في سياق يميل فيه الدستور إلى منح صلاحيات واسعة للرئيس في تشكيل الحكومة بعيداً عن التأثير المباشر للأحزاب. وقد أثر ذلك على ديناميكية العلاقة بين القاعدة الشعبية والأحزاب، مما أدى إلى تراجع الثقة في العملية الانتخابية كسبيل للتغيير السياسي الجذري وتفعيل دور الأحزاب في صنع القرار. هذا الوضع يبرز الحاجة الملحة للأحزاب لإعادة تقييم استراتيجياتها وتعزيز تواصلها مع المواطنين لاستعادة الثقة.
