أعلنت المديرية العامة للضرائب عن طرق دفع رسوم ختم شهادة التصديق (الأبوستيل)، وذلك في إطار تنظيم الإجراءات المتعلقة بالخدمات الإدارية وتسهيلها على المواطنين والمقيمين. وقد أشار بريد الجزائر إلى تفعيل هذه الخدمة اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 9 يوليو، مؤكدًا على جاهزيته لتقديم الدعم اللوجستي اللازم. وتبلغ رسوم ختم شهادة التصديق 1500 دينار جزائري لكل شهادة، وهي قيمة محددة وثابتة. ويتحمل طالب الخدمة هذه الرسوم بالكامل دون أي أعباء إضافية غير معلنة. كما أعلن بريد الجزائر عن إطلاق خدمة تسويق قسيمة الأبوستيل اليوم الخميس، مما يسهل على المواطنين الحصول عليها من نقاط بيع متعددة. وقد دخلت الخدمة فعليًا في حيز التنفيذ بدءًا من 9 يوليو 2026، وفقًا لما تم الإعلان عنه، مما يتيح فترة كافية للتأقلم مع الإجراءات الجديدة.
تفاصيل الرسوم وطرق الدفع الجديدة
يتم دفع رسوم ختم شهادة التصديق (الأبوستيل) في مكاتب تحصيل الضرائب المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، والتي جرى تجهيزها لاستقبال طالبي الخدمة، أو في مكاتب البريد المعتمدة التي توفر هذه الخدمة، وذلك وفقاً للتعليمات الجديدة الصادرة عن الجهات المختصة. تهدف هذه الإجراءات إلى تبسيط وتسهيل عملية دفع الرسوم المطلوبة للحصول على الشهادة، بما يضمن كفاءة أكبر في تقديم الخدمة للمواطنين وتقليل الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات. كما يمكن للمواطنين شراء قسيمة "الأبوستيل" مباشرة من مكاتب البريد، مما يوفر خياراً إضافياً ومريحاً للحصول على هذه القسيمة الضرورية لاستكمال إجراءات التصديق دون الحاجة لزيارة مكاتب متعددة. ويأتي هذا التفعيل في إطار الجهود المتواصلة الرامية لتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالخدمات العامة في الجزائر، وتسهيل وصول المواطنين إليها عبر قنوات دفع متنوعة ومتاحة على نطاق واسع.
آلية الحصول على الشهادة والختم وتأمين القسيمة
بعد إتمام عملية الدفع في أحد المواقع المحددة، يتلقى المستفيد قسيمة مؤمنة ومختومة خصيصًا ليقوم بإرفاقها بشهادة التصديق المراد ختمها، وذلك ضمن الآلية الجديدة للحصول على ختم الأبوستيل، حسبما أفادت المديرية العامة للضرائب في بيانها الرسمي. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان صحة القسيمة وتأمينها بشكل كامل عند إرفاقها بالمستندات الرسمية، مما يحد من احتمالات التزوير أو التلاعب ويحافظ على مصداقية الوثائق. وتعتبر هذه القسيمة جزءاً أساسياً لا غنى عنه لاستكمال عملية التصديق المطلوبة، حيث لا يمكن إتمام الإجراءات بدونها، وتُعد بمثابة إثبات للدفع والتصديق.
تُقدم طلبات الحصول على شهادات التصديق (الأبوستيل) إلكترونياً عبر البوابة الوطنية المخصصة لذلك، والتي تم تطويرها لتسهيل وصول المواطنين للخدمة من أي مكان وفي أي وقت، أو بالطرق التي تحددها الإدارات المعنية الأخرى، والتي قد تشمل التقديم المباشر في بعض الحالات لضمان المرونة. ويأتي هذا التسهيل الرقمي في إطار مساعي تبسيط الإجراءات وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الإدارية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة للحكومة في الجزائر نحو الرقمنة وتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
نطاق تطبيق الخدمة والوثائق المعنية
تطبق هذه الإجراءات حصريًا على الوثائق الرسمية المعدة للاستخدام في الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي لعام 1961، وهي الاتفاقية التي تلغي شرط التصديق القنصلي للوثائق الأجنبية وتسهل تداولها الدولي. تشمل الوثائق المعنية تلك الصادرة عن وزارات الداخلية، والعدل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية الوطنية، والتكوين والتعليم المهنيين، مما يغطي مجموعة واسعة من المستندات الأكاديمية والشخصية والرسمية. يهدف هذا النطاق المحدد لضمان تلبية المتطلبات الدولية لشهادات التصديق (الأبوستيل) للوثائق التي سيتم تقديمها خارج الجزائر، مما يسهل الاعتراف بها في الدول الأعضاء في الاتفاقية ويختصر الإجراءات البيروقراطية.
إجراءات استبدال الشهادات المفقودة
في حال فقدان القسيمة الخاصة بشهادة التصديق، أو تعرضها للتلف، أو السرقة، يمكن طلب نسخة ثانية منها لضمان استمرارية الإجراءات وعدم تعطل مصالح المواطنين. وأوضحت المديرية العامة للضرائب أن تكلفة الحصول على هذه النسخة البديلة ستكون مخفضة بشكل ملحوظ، حيث تبلغ 600 دينار جزائري فقط، بدلاً من الرسوم الأصلية الكاملة المقدرة بـ 1500 دينار جزائري. ويأتي هذا الإجراء لتسهيل استبدال القسائم في الظروف المذكورة، مما يوفر حلاً عمليًا للمستفيدين دون الحاجة لدفع الرسوم الأصلية كاملة مرة أخرى، ويخفف العبء المالي عليهم في حالات الطوارئ أو الظروف غير المتوقعة.