وقّع وزير المالية محمد لمين لبو قراراً يقضي بتمديد مهلة مطابقة وضعية موزعي المواد التبغية في الجزائر إلى غاية 31 مارس 2027. ويهدف هذا الإجراء إلى منح الموزعين فترة إضافية لتسوية أوضاعهم القانونية وفقاً للمعايير الجديدة التي أقرتها الوزارة. ويأتي هذا القرار في إطار سعي السلطات المالية لتنظيم الأسواق وتوفير حيز زمني كافٍ للمتعاملين للامتثال للمتطلبات الإدارية والتقنية المطلوبة.
صدر هذا القرار بتاريخ 16 سبتمبر 2026، وجرى نشره رسمياً في العدد 75 من الجريدة الرسمية الصادر في 25 أكتوبر 2026. وتعد هذه الخطوة جزءاً من التنظيمات الإدارية الموجهة لضبط قطاع توزيع التبغ في البلاد، حيث يسعى القرار إلى ضمان انتقال سلس للموزعين نحو النظام القانوني الجديد الذي يهدف إلى تعزيز الرقابة على سلاسل التوريد.
شروط ممارسة نشاط التوزيع
يحدد القرار الوزاري الفئات المؤهلة لممارسة نشاط توزيع التبغ في الجزائر ضمن إطار قانوني واضح يضمن التزام كافة الفاعلين بالضوابط الوطنية. يسمح النص للأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية الجزائرية بالانخراط في هذا النشاط التجاري وفقاً للضوابط المحددة. كما يمنح القرار الحق ذاته للشركات الخاضعة للقانون الجزائري، مما يتيح لها ممارسة مهام التوزيع في السوق المحلية. تندرج هذه الشروط ضمن المساعي الرامية لضبط القطاع وتأطير الفاعلين فيه لضمان امتثالهم للقوانين السارية. يرتكز هذا التنظيم على حصر النشاط في الكيانات والأفراد الذين يستوفون المعايير القانونية الوطنية، مما يعزز من قدرة السلطات على مراقبة سلاسل التوزيع بفعالية أكبر. تلتزم كافة الأطراف المعنية بضرورة التوافق مع هذه المتطلبات خلال الفترة الممنوحة لتسوية أوضاعها الإدارية، حيث يعد استيفاء هذه الشروط شرطاً أساسياً لمواصلة النشاط بشكل قانوني.
المعايير التقنية للمحلات التجارية
يفرض دفتر الشروط الجديد معايير تقنية دقيقة فيما يخص الفضاءات المخصصة لممارسة نشاط توزيع التبغ لضمان توفر البنية التحتية الملائمة. يتوجب على الموزعين توفير محل تجاري تبلغ مساحته الإجمالية 300 متر مربع كحد أدنى. كما يشترط النص أن تكون مساحة 200 متر مربع على الأقل من هذا المحل متواجدة على مستوى الأرضية، على أن تكون هذه المساحة في حيز واحد ومتصل، وهو ما يهدف إلى تنظيم عمليات التخزين والتوزيع داخل المحلات.
تخضع عملية مزاولة النشاط لنظام الاعتماد الرسمي، حيث يتولى المدير العام للضرائب صلاحية منح هذا الاعتماد للموزعين المستوفين للشروط القانونية. وتحدد صلاحية الاعتماد الممنوح بخمس سنوات، مع إمكانية تجديده وفقاً للضوابط الإدارية المعمول بها في هذا القطاع، مما يضمن مراجعة دورية لالتزام الموزعين بالمعايير المحددة.
في حال صدور قرار برفض طلب الاعتماد المقدم من قبل المتعاملين، يتيح القانون للمتضررين حق تقديم طعن لدى المصالح الجبائية المختصة. ويجب إيداع هذا الطعن خلال أجل لا يتجاوز 30 يوماً من التاريخ المسجل لتبليغ صاحب الطلب بقرار الرفض. وتعد هذه الإجراءات جزءاً من الآليات التنظيمية التي تهدف إلى ضبط معايير ممارسة المهنة وتأطير النشاط التجاري المتعلق بالمواد التبغية لضمان الامتثال التام للنصوص القانونية، وتوفير مسار قانوني واضح للمتعاملين في حال وجود نزاعات إدارية.
