```markdown
أصدرت وزارة الصحة الجزائرية تعميمًا حديثًا يتضمن ضوابط صارمة لتعيين رؤساء وحدات مكافحة العدوى، بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية في المؤسسات الصحية على مستوى البلاد. وقامت المديرية العامة للوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة بإصدار المذكرة الرسمية رقم 14 بتاريخ 25 مايو 2026. وتتعلق هذه المذكرة بتحديد آليات إنشاء وتشكيل وحدات مكافحة العدوى في كل من المؤسسات الصحية العامة والخاصة، بالإضافة إلى تحديد مهامها التفصيلية بما يضمن فعالية عملها. وتبرز هذه الخطوة التزام الوزارة بتعزيز أنظمة الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى والموظفين عبر تطبيق معايير موحدة لمكافحة العدوى والتحكم فيها، في إطار مساعيها لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.
الأسس التنظيمية للتعيينات الجديدة
تستند المذكرة رقم 14 الصادرة عن المديرية العامة للوقاية وترقية الصحة إلى أسس تنظيمية راسخة. ومن هذه الأسس، القرار الوزاري رقم 15، المؤرخ في 15 سبتمبر 2024، والذي يتعلق بإنشاء وتحديد مهام وتشكيل وحدة الوقاية ومكافحة العدوى المرتبطة بالعلاج. كما تعتمد المذكرة بشكل أساسي على التعليمات الوزارية رقم 25، الصادرة في 25 نوفمبر 2024، والتي تحدد آليات إنشاء وإدارة هذه الوحدات ضمن كل من القطاعين العام والخاص في الجزائر، مما يوفر إطارًا شاملاً لعمل هذه الوحدات.
وفي سياق تحديد المؤهلات المطلوبة، خلافًا لما قد يُتصور، تستثني هذه الضوابط بشكل صريح الأطباء المتخصصين في علم الأوبئة والطب الوقائي من ترؤس هذه الوحدات. وينطبق هذا الاستثناء على أولئك الذين يعملون ضمن أقسام علم الأوبئة والطب الوقائي (SEMEP) أو ينتمون إليها، مما يحدد بوضوح المؤهلات المطلوبة للمناصب القيادية في مكافحة العدوى بالمؤسسات الصحية ويؤكد على ضرورة وجود خبرة سريرية مباشرة في هذا المنصب.
شروط التأهيل والاستثناءات المحددة
تُشترط المذكرة أن يكون رؤساء وحدات مكافحة العدوى من الأطباء الممارسين فقط، سواء كانوا أطباء عامين أو متخصصين في فروع طبية أخرى. وتوضح هذه الضوابط الجديدة التزام وزارة الصحة بضمان أن يتولى هذه المناصب الحساسة أفراد لديهم خبرة سريرية مباشرة في التعامل مع المرضى وتحديات العدوى داخل البيئة العلاجية، مما يعزز القدرة على اتخاذ قرارات عملية وميدانية.
كما حظرت المذكرة تولي مديري المؤسسات الصحية رئاسة هذه الوحدات، لمنع تضارب المصالح وضمان استقلالية قرارات مكافحة العدوى بعيدًا عن الضغوط الإدارية. ويشمل هذا الحظر أيضًا الأفراد الذين يشغلون مناصب إدارية طبية أو فنية عليا، حيث لا يمكن تكليفهم بهذه المهمة، مما يهدف إلى تخصيص هذا الدور لمن يتفرغ له بشكل كامل كجزء من مهامه الأساسية واليومية، لضمان التركيز التام على مهام مكافحة العدوى دون تشتت.
تداعيات عدم الالتزام بالتعليمات
حذرت وزارة الصحة من أن أي تعيين أو تكليف يخالف هذه الأحكام والشروط القانونية الجديدة سيترتب عليه تحميل رئيس المؤسسة المعنية المسؤولية الكاملة والمباشرة قانونياً وإدارياً. وتؤكد الوزارة بذلك على ضرورة الالتزام الصارم بالضوابط الجديدة التي تهدف إلى تعزيز فعالية وحدات مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية، وضمان تطبيق المعايير الوقائية بأعلى مستوياتها. وتشدد المذكرة على أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الشفافية والكفاءة في اختيار رؤساء هذه الوحدات، وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وحماية الكوادر الطبية من مخاطر العدوى داخل المنشآت العلاجية، مما يساهم في بيئة صحية أكثر أمانًا للجميع.
تفاصيل إضافية ومواعيد هامة
من المقرر عقد دورة تكوينية مكثفة للمسؤولين عن هذه الوحدات في الفترة الممتدة من 21 إلى 25 يونيو 2026، وذلك لضمان فهمهم الكامل للمهام الجديدة وتأهيلهم لتطبيق الضوابط بفعالية. ووقعت المذكرة المدير العام للوقاية وترقية الصحة، الدكتور فورار جمال، لتؤكد على الأهمية التي توليها الوزارة لتطبيق الضوابط الجديدة، وتجسد التزامها بتحسين آليات مكافحة العدوى في جميع المؤسسات الصحية بالجزائر. ```
