أصدرت وزارة الصحة الجزائرية في 27 أكتوبر 2026 توجيهاً جديداً يحدد شروط التحاق الأطباء العامين ببرامج التدريب الطبي المتخصص. وتأتي هذه الإجراءات التنظيمية لضبط مسار التكوين الطبي في البلاد وتحديد المعايير المطلوبة للممارسين الراغبين في نيل التخصص. يسري هذا التوجيه على الأطباء العاملين في مختلف الولايات، بما في ذلك أدرار، الأغواط، بسكرة، بشار، تمنراست، تبسة، تيارت، الجلفة، سعيدة، المسيلة، ورقلة، البيض، إليزي، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، النعامة، وغرداية. كما يشمل القرار الأطباء في الولايات المستحدثة مثل تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، إن صالح، إن قزام، تقرت، جانت، المغير، والمنيعة. وتهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تنظيم عملية الانتقال نحو التخصص وفق ضوابط إدارية وعلمية محددة.
شروط الالتحاق بالتدريب الطبي المتخصص
تتطلب الشروط الجديدة التي أقرتها وزارة الصحة الجزائرية من المتقدمين لبرامج التدريب الطبي المتخصص إثبات خبرة مهنية لا تقل عن سنتين كطبيب عام في قطاع الصحة العمومية. ويجب أن تكون هذه الخبرة قد اكتُسبت حصراً في المناطق الواقعة ضمن الهضاب العليا أو الولايات الجنوبية المذكورة في التوجيه الرسمي.
إلى جانب شرط الخبرة، تفرض الوزارة التزاماً إدارياً بوجوب تواجد المتقدم في حالة الخدمة الفعلية عند تاريخ إجراء المسابقة. ولا يُقبل أي ترشح في حال انقطاع الطبيب عن العمل في المؤسسات الاستشفائية التابعة للقطاع العام. تهدف هذه الضوابط إلى ضمان استمرارية التغطية الطبية في المناطق المستهدفة، مع ربط إمكانية نيل التخصص بمسار مهني ميداني مستقر داخل المؤسسات الصحية الوطنية.
الضوابط العمرية والالتزامات التعاقدية للمشاركين
حددت وزارة الصحة الجزائرية سقفاً عمرياً للمترشحين الراغبين في الالتحاق ببرامج التدريب الطبي المتخصص، حيث لا يتجاوز الحد الأقصى لعمر المتقدم 50 عاماً عند تاريخ إجراء المسابقة. تهدف هذه الضوابط إلى حصر نطاق المشاركة في الكوادر التي لا تزال ضمن المسار المهني الفعال.
يلتزم المشاركون في هذه البرامج التكوينية بتوقيع عقد رسمي يتضمن تعهداً بالعمل لمدة ست سنوات في مؤسسة استشفائية عمومية تابعة لنفس المنطقة التي كانوا يمارسون فيها مهامهم قبل التدريب، وذلك مباشرة بعد إتمام فترة التخصص. يضمن هذا الإجراء استقرار الموارد البشرية الطبية في الولايات المعنية بالقرار.
خلال فترة التدريب الطبي المتخصص، يحتفظ الموظفون بجميع مستحقاتهم المالية، بما في ذلك الراتب والتعويضات المرتبطة بمناصب عملهم الأصلية في مؤسساتهم الاستشفائية. تهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على الوضعية الإدارية والمالية للأطباء طيلة فترة التحصيل العلمي والتكوين المهني.
في حال عدم إتمام الطبيب لفترة التدريب، أو في حال إخلاله بالتزام الخدمة لمدة ست سنوات في المؤسسة العمومية المحددة، فإنه يصبح ملزماً برد كافة التكاليف التي صرفتها الدولة على تكوينه. يضع هذا الشرط التعاقدي إطاراً قانونياً يضمن التزام الأطباء بمسار الخدمة العمومية الذي يسبق ويلي مرحلة التخصص الطبي.
