صوّت مجلس الأمة في البرلمان الجزائري بالإجماع في 25 أكتوبر 2026 لصالح قرار يسمح بنشر قوات عسكرية في النيجر. يُعد هذا التحرك العسكري الأول من نوعه للجزائر خارج حدودها منذ عقود.
تهدف المهمة العسكرية الجزائرية إلى مساعدة المجلس العسكري الحاكم في النيجر في تأمين الحدود المشتركة التي تمتد لنحو 1,000 كيلومتر بين البلدين. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الجزائر لتعزيز الرقابة على المناطق الحدودية. لم تُفصح السلطات الجزائرية عن تفاصيل إضافية حول توقيت بدء العمليات الميدانية أو حجم القوات المشاركة في الانتشار، في حين تترقب الأطراف المعنية الخطوات التنفيذية لهذا القرار البرلماني على طول الشريط الحدودي بين الدولتين.
مواقع الانتشار العسكري والتعاون الدولي
من المقرر أن تتمركز الوحدات العسكرية الجزائرية في موقعين استراتيجيين داخل النيجر، وهما القاعدة رقم 101 في نيامي (Niamey)، والنقطة العسكرية في مدامة (Madama). ويأتي هذا التموضع كجزء من الترتيبات العملياتية لتنفيذ قرار البرلمان الجزائري بتعزيز التعاون الأمني على طول الحدود المشتركة.
وفي سياق التواجد العسكري الأجنبي القائم في المنطقة، يتواجد حالياً قرابة 300 جندي إيطالي في القاعدة رقم 101 في نيامي. وتتركز مهام هذه القوات الإيطالية في الوقت الراهن على تدريب أفراد القوات المسلحة النيجرية. ولم تعلن السلطات الجزائرية عن أي تنسيق مباشر بين قواتها والبعثة العسكرية الإيطالية في القاعدة ذاتها، بينما تظل الأنظار متجهة نحو كيفية إدارة المهام الميدانية في ظل تعدد الجهات الفاعلة في المواقع العسكرية المحددة.
المصالح النفطية في منطقة كافرا
وقعت شركة سوناطراك (Sonatrach) اتفاقية لتقاسم إنتاج النفط الخام مع وزارة البترول في النيجر خلال عام 2022، وذلك فيما يتعلق بمنطقة كافرا. تهدف هذه الاتفاقية إلى تأمين وتطوير العمليات الاستثمارية في قطاع الطاقة داخل الأراضي النيجرية، حيث تتركز جهود الشركة على استكشاف الموارد النفطية في تلك المنطقة الحدودية.
تشير التقديرات الفنية الخاصة بآبار الاستكشاف في منطقة كافرا إلى وجود احتياطيات نفطية مؤكدة، حيث تحتوي الآبار على احتياطيات تقدر بـ 168 مليون برميل و100 مليون برميل على التوالي. وتعد هذه الاحتياطيات الركيزة الأساسية للخطط التشغيلية التي تسعى سوناطراك لتنفيذها في النيجر، وهي تعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها الجزائر لتأمين مصالحها الاقتصادية المرتبطة بالطاقة في المناطق المجاورة لحدودها الجنوبية.
شهدت العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة توتراً رسمياً خلال الفترة الأخيرة، إذ قررت الدولتان استدعاء سفرائهما وقطع العلاقات الدبلوماسية في سبتمبر 2026. وجاء هذا القرار في وقت حساس يتزامن مع التحركات العسكرية الجزائرية الجديدة في النيجر، مما أثار تساؤلات حول طبيعة التفاعلات الإقليمية وتأثيرها على النفوذ في منطقة الساحل. ولم يصدر عن أي من الطرفين تفاصيل إضافية حول الأسباب المباشرة التي أدت إلى هذا القطيعة الدبلوماسية، إلا أن هذا التطور يظل عنصراً مؤثراً في المشهد السياسي العام الذي تتحرك فيه الجزائر حالياً لتنفيذ سياستها الأمنية والعسكرية في النيجر.
