```markdown
سمحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للأساتذة المتقاعدين بمواصلة الإشراف على طلبة الدكتوراه حتى الانتهاء من مناقشة أطروحاتهم. وقد أصدرت الوزارة مراسلة إلى مديري مؤسسات التعليم العالي بهذا الشأن لتطبيق هذا الإجراء، الذي يهدف إلى تنظيم عملية الإشراف الأكاديمي وضمان استمرارية المسار التعليمي للطلبة. كما جرى استثناءً تمديد المهلة النهائية لمناقشة أطروحات طلبة الدكتوراه المتأخرين حتى 31 ديسمبر 2026، وذلك في إطار جهود الوزارة لضمان استكمال المسار الأكاديمي للطلبة ومنحهم فرصة كافية لإنجاز أبحاثهم ومناقشاتهم.
تأهيل الخبرات العلمية المتقاعدة
ويهدف الإجراء، الذي اتخذته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى الاستفادة من الخبرة العلمية والتربوية للأساتذة المتقاعدين، الذين يمثلون ثروة أكاديمية لا تقدر بثمن. ويأتي هذا في إطار مساعي الوزارة للحفاظ على الكفاءات الأكاديمية واستغلالها في تأطير الأجيال الجديدة من الباحثين، مما يعزز من جودة البحث العلمي والتعليم العالي. ويطمح هذا التدبير إلى الاستفادة القصوى من المعارف المتراكمة لدى هؤلاء الأساتذة، وتوجيهها نحو خدمة الأهداف البحثية للطلبة، وبالتالي المساهمة في تطوير الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات العلمية.
كما تضمنت التوجيهات الصادرة عن الوزارة أن الإشراف من قبل الأساتذة المتقاعدين يتطلب متابعة وتقييماً مستمرين من قبل الأقسام والهيئات المعنية داخل المؤسسات التعليمية. ويهدف هذا الشرط إلى ضمان جودة الإشراف الأكاديمي، بما يكفل استمرارية الدعم للطلبة ويضمن تحقيق المعايير العلمية المطلوبة لأطروحات الدكتوراه، مع التأكيد على أن هذه المتابعة تضمن الحفاظ على المستوى الأكاديمي الرفيع وتجنب أي تراجع في جودة البحث العلمي. هذه الآلية تضمن تطبيق الإجراءات الجديدة بفعالية وشفافية، مع الحفاظ على مصالح جميع الأطراف المعنية.
معالجة تحديات انتقال الإشراف
تسببت مشكلة نقل طلبة الدكتوراه إلى مشرفين جدد بعد تقاعد أساتذتهم الأصليين في حالة من عدم الاستقرار وبعض التحديات الأكاديمية التي كانت تؤثر سلباً على مسارهم البحثي. يأتي هذا الإجراء لمعالجة تلك الصعوبات وضمان استمرارية العملية البحثية للطلبة، وتجنيبهم أي انقطاع قد يؤثر على مسارهم الأكاديمي، وبالتالي الحفاظ على تقدمهم العلمي. وفي حال تعذر استمرار الإشراف لأي سبب من الأسباب، أكدت الوزارة على ضرورة اتباع الآليات المنصوص عليها في القرار رقم 991 الصادر بتاريخ 1 أغسطس 2022. تتضمن هذه الآليات عرض حالات الطلبة على لجان التكوين في الدكتوراه والهيئات العلمية المختصة ضمن المؤسسات التعليمية، لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تكفل حقوق الطلبة وتستمر في دعم مسارهم الأكاديمي، بما يضمن عدم تضررهم من أي تغييرات إدارية أو أكاديمية مفاجئة.
ضمان استكمال المسار الأكاديمي
ذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب المتأخرين بموعد 31 ديسمبر 2026 كموعد نهائي للدفاع عن أطروحاتهم. يأتي هذا التذكير في سياق الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان استكمال المسار الأكاديمي للطلبة، ومنحهم فرصة كافية لإنجاز أبحاثهم ومناقشاتهم. ويهدف هذا الإجراء بشكل أساسي إلى ضمان السير السلس لتكوين الدكتوراه، مما يمكن الطلاب من إكمال أبحاثهم ومناقشاتهم في الأوقات القانونية المحددة، وذلك لضمان تحقيق أهدافهم الأكاديمية بنجاح. وتؤكد الوزارة على أهمية التقيد بهذه المهل لضمان جودة البحث العلمي واستمرارية العملية التعليمية، مشددة على أن هذه المهلة الاستثنائية تهدف إلى تيسير الظروف أمام الطلبة لاستكمال متطلبات شهادة الدكتوراه دون تأخير إضافي، وتجنب أي عقبات قد تعيق حصولهم على الدرجة العلمية المستحقة. ```
