تستعد المؤسسات التعليمية لاستقبال الطلاب للعام الدراسي 2026-2027، حيث أقرت وزارة التربية الوطنية حزمة شاملة من الإجراءات التنظيمية والإدارية المتعلقة بالعام الدراسي المقبل. وتأتي هذه الإجراءات ضمن المنشور الإطاري للعام الدراسي 2026-2027، وذلك في إطار تنفيذ خطة عمل الوزارة للفترة 2025-2029. كما تؤكد الوزارة على ضرورة الالتزام الصارم بالبروتوكول الوطني للنظافة والأمن الصحي في الوسط المدرسي لضمان بيئة تعليمية آمنة وصحية لجميع الطلاب والمعلمين والإداريين، مما يعكس التزام الوزارة بتوفير ظروف مواتية للتعلم والنمو السليم.
تعزيز الصحة والنظافة المدرسية
تركز وزارة التربية الوطنية بشكل مكثف على الوقاية من الأمراض المنقولة بالمياه، وذلك بالتنسيق الوثيق مع القطاعات ذات الصلة لضمان فعالية التدابير المتخذة. وفي إطار هذه الجهود الوقائية الشاملة، سيتم تنظيم الأسبوع الوطني للصحة المدرسية خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد 2026-2027، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي وتعزيز الممارسات الوقائية بين الطلاب، مما يسهم في بناء جيل واعٍ بأهمية الحفاظ على صحته وسلامته في البيئة المدرسية والمجتمع ككل.
كما شددت الوزارة على ضرورة تجهيز وحدات الكشف والمتابعة (UDS) بالكامل وتوفير كافة المستلزمات الطبية والتقنية اللازمة لعملها بكفاءة، مع التأكيد بشكل خاص على ضرورة تزويد كل وحدة بكرسي أسنان لتقديم خدمات صحة الفم والأسنان الأساسية. ودعت الوزارة إلى الإسراع في فتح وحدات كشف ومتابعة جديدة لضمان تغطية أوسع للخدمات الصحية المدرسية والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب في مختلف المناطق، مؤكدة على أهمية التوسع في هذه الوحدات لتقديم رعاية صحية شاملة للطلاب في جميع المؤسسات التعليمية.
وفي سياق متصل، سيتم إعداد جدول زمني مفصل لزيارات الطلاب إلى وحدات الكشف والمتابعة لإجراء الفحوصات الطبية الدورية، مما يضمن الكشف المبكر عن أي مشكلات صحية ومتابعتها بانتظام. إلى جانب ذلك، سيجري إعداد برنامج شامل للتلقيح للطلاب المعنيين ومراقبة تنفيذه بانتظام لضمان تحقيق أهدافه الوقائية في مكافحة الأمراض المعدية وحماية صحة المجتمع المدرسي. وتتضمن الإجراءات أيضاً تكثيف حملات التوعية الصحية الموجهة للطلاب لرفع مستوى الوعي لديهم بأهمية النظافة الشخصية والصحة العامة، وتعزيز السلوكيات الصحية السليمة في حياتهم اليومية، وذلك من خلال برامج توعوية مصممة خصيصًا لتناسب الفئات العمرية المختلفة.
مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
في إطار الجهود الرامية لحماية الوسط المدرسي من الآفات الاجتماعية، ستُنفذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية 2025-2029. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز الوعي بالمخاطر الجسيمة المرتبطة بهذه المواد، وتوفير بيئة تعليمية خالية من هذه التحديات التي تهدد مستقبل الشباب، وذلك عبر نهج متكامل يجمع بين التوعية والوقاية.
وستركز الحملات التوعوية على مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية بشكل خاص بين طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، نظراً لحساسية هذه الفئة العمرية وقابليتها للتأثر السريع. تأتي هذه الحملات ضمن خطة الوزارة لضمان بيئة تعليمية آمنة وخالية من هذه الآفات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من قطاعات الصحة والأمن والمجتمع المدني، لضمان تغطية واسعة وفعالية قصوى في التصدي لهذه الظاهرة. تعكس هذه الإجراءات التزام وزارة التربية الوطنية الراسخ بمكافحة انتشار المخدرات داخل المؤسسات التعليمية وحماية الطلاب من تأثيراتها السلبية على صحتهم ومستقبلهم الأكاديمي والشخصي، مؤكدة على دور التعليم في بناء حصن منيع ضد هذه الآفات.
التوعية الرقمية والسلوكيات الحديثة
تتضمن حملات التوعية التي تعتزم وزارة التربية الوطنية تنفيذها تغطية استخدام الوسائط الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير آمن ومفرط. تهدف هذه الإجراءات إلى توعية الطلاب بالمخاطر المرتبطة بالاستخدام غير المسؤول للتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز السلوكيات الرقمية الآمنة والصحية، وبناء جيل واعٍ قادر على التعامل مع تحديات العالم الرقمي المتزايدة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لضمان بيئة تعليمية شاملة تحمي الطلاب من التحديات المعاصرة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعالم الرقمي المتطور الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من حياتهم اليومية. ويركز هذا الجانب من الحملات على بناء وعي الطلاب بالمخاطر المحتملة، مثل التنمر الإلكتروني، وانتهاك الخصوصية، والإدمان الرقمي، مما يسهم في تطوير مهاراتهم الرقمية بطريقة مسؤولة ومثمرة تخدم مستقبلهم.