أعلنت وزارة الأشغال العامة والبنية التحتية عن إطلاق مساحة مخصصة لقطاعها ضمن البوابة الوطنية للخدمات الرقمية "الجزائر الرقمية" (Dzair Digital Service). وقد تم تدشين هذه المساحة الجديدة يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر 2026، في خطوة محورية نحو تعزيز التحول الرقمي للخدمات الحكومية. تهدف هذه المبادرة إلى تمكين المتعاملين من الاستفادة إلكترونياً من مجموعة واسعة من الخدمات الأساسية، بما في ذلك خدمات التأهيل والتصنيف المهني للمؤسسات، بالإضافة إلى خدمات اعتماد مكاتب الدراسات الخاصة. وتأتي هذه الخطوة استجابة للتوجهات الحكومية الرامية إلى تحديث الإدارة وتبسيط الإجراءات للمواطنين والمؤسسات على حد سواء.
تشمل عملية الرقمنة هذه خدمات التأهيل والتصنيف المهني للمؤسسات التي تعمل في قطاع الأشغال العامة والبنية التحتية، والتي تعد أساسية لضمان جودة المشاريع وكفاءة الشركات العاملة فيها. كما تغطي المنصة خدمات اعتماد مكاتب الدراسات الخاصة، مما يضمن الشفافية والفعالية في عملية منح التراخيص وتأهيل الكفاءات. يتيح هذا التكامل الرقمي للمتعاملين إنجاز الإجراءات المطلوبة بشكل كامل إلكترونياً عبر المنصة الجديدة، مما يمثل نقلة نوعية في طريقة تقديم هذه الخدمات الحيوية.
تبسيط الإجراءات للمؤسسات والمكاتب
بفضل هذه المنصة الرقمية المتكاملة، يمكن الآن للمؤسسات ومكاتب الدراسات تقديم ملفاتها إلكترونياً عبر البوابة الوطنية وتتبع مراحل معالجتها عن بُعد بكل سهولة ويسر. يلغي هذا التوجه الحاجة إلى زيارة الإدارة المركزية أو مديريات الأشغال العمومية على مستوى الولايات لإتمام الإجراءات، مما يوفر الوقت والجهد على المتعاملين ويقلل من الأعباء اللوجستية. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتحديث وتبسيط طريقة التعامل مع الخدمات الحكومية، وتسهيل الوصول إليها من أي مكان وفي أي وقت.
تهدف الخدمة الرقمية الجديدة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية بشكل كبير وتقليص المدة الزمنية المطلوبة لمعالجة الملفات، وهو ما كان يمثل تحدياً كبيراً في السابق. من المتوقع أن يسهم هذا التحول في تسريع وتيرة العمل وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمؤسسات ومكاتب الدراسات، مما يعكس التزام وزارة الأشغال العامة والبنية التحتية الراسخ بالتحول الرقمي الشامل. هذا التبسيط يترجم إلى بيئة عمل أكثر كفاءة ومرونة، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.
تحسين جودة الخدمات والشفافية
تهدف الخدمة الرقمية الجديدة إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمؤسسات ومكاتب الدراسات العاملة في قطاع الأشغال العامة والبنية التحتية، من خلال توفير آليات عمل حديثة وفعالة. كما تسعى المنصة إلى تعزيز الشفافية في جميع مراحل معالجة الملفات، وذلك من خلال توفير تتبع إلكتروني واضح ومفصل لكل طلب مقدم، مما يحد من أي ممارسات غير شفافة. ويشمل ذلك تحسين الكفاءة في إدارة الملفات وتقليل الأخطاء البشرية المحتملة بشكل كبير، مما يساهم في بناء ثقة أكبر بين الوزارة والمتعاملين معها. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود أوسع للوزارة لتحديث آلياتها التشغيلية والارتقاء بمعايير الأداء في القطاع، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي الشامل للخدمات الحكومية في الجزائر. إن تحسين جودة الخدمات يعزز من تنافسية القطاع ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
إشراف ورقابة على التحول الرقمي
تجري عملية رقمنة خدمات قطاع الأشغال العامة والبنية التحتية تحت إشراف مباشر من الهيئة العليا للرقمنة. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الحكومة الجزائرية بتعزيز التحول الرقمي الشامل لجميع القطاعات الحكومية، وضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه. ويهدف هذا الإشراف إلى ضمان التوافق مع المعايير الوطنية للرقمنة، وتأمين البيانات الحساسة، وتقديم خدمات إلكترونية تتسم بالجودة والفعالية العالية. كما يضمن الإشراف المستمر من الهيئة العليا للرقمنة أن تتماشى المنصة الجديدة مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، مما يعزز من كفاءة وشفافية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمؤسسات في الجزائر، ويدعم رؤية الجزائر لرقمنة شاملة ومستدامة.
