كشفت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية عن نتائج العمليات العسكرية للجيش الوطني الشعبي الجزائري للفترة الممتدة من 29 أبريل إلى 5 مايو 2026. تضمنت هذه العمليات جهود مكافحة الإرهاب، الجريمة المنظمة، والهجرة غير الشرعية في عدة مناطق بالبلاد. في إطار هذه الجهود، تمكنت قوات الجيش من توقيف 11 عنصراً يدعمون الجماعات الإرهابية. تأتي هذه الإجراءات المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في الجزائر والتصدي للمخاطر المختلفة التي تهدد البلاد، مؤكدة على يقظة القوات المسلحة في حماية التراب الوطني والمواطنين.
جهود مكثفة ضد شبكات المخدرات والتهريب
في سياق متصل، أوقفت قوات الجيش الوطني الشعبي 59 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات تهريب 5 قناطير و60 كيلوغراماً من الكيف المعالج عبر الحدود الجزائرية مع المغرب. هذه العملية تبرز الدور المحوري للجيش في حماية البلاد من آفة المخدرات التي تستهدف الشباب والمجتمع. كما تمكنت القوات من حجز 727,092 قرصاً مهلوساً في مناطق عسكرية مختلفة، ضمن عملياتها المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة، مما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه البلاد في هذا الصدد. أوقفت وحدات الجيش 13 شخصاً آخرين تورطوا في أنشطة غير قانونية متنوعة، مما يوسع نطاق مكافحة الجريمة ليشمل أشكالاً متعددة.
شملت هذه العمليات أيضاً ضبط 3 بنادق رشاشة و3 بنادق صيد في إطار مكافحة حيازة الأسلحة غير المرخصة، وهو ما يسهم في تقويض قدرات الجماعات الإجرامية. وفي إطار جهود مكافحة التهريب، حُجز 46,670 لتراً من الوقود كانت مخصصة للتهريب، وهي كمية كبيرة تشير إلى نشاط مكثف في هذا المجال. كما ضبطت القوات 6 أطنان من المواد الغذائية التي كانت موجهة للتهريب، ما يعكس التزام الجيش بالتصدي لمختلف أشكال الجريمة المنظمة التي تستهدف الاقتصاد الوطني وأمن المواطنين في مناطق مثل تمنراست، وبرج باجي مختار، وجانت، وعين صالح، وعين قزام، وهي مناطق حدودية واستراتيجية تتطلب يقظة أمنية مستمرة.
حملات أمنية ضد التنقيب غير المشروع عن الذهب
في سياق متصل بعمليات مكافحة الجريمة المنظمة، ألقت قوات الجيش الوطني الشعبي القبض على 295 فرداً تورطوا في أنشطة التنقيب غير المشروع عن الذهب. تركزت هذه الاعتقالات في مناطق تمنراست، وبرج باجي مختار، وجانت، وعين صالح، وعين قزام، ضمن جهود مكثفة لوقف الممارسات التي تستنزف الثروات الوطنية وتلحق أضراراً بيئية جسيمة. هذه الأرقام تعكس مدى انتشار هذه الظاهرة في المناطق الصحراوية.
كما أسفرت الحملات الأمنية عن مصادرة 37 مركبة كانت تستخدم في هذه الأنشطة غير القانونية، مما يعطل لوجستيات شبكات التنقيب غير المشروع. وشملت المضبوطات أيضاً 131 مولداً كهربائياً و105 مطارق ضغط، وهي معدات أساسية تستخدم عادة في عمليات التنقيب عن الذهب بطرق غير شرعية. هذه الإجراءات الصارمة تهدف إلى تجفيف منابع هذه الأنشطة غير المشروعة. تعكس هذه الإجراءات التزام الجيش بالتصدي للأنشطة غير المشروعة التي تهدد البيئة والاقتصاد في هذه المناطق الصحراوية، وتؤكد على ضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية للبلاد.
تأمين الحدود البحرية والبرية
في إطار جهود تأمين الحدود، أحبطت وحدات حرس السواحل عدة محاولات للهجرة غير الشرعية عبر البحر، حيث أنقذت 71 شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. تأتي هذه العمليات ضمن المراقبة المستمرة للمياه الإقليمية الجزائرية للحد من أنشطة الهجرة غير المنظمة وضمان سلامة الأفراد، وتؤكد على الدور الإنساني لقوات حرس السواحل في إنقاذ الأرواح.
وعلى صعيد مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية، أوقفت قوات الجيش الوطني الشعبي 276 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني. تعكس هذه الإجراءات الصارمة التزام الجيش بالتصدي للتدفقات غير القانونية للأفراد، وذلك في إطار جهوده الشاملة للحفاظ على الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد، وحماية الحدود من أي اختراقات قد تهدد الأمن القومي.