اقترحت الحكومة الجزائرية ميزانية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية لعام 2027، ضمن مساعي الدولة لتحديد الاعتمادات المالية للقطاع. وبلغت قيمة الميزانية المقترحة 1.557 تريليون دينار جزائري في اعتمادات الدفع، بينما حددت اعتمادات الالتزام عند 1.562 تريليون دينار جزائري. تأتي هذه الأرقام في إطار التقديرات المالية التي عرضتها الوزارة لضمان تغطية النفقات المتعلقة بمهامها الإدارية والمحلية خلال السنة المالية القادمة. وتخضع هذه المخصصات للنقاش في سياق ترتيبات الميزانية العامة للدولة في الجزائر، لضمان توافقها مع التزامات القطاع المالي للوزارة التي يديرها إبراهيم مراد، وفقاً للبيانات المنشورة عبر "الشروق أونلاين" (Echorouk Online).
دعم السلطات المحلية والمشاريع التنموية
خصصت الحكومة مبلغ 675.6 مليار دينار جزائري لدعم السلطات المحلية والمشاريع البلدية في ميزانية عام 2027. يمثل هذا المبلغ زيادة قدرها 16.6 مليار دينار جزائري مقارنة بالمخصصات المرصودة خلال عام 2026، وذلك في إطار تعزيز القدرات المالية للجماعات المحلية.
كما رُصد مبلغ 150 مليار دينار جزائري لتنفيذ المشاريع الاستثمارية المحلية، والتي تشمل بشكل أساسي تحسين شبكات إمدادات المياه، وتطوير خدمات الصرف الصحي، إضافة إلى عمليات صيانة الطرق والمسالك. تهدف هذه الاعتمادات إلى استكمال وتطوير البنية التحتية الأساسية في مختلف البلديات.
في السياق ذاته، خُصص مبلغ 524 مليار دينار جزائري لتغطية المهام الموكلة للسلطات المحلية في تسيير الشؤون الإدارية والخدمية. وتشمل هذه النفقات تغطية الزيادات في أجور الموظفين المحليين، فضلاً عن توفير التمويل اللازم لإدارة المقاصف المدرسية وضمان استمرار خدماتها طوال السنة الدراسية.
تعزيز الأمن والحماية المدنية
حددت الحكومة الجزائرية اعتمادات الدفع المخصصة لقطاع الأمن الوطني ضمن ميزانية وزارة الداخلية لعام 2027 بمبلغ 623.3 مليار دينار جزائري. يهدف هذا التخصيص المالي إلى تغطية النفقات التشغيلية والمهام الموكلة لأجهزة الأمن في تنفيذ استراتيجياتها الميدانية لتعزيز الاستقرار وحماية الممتلكات والأفراد عبر مختلف ولايات البلاد، وذلك وفقاً للتقديرات المالية التي عرضتها الوزارة لضبط نفقات القطاع.
في سياق متصل، رصدت الميزانية مبلغ 118.6 مليار دينار جزائري في اعتمادات الدفع لصالح المديرية العامة للحماية المدنية. وتوجه هذه المخصصات لتعزيز القدرات الاستجابة للطوارئ، وتطوير التجهيزات التقنية الميدانية، ودعم فرق الإسعاف والإنقاذ في تدخلاتها اليومية. تأتي هذه الاعتمادات المالية لضمان الجاهزية العملياتية لأجهزة الحماية المدنية في مواجهة المخاطر المختلفة وتأمين التغطية الوقائية في جميع البلديات وفقاً للبرامج المقررة للسنة المالية القادمة.
الإيرادات الضريبية وتوسيع صلاحيات الولاة
قدرت ميزانية عام 2027 الإيرادات الضريبية الموجهة للجماعات المحلية بنحو 646.23 مليار دينار جزائري. يمثل هذا الرقم ارتفاعاً في الموارد المالية المخصصة للمحليات مقارنة بعام 2026، الذي سجلت فيه الإيرادات الضريبية 608.14 مليار دينار جزائري، وذلك ضمن التقديرات المالية التي وضعتها الحكومة لضمان استدامة التمويل الذاتي للمشاريع المحلية.
يتضمن المقترح التشريعي للموازنة توسيع صلاحيات الولاة في الإشراف على تنفيذ الاستثمارات العمومية المقررة من قبل مجلس الوزراء. تمنح هذه الترتيبات الجديدة للولاة دوراً رقابياً وإشرافياً مباشراً على وتيرة إنجاز المشاريع التنموية، بما يضمن التزام البلديات والدوائر بالمعايير التنفيذية والجدول الزمني المعتمد مركزياً، مع تعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والقطاعات الوزارية المعنية بتنفيذ المخططات الاستثمارية.
تأتي هذه الإجراءات المالية والإدارية في وقت تستعد فيه البلاد لإجراء انتخابات المجالس الشعبية الولائية والبلدية المقررة في 28 نوفمبر 2026. تهدف هذه الاستحقاقات إلى تجديد الهيئات المنتخبة التي تتولى مهام التسيير المحلي بالتوازي مع الصلاحيات الجديدة الموكلة للولاة، مما يضع إطاراً تنظيمياً جديداً لإدارة الشؤون العامة على المستوى المحلي خلال الفترة القادمة. وتخضع هذه المخصصات والتدابير القانونية للنقاش ضمن الترتيبات العامة لميزانية الدولة، لضمان مواءمتها مع التزامات القطاع الذي يديره إبراهيم مراد.
