ردت الحكومة الفرنسية في 20 أكتوبر 2026 على سؤال برلماني يتعلق بالضغوط التي يواجهها الطلاب الجزائريون في فرنسا. وجاء هذا الرد في أعقاب استفسار رسمي قدمه النائب الفرنسي إيمانويل دوبليسي (Emmanuel Duplessy).
وتناول السؤال البرلماني الذي طرحه إيمانويل دوبليسي التحديات التي تعترض المسار الدراسي للطلاب الجزائريين، مطالباً بتوضيحات حول السياسات المتبعة في هذا الشأن. ووفقاً للبيانات الرسمية، تضمنت إجابة الحكومة الفرنسية استعراضاً للإجراءات المتعلقة بتنظيم أوضاع هؤلاء الطلاب، مع تأكيد التزام السلطات بالنظر في ملفاتهم وفق الضوابط القانونية المعمول بها. ويأتي هذا التفاعل البرلماني في وقت تواصل فيه الجهات المعنية مراجعة ملفات الطلبة الأجانب، مع التركيز على التنسيق بين المؤسسات التعليمية والأجهزة الإدارية لضمان استمرارية التحصيل العلمي.
واقع تواجد الطلاب الجزائريين بفرنسا
شهدت أعداد الطلاب الجزائريين في فرنسا ارتفاعاً بنسبة 18 في المئة خلال السنوات الخمس التي سبقت 20 أكتوبر 2026. وتظهر البيانات الإحصائية تباطؤاً في وتيرة هذا النمو، حيث سجلت الأعداد زيادة بنسبة 1 في المئة فقط في الفترة ما بين عامي 2024 و2025.
ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الجزائريين في فرنسا حالياً أكثر من 34,000 طالب. ويمثل هؤلاء الطلاب ما يقارب 8 في المئة من مجموع الطلاب الدوليين المتواجدين في البلاد. وتخضع هذه الأرقام للمتابعة من قبل الجهات المختصة في إطار تقييم حركة التنقل الطلابي، مع استمرار التنسيق بين المؤسسات التعليمية والأجهزة الإدارية لضمان استقرار المسارات الدراسية للطلبة الأجانب، وفقاً للضوابط القانونية المعمول بها في فرنسا.
الإطار القانوني والاتفاقيات الثنائية
يستند الإطار القانوني الناظم لتواجد الطلاب الجزائريين في فرنسا إلى الاتفاقية الفرنسية الجزائرية الموقعة في 27 ديسمبر 1968. وتحدد هذه الاتفاقية الثنائية الشروط والضوابط الإدارية التي تحكم حركة الطلبة بين البلدين، وتعد المرجعية الأساسية لتنظيم أوضاعهم الأكاديمية والمهنية داخل الأراضي الفرنسية.
وفي سياق تقييم السياسات المتعلقة بالتنقل الدولي، أودعت لجنة القوانين في مجلس الشيوخ الفرنسي تقريراً يتعلق باتفاقيات الهجرة الدولية في 5 فبراير 2025. وتضمن هذا التقرير مراجعة شاملة للأطر التعاقدية التي تحكم تدفق المهاجرين، بمن فيهم الطلاب، مع التركيز على مواءمة هذه الاتفاقيات مع التوجهات الإدارية الراهنة. ويأتي هذا الإجراء ضمن مساعي السلطات الفرنسية لتعزيز الرقابة على ملفات الإقامة والتحصيل العلمي للطلبة الأجانب وفق القواعد القانونية المعمول بها.
استراتيجيات فرنسا لاستقطاب الطلاب الدوليين
أطلقت الحكومة الفرنسية استراتيجية "مرحباً بفرنسا" (Welcome to France) في عام 2018، بهدف تحسين الظروف المعيشية والأكاديمية للطلاب الدوليين الوافدين إلى مؤسساتها التعليمية. ركزت هذه المبادرة على تعزيز جودة الاستقبال وتسهيل الإجراءات الإدارية للطلبة الأجانب، بما في ذلك تبسيط عمليات الحصول على تصاريح الإقامة وتطوير مرافق الدعم داخل الجامعات، وذلك في إطار جهود وطنية لرفع جاذبية التعليم العالي الفرنسي على المستوى العالمي.
وفي إطار مواصلة هذه التوجهات، أطلقت فرنسا استراتيجية "اختر فرنسا للتعليم العالي" (Choose France for Higher Education) في أبريل 2026. تهدف هذه الاستراتيجية الجديدة إلى تعزيز استقطاب الكفاءات الدولية وتطوير التعاون الأكاديمي مع الدول الشريكة. وتعمل الجهات المختصة من خلال هذا البرنامج على مواءمة العروض التعليمية مع احتياجات سوق العمل وتوسيع نطاق التنسيق بين المؤسسات التعليمية والأجهزة الإدارية لضمان فعالية المسارات الدراسية للطلبة. ويأتي هذا التوجه ضمن مراجعة مستمرة للسياسات المتعلقة بالتنقل الدولي، مع التركيز على تنظيم تدفق الطلاب وفق الضوابط القانونية التي تراعي متطلبات التنمية والبحث العلمي في البلاد.
