يعقد البرلمان الجزائري جلسة استثنائية اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، وذلك للتصويت على قرار نشر وحدات عسكرية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار الإجراءات الدستورية المتبعة في الجزائر للمصادقة على القرارات المتعلقة بالعمليات العسكرية خارج الحدود الوطنية.
من المقرر أن يناقش أعضاء البرلمان خلال الجلسة تفاصيل القرار الذي يتطلب موافقة الهيئة التشريعية وفقاً للقوانين السارية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية والشعبية مخرجات التصويت، حيث ستحدد الجلسة طبيعة المهام العسكرية المرتقبة ونطاقها. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة مداولات واسعة بين النواب حول التحديات الأمنية والضرورات الاستراتيجية التي استدعت عقد هذا الاجتماع الطارئ. وتعد هذه الجلسة محطة مفصلية في مسار القرارات السيادية التي تتخذها الدولة الجزائرية في المرحلة الراهنة، مع التأكيد على الالتزام بالآليات البرلمانية لضمان شرعية نشر القوات.
تفاصيل الجلسة البرلمانية الاستثنائية
تنعقد الجلسة الاستثنائية للبرلمان الجزائري عبر شقين منفصلين لضمان استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة. بدأ مجلس الأمة أعماله خلال الفترة الصباحية من يوم 25 أكتوبر 2026 لمناقشة بنود قرار نشر الوحدات العسكرية.
في المقابل، خصصت فترة بعد الظهر لانعقاد جلسة المجلس الشعبي الوطني، حيث حدد موعد بدء المداولات والتصويت في تمام الساعة 2:00 مساءً. يهدف هذا التقسيم الزمني إلى تمكين غرفتي البرلمان من دراسة تفاصيل القرار بشكل مستقل قبل التصويت النهائي عليه، وفقاً لما تقتضيه القوانين السارية في الجزائر. وتأتي هذه الخطوة لضمان الممارسة الدستورية الكاملة للهيئة التشريعية في المصادقة على العمليات العسكرية خارج الحدود الوطنية، حيث ينصب تركيز النواب خلال الجلسة المسائية على تقييم المهام الموكلة للوحدات العسكرية ونطاق انتشارها الميداني.
الإطار الدستوري والقانوني للنشر
تستند الجلسة البرلمانية الاستثنائية المنعقدة في 25 أكتوبر 2026 إلى المادة 91، الفقرة 2، من الدستور الجزائري، التي تنظم صلاحيات رئيس الجمهورية في إعلان الحرب أو إرسال قوات عسكرية إلى الخارج. ويفرض هذا الإطار الدستوري ضرورة حصول قرار نشر الوحدات العسكرية خارج الحدود الوطنية على موافقة أغلبية الثلثين من أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان.
ومن المقرر أن يمثل الحكومة في هذه الجلسة أحمد عطاف (Ahmed Attaf)، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، حيث يتولى عرض مبررات القرار وأبعاده الاستراتيجية أمام النواب. ويأتي حضوره لتقديم التوضيحات اللازمة المتعلقة بالالتزامات السياسية والمهام الميدانية المرتبطة بنشر الوحدات العسكرية.
ولتنظيم سير المداولات وضمان استيفاء كافة الجوانب القانونية في الوقت المحدد، أقرت هيئة رئاسة البرلمان قواعد إجرائية صارمة للمناقشات. ووفقاً لهذه الترتيبات، حُددت المدة الزمنية المتاحة لمداخلات رؤساء الكتل البرلمانية بعشر دقائق لكل رئيس كتلة. تهدف هذه القيود الزمنية إلى تركيز النقاش على البنود الجوهرية للقرار الدستوري، وضمان إجراء عملية التصويت ضمن الجدول الزمني المخطط له خلال الجلسات المنفصلة لمجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني.
