نشرت هذه المقالة في 24 أكتوبر 2026، لتسلط الضوء على التحركات الرسمية الرامية إلى تنظيم قطاع الدروس الخصوصية في الجزائر. وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه السلطات إلى تقييم أثر هذه الممارسات على المنظومة التعليمية والقدرة الشرائية للأسر، في ظل نقاش وطني متصاعد حول دور المدرسة العمومية ومكانتها في المجتمع.
كلف الرئيس الجزائري، Tebboune، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بدراسة ملف الدروس الخصوصية وتقديم مقترحات عملية لمواجهة توسعها. يهدف هذا التكليف إلى صياغة استراتيجية وطنية تضبط هذا النشاط، الذي بات يشكل ظاهرة اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق في البلاد. ومن المتوقع أن يرفع المجلس تقارير مفصلة تتضمن آليات تنظيمية توازن بين حاجة التلاميذ للتحصيل الدراسي وضمان تكافؤ الفرص في المؤسسات التربوية. إن هذه الخطوة تعكس رغبة الدولة في إيجاد حلول جذرية تنهي حالة الفوضى التي قد تشوب تقديم الدروس خارج الإطار القانوني للمؤسسات التعليمية الرسمية.
دعم أكاديمي لقرار رئاسي حاسم
أكدت الباحثة في قضايا التربية والتكوين، Lamarkia Nouar، دعمها للخطوات الرسمية الرامية إلى ضبط قطاع الدروس الخصوصية. ووصفت الباحثة هذا التوجه بكونه خطوة أساسية لتقويم الممارسات التعليمية الموازية، قائلة: "إن ما أقدم عليه رئيس الجمهورية، مشكورا وممتدحا، في هذا الموضوع يعني بالنسبة إليّ أمرين اثنين متكاملين".
وأوضحت Lamarkia Nouar موقفها النقدي من ظاهرة الدروس الخصوصية في الجزائر، معتبرة أنها تحولت إلى عبء على المنظومة التربوية. وقالت في هذا الصدد: "إن عبارة 'الدروس اللصوصية' أبلغ في التعبير عن هذه الممارسة الشنيعة والذميمة والمبغوضة في ميزان التربية السليم ومكيالها المستقيم". وتأتي هذه التصريحات في سياق تقييم الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز كفاءة التعليم العمومي، خاصة وأن الجزائر تحتل المرتبة الثانية عالمياً من حيث الميزانية المخصصة لقطاع التربية والتكوين.
ويعكس هذا الترتيب العالمي حجم الاستثمارات المالية التي تضخها الدولة في المؤسسات التربوية لضمان تحصيل دراسي عادل، وهو ما يجعله ركيزة أساسية في النقاشات الجارية حول ضرورة الحد من الاعتماد المتزايد على الدروس خارج الإطار المدرسي الرسمي. وترى الباحثة أن مراجعة هذا الملف تتماشى مع التوجهات الرامية إلى حماية الميزانية العامة الموجهة للتعليم، وضمان أن تظل المدرسة العمومية هي المصدر الأساسي والأوحد لتقديم المعارف والمهارات للتلاميذ، بعيداً عن الضغوط المالية التي تفرضها الممارسات التجارية على الأسر.
إن التكليف الرئاسي الموجه للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يفتح الباب أمام مقاربة تشاركية تضم مختلف الفاعلين في الحقل التربوي، حيث يُنتظر من المجلس تقديم رؤية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للظاهرة. وتؤكد الدراسات الأولية التي قد يرتكز عليها المجلس أن استقرار المنظومة التعليمية يتطلب تضافر جهود الأسرة والمؤسسة التربوية في إطار من الشفافية والمسؤولية.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية التنسيق بين القطاعات الوزارية لضمان تنفيذ المقترحات التي ستنبثق عن المجلس، بما يضمن تكافؤ الفرص لجميع التلاميذ بغض النظر عن مستوياتهم الاجتماعية. إن الهدف النهائي من هذه العملية، وفقاً للتوجهات الرسمية، هو تعزيز الثقة في المدرسة الجزائرية العمومية كحاضنة أساسية للتحصيل العلمي، وضمان مسار تعليمي متوازن يغني التلميذ عن اللجوء إلى خيارات بديلة قد لا تتماشى مع الأهداف التربوية الوطنية. ومن المرتقب أن تشهد المرحلة المقبلة مراجعة شاملة لآليات الدعم المدرسي، بما يضمن استغلال الموارد المتاحة بشكل أمثل يخدم مصلحة التلميذ والمنظومة التعليمية ككل.
