عرض وزير الخارجية المغربي، السيد بوريطة، "ستة لا" بشأن قضية الصحراء الغربية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً موقف بلاده حيال النزاع الإقليمي. تتركز هذه المبادئ الرافضة على جوانب أساسية تتعلق بعملية التفاوض ومستقبل المنطقة، مما يثير تساؤلات حول طبيعة المقاربة المغربية للنزاع. يأتي هذا الموقف في سياق يرى فيه المقال أن المغرب يقدم حله المقترح، وهو "الحكم الذاتي"، بصفته الخيار الوحيد ويملي شروط التفاوض بهذا الصدد. يتزامن هذا الموقف مع تأكيدات متكررة من أطراف أخرى بأن قضية الصحراء الغربية ترتبط جوهرياً بمسألة تصفية الاستعمار وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. يمثل هذا التباين في الرؤى تحدياً كبيراً للمساعي الرامية إلى إيجاد حل سياسي دائم للنزاع، ويطرح علامات استفهام حول مدى إمكانية التوصل إلى تسوية مقبولة للجميع في ظل هذه الشروط المسبقة.
موقف المغرب وتحديد شروط التفاوض
يطرح المقال أن المغرب يقدم حله المقترح، وهو "الحكم الذاتي"، بصفته الخيار الوحيد ويملي شروط التفاوض بهذا الصدد. ويشير المقال إلى أن المغرب لا يمكنه التأكيد بأن "هذا هو مستقبل الصحراء الغربية"، بل يمكنه فقط القول "هذا هو اقتراحي". هذا التمييز الدقيق يسلط الضوء على جوهر الخلاف حول طبيعة التفاوض ومخرجاته المحتملة. يأتي ذلك في سياق عمل اللجنة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بإنهاء الاستعمار خلال عام 2026، حيث ظل وصف الصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي قائماً، مما يؤكد على الوضع القانوني الدولي للإقليم. هذه التطورات تسلط الضوء على تباين المواقف بين الأطراف المعنية بشأن طبيعة الحل ومسار المفاوضات، وتجعل من الصعب رؤية أرضية مشتركة للتفاوض البناء.
الصحراء الغربية وحق تقرير المصير
تُدرج الصحراء الغربية من قبل الأمم المتحدة كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، مما يؤكد وضعها الخاص بموجب القانون الدولي وضرورة إيجاد حل يراعي هذا الوضع. وفي هذا الإطار، دعا قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الصادر العام الماضي الأطراف المعنية إلى التفاوض للتوصل إلى حل سياسي نهائي ومتفق عليه بشكل متبادل يضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي. وقد أكدت تدخلات الدول الأعضاء أن تقرير المصير عن طريق استفتاء للشعب الصحراوي يجب أن يظل عنصراً محورياً في أي تسوية للنزاع. هذا التأكيد المتكرر من قبل الدول الأعضاء والقرارات الأممية يضع مبدأ تقرير المصير في صلب أي حل مستقبلي، ويجعل من الصعب تجاهله أو التقليل من أهميته.
تداعيات المقاربة المغربية على الحل
يطرح المقال تساؤلات حول ما إذا كان الحكم الذاتي يمثل نتيجة تفاوضية أم شرطاً مسبقاً يفرضه المغرب على عملية التفاوض برمتها. ويأتي هذا في سياق يرى فيه بعض المراقبين أن المغرب يقدم حله المقترح كخيار وحيد، مما قد يؤثر على مسار أي مفاوضات مستقبلية ويحد من نطاق الحلول الممكنة. هذا النهج يثير مخاوف بشأن إمكانية التوصل إلى حل عادل ودائم يحظى بقبول جميع الأطراف، خاصة وأن قضية الصحراء الغربية تُربط جوهرياً بمسألة تصفية الاستعمار وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
في المقابل، يشدد الجانب الصحراوي على أن مستقبل الإقليم لا يمكن أن يقرره طرف واحد بمفرده. ويؤكد الصحراويون أن حق تقرير المصير ليس تفصيلاً يمكن التغاضي عنه أو وضعه جانباً في أي تسوية مقترحة، بل هو مبدأ أساسي يجب أن يكون محور الحل لأزمة الصحراء الغربية. هذا التباين الجوهري في الرؤى بين اعتبار الحكم الذاتي حلاً وحيداً أو تفصيلاً، وبين كونه مبدأ أساسياً لا يمكن التنازل عنه، يعقد المشهد التفاوضي ويستدعي مقاربة أكثر شمولية ومرونة من جميع الأطراف المعنية.