كشفت عملية تفتيش ميدانية في بلدية حامة بوزيان بولاية قسنطينة عن وجود مواد غذائية فاسدة داخل ورشات للإنتاج. وأسفرت هذه الحملة الرقابية عن مصادرة 1.24 طن من المنتجات الغذائية التي تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لضمان سلامة المنتجات الغذائية التي تُعرض في الأسواق المحلية، حيث تهدف هذه العمليات إلى مراقبة مدى التزام أصحاب ورشات الإنتاج بالمعايير الصحية والتقنية المطلوبة في عمليات التصنيع والتخزين.
تضافر الجهود الرقابية الميدانية
نفذت العملية الرقابية فرقة مشتركة ضمت ممثلين عن مديرية التجارة، وعناصر من الدرك الوطني، بالإضافة إلى وفود من المصالح المختصة في قطاعات الفلاحة، والبيئة، والصحة. تولت هذه الفرق الميدانية تنسيق جهودها للتحقق من مطابقة شروط الإنتاج والتخزين داخل الورشات المعنية في بلدية حامة بوزيان بولاية قسنطينة، حيث تم فحص ظروف العمل والتحقق من سلامة المواد المخزنة والموجهة للتسويق. وقد عملت هذه الجهات بشكل متكامل لضمان تغطية كافة الجوانب المتعلقة بسلامة الغذاء، بدءاً من ظروف حفظ المواد الأولية ووصولاً إلى جاهزية المنتجات النهائية للاستهلاك.
توزعت مهام الفرقة المشتركة بين مراقبة التراخيص القانونية للورشات، والتفتيش الدقيق للمواد الغذائية المخزنة، والتأكد من توافر شروط النظافة والتعقيم داخل أماكن الإنتاج. وقد أتاحت هذه التشكيلة المتنوعة من الممثلين عن القطاعات المختلفة إمكانية تقييم شامل للورشات المعنية، حيث تم رصد التجاوزات التي أدت إلى فساد هذه الكميات من المواد الغذائية وضمان عدم تسربها إلى الأسواق.
أقدمت السلطات المعنية على إتلاف الكميات المصادرة من المواد الغذائية الفاسدة، والتي بلغ وزنها الإجمالي 1.24 طن. تمت عملية الإتلاف وفق الإجراءات القانونية المعمول بها لضمان التخلص النهائي من هذه المنتجات ومنع دخولها إلى مسالك التوزيع أو وصولها إلى المستهلكين، وذلك بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري وخطورتها على الصحة العامة. وقد تمت عملية الإتلاف في ظروف رقابية صارمة لضمان التخلص الآمن من هذه المواد، حيث تم نقلها إلى أماكن مخصصة لهذا الغرض، بعيداً عن أي إمكانية لاستردادها أو إعادة تدويرها بطرق غير مشروعة.
بوشرت الإجراءات القانونية ضد أصحاب الورشات التي ضُبطت فيها المواد الغذائية غير المطابقة للمعايير المعمول بها. وأحيلت الملفات المتعلقة بهذه المخالفات إلى الجهات القضائية المختصة، حيث يتولى القضاء النظر في التهم الموجهة للمعنيين بالاستناد إلى التقارير المحررة من قبل الفرق الرقابية المشتركة التي باشرت التحقيق الميداني. وتعد هذه الإجراءات جزءاً من المسار القانوني المتبع للتعامل مع مثل هذه المخالفات، حيث يتم توثيق كافة الأدلة والمحجوزات وتقديمها للقضاء لاتخاذ القرارات المناسبة بحق المخالفين، وذلك تأكيداً على التزام السلطات بفرض القانون وحماية المستهلكين من أي مخاطر قد تترتب على استهلاك منتجات غير مطابقة للمواصفات الصحية المعتمدة. وتستند هذه التحقيقات في جوهرها إلى نتائج الفحص الميداني الذي أجرته الفرق المشتركة خلال مداهمتها للورشات في بلدية حامة بوزيان.