عقد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد حطاب اجتماعاً تنسيقياً في الجزائر لتقييم أداء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية. استعرض الاجتماع سير العمل داخل الصندوق وآليات التعامل مع ملفات العمال المسجلين، وذلك في إطار مساعي الوزارة لضبط الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة من العمال. وقد ركز الاجتماع بشكل أساسي على تحليل المعوقات التقنية والإدارية التي تواجه عملية معالجة الملفات، والبحث في سبل تطوير الأداء الوظيفي للعاملين في الصندوق لضمان تحقيق الفعالية المطلوبة في تقديم الخدمات.
وجه محمد حطاب تعليمات تقضي بتقليص الآجال الزمنية المخصصة لمعالجة الملفات الإدارية المتعلقة بالمستحقات المالية. تهدف هذه الإجراءات إلى تسريع وتيرة صرف التعويضات المالية لصالح عمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. يأتي هذا القرار ضمن مساعي الوزارة لتخفيف الأعباء عن العمال وضمان حصولهم على مستحقاتهم في فترات زمنية أقصر مما كانت عليه في السابق، حيث شدد الوزير على ضرورة الالتزام بتنفيذ هذه التوجيهات بما يكفل حقوق العمال ويحمي استقرارهم المادي في ظل التحديات المهنية التي يواجهونها في قطاعاتهم الحيوية.
تحسين كفاءة تحصيل الاشتراكات الاجتماعية
تسعى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى تعزيز آليات تحصيل الاشتراكات الاجتماعية وضمان التزام أرباب العمل بالتصريحات القانونية للعمال. يرتكز هذا التوجه على تعزيز الرقابة الإدارية وتكثيف جهود المتابعة لضمان إدراج كافة العاملين في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري ضمن الأنظمة التأمينية المعتمدة، بما يضمن استدامة الصناديق الاجتماعية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المسجلين. وتعمل الوزارة في هذا الصدد على تفعيل أدوات الرقابة الميدانية والتدقيق في سجلات المؤسسات لضمان مطابقة التصريحات للواقع المهني الفعلي للعمال.
وفي إطار مساعي الوزارة لرقمنة القطاع، أصدر محمد حطاب تعليمات تقضي بتطوير الخدمات الإلكترونية المتاحة للمتعاملين. يهدف هذا التوجه إلى تبسيط إجراءات التصريح عن بعد، وتسهيل عمليات دفع الاشتراكات عبر منصات رقمية متكاملة، مما يقلل من الحاجة إلى المراجعات الحضورية للمصالح الإدارية. وتستهدف هذه الخطوات تقليص التعقيدات البيروقراطية التي كانت تعيق أصحاب العمل في تنفيذ التزاماتهم المالية، مع توفير واجهات تقنية تضمن دقة البيانات وسرعة معالجتها في السجلات الوطنية.
تتجه الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى تقليل الفجوات في التحصيل، عبر ربط قواعد بيانات المؤسسات بالأنظمة الإلكترونية للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن تساهم هذه التسهيلات في تحفيز المؤسسات على الامتثال للقوانين المعمول بها، مما ينعكس إيجاباً على التغطية الاجتماعية للعمال وتوفير قاعدة بيانات محينة تسمح بتسريع صرف التعويضات المالية المستحقة في الآجال المحددة. إن هذا التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة الرامية إلى عصرنة الإدارة وتسهيل التفاعل بين الهيئات الضامنة والمشغلين، مما يضمن تدفقاً أكثر سلاسة للاشتراكات ويحقق الشفافية المطلوبة في إدارة الحقوق الاجتماعية للعمال. كما تساهم هذه الإجراءات في تعزيز الثقة بين أطراف الإنتاج، وتدعم جهود الدولة في تنظيم سوق العمل وضبط آليات الحماية الاجتماعية بشكل يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.