تشهد الجزائر استمراراً في درجات الحرارة المعتدلة، حيث تُشير التوقعات إلى بقاء الطقس فوق حاجز 20 درجة مئوية حتى تاريخ 1 نوفمبر 2024. ورغم هذا الاستقرار في حالة الطقس التي تتجاوز المعدلات الموسمية المعتادة لفصل الخريف، بدأ تجار الملابس في البلاد التحضير لاستقبال موسم الشتاء. وتأتي هذه الخطوة في وقت لا يزال فيه المناخ العام دافئاً، مما يضع التجار أمام تحديات تتعلق بتوقيت عرض المجموعات الشتوية الجديدة وتلبية طلب المستهلكين قبل حلول الانخفاض الفعلي في درجات الحرارة. وتستمر هذه الأجواء الدافئة غير المعتادة لشهر أكتوبر، مما يؤثر على حركة البيع والشراء في أسواق الملابس بمختلف المناطق، بينما يترقب التجار تحول الطقس نحو البرودة لبدء ذروة الموسم التجاري الشتوي.
توسع الإنتاج المحلي للملابس الشتوية
بدأ المصنعون المحليون للملابس في ولايات غليزان والجزائر وبجاية طرح مجموعاتهم الشتوية الجديدة في الأسواق، في خطوة تهدف إلى تعزيز تواجد المنتج المحلي بالتزامن مع استعداد التجار للموسم القادم. ويأتي هذا التوجه في وقت يسعى فيه أصحاب المحلات إلى موازنة مخزونهم ليتماشى مع تقلبات الطقس وتفضيلات المستهلكين. وفي هذا السياق، يقوم تجار التجزئة في مختلف أنحاء البلاد بتعديل محتويات محلاتهم لتشمل الملابس الشتوية المصنوعة من القطن والصوف، وذلك بهدف جذب الزبائن رغم استمرار درجات الحرارة المعتدلة.
ويشير زكي، صاحب محلات في المدينة الجديدة علي منجلي بولاية قسنطينة، إلى أهمية التخطيط المسبق بناءً على المعطيات المناخية، قائلاً: "إن التواصل مع مصالح الأرصاد الجوية ولو بمتابعة المواقع المهتمة بالطقس، صار ضروريا، والأمر لا يعني أياما وأسابيع، وإنما على المدى الطويل، فإذا لاحت نسائم الثلوج والبرد والعواصف سار الاستيراد من تركيا والصين نحو الألبسة الصوفية مع قبعات وقفازات و”شالات” تتماشى مع الفصول الماطرة والمثلجة، أما إذا غلبت الشمس أيام نوفمبر وديسمبر، فإن الألبسة الشتوية سيتم استيراد القليل منها وستتفوق “الدودونة” على بقية الألبسة، والأمر سيّان بالنسبة لألبسة الأطفال والنساء".
وتختلف استراتيجيات التوريد لدى التجار، حيث يوضح صاحب محل في وسط مدينة قسنطينة طبيعة التحديات التي يواجهونها قائلاً: "أحوال الطقس لم تعد مستقرة كما كان في زمن سابق، حيث يحدد فصل الربيع تواريخ معينة، وفصل الشتاء أيضا، والتاجر يقتني الألبسة في ثلاث فترات من ألبسة شتوية وأخرى ربيعية تصلح في الخريف وأيضا شتوية لمجابهة البرد، إضافة إلى ألبسة العيدين". ويؤثر هذا التغيير في العرض والطلب على التكاليف التشغيلية للمحلات التجارية، إذ تتفاوت أسعار التجزئة للملابس بناءً على عدة عوامل، منها الأعباء الإيجارية التي يتحملها التاجر، حيث تم تسجيل حالة تصل فيها قيمة الإيجار الشهري للمحل إلى 10 ملايين سنتيم.
من جانبه، يرى صاحب محل ألبسة راقية أن هناك تحولاً في عادات الاستهلاك والإنتاج، حيث يقول: "التطور التكنولوجي غيّر تقاليد اللباس، كما غيرته اجتهادات بعض الشركات الجزائرية للألبسة الجاهزة، التي صارت تبيع ألبسة تضاهي ما هو مستورد وأحيانا تتفوق عليه، فهي على العموم تميل للألبسة الربيعية التي يمكن ارتداءها في فصل الشتاء في المدن الساحلية، ويمكن ارتداؤها في فصل الصيف أيضا". وتساهم هذه الاجتهادات الإنتاجية في توفير بدائل متنوعة تمنح التجار مرونة أكبر في إدارة مخزونهم، خاصة في ظل عدم وضوح ملامح الموسم الشتوي الحالي وتأثيره على وتيرة حركة المبيعات في الأسواق المحلية.