أصدرت الغرفة الجزائية في وهران يوم الأحد حكماً يقضي بسجن المتهم المسمى R.N. لمدة خمس سنوات. وجاء هذا القرار القضائي عقب إدانة المتهم في قضية اقتحام شركة خاصة تقع في بلدية بئر الجير. وتضمنت حيثيات القضية ثبوت تورط المعني في عملية السطو على مقر الشركة، مما أدى إلى صدور الحكم المذكور بحقه في جلسة النطق بالحكم التي عقدتها المحكمة.
تفاصيل عملية الاقتحام والسرقة
وقعت عملية السرقة التي أدين فيها المتهم R.N. في مطلع شهر يوليو. وأظهرت التحقيقات أن المتهم نفذ عملية الاقتحام عبر استخدام مطرقة حديدية لكسر ثغرة في جدار مكتب مدير الشركة الخاصة الكائنة في بلدية بئر الجير.
وعقب تمكنه من الدخول إلى المقر، استولى المتهم على مجموعة من التجهيزات والمعدات التقنية والخدمية. وشملت المسروقات شاشتي حاسوب، وطابعتين، بالإضافة إلى مضخة مياه وكمية من الأنابيب المصنوعة من الألمنيوم. ولم تشر التحقيقات إلى وجود شركاء للمتهم في هذه العملية التي استهدفت مقر الشركة، حيث اقتصرت لائحة الاتهام على تورط R.N. في الأفعال المنسوبة إليه، والتي أدت في النهاية إلى صدور حكم قضائي بسجنه لمدة خمس سنوات في جلسة النطق بالحكم التي عقدتها الغرفة الجزائية في وهران.
تصريف المسروقات وموقف المتهم القضائي
قدرت قيمة التجهيزات والمعدات التقنية والخدمية التي استولى عليها المتهم R.N. من مقر الشركة في بلدية بئر الجير بنحو 250 مليون سنتيم. واستندت هذه التقديرات إلى قائمة المسروقات التي شملت شاشتي حاسوب وطابعتين ومضخة مياه وكمية من الأنابيب المصنوعة من الألمنيوم، حيث جرى حصر القيمة الإجمالية للمواد المسروقة بناءً على التحقيقات التي أجرتها الجهات المعنية في وهران.
وعمد المتهم R.N. بعد إتمام عملية الاقتحام إلى بيع المسروقات في سوق سيدي البشير. وأتاحت هذه الخطوة للمتهم تصريف المواد التقنية والأنابيب التي استولى عليها، وهو ما شكل جزءاً من مسار القضية المرفوعة ضده أمام الغرفة الجزائية.
وخلال أطوار المحاكمة، أنكر المتهم R.N. التهم الموجهة إليه بخصوص سرقة مبلغ مالي إضافي قدره 200 مليون سنتيم. وتمسك المعني بهذا الموقف القضائي نافياً تورطه في الاستيلاء على هذه السيولة النقدية، بينما استمرت المحكمة في نظرها للقضية استناداً إلى الأدلة والتحقيقات المتاحة أمامها.
اعترافات المتهم أمام هيئة المحكمة
أقر المتهم المسمى R.N. أمام هيئة المحكمة في وهران بمعاناته من إدمان الكحول، وذلك في سياق رده على أسئلة القضاة خلال جلسة محاكمته. وجاء هذا الاعتراف ضمن مجريات التحقيق القضائي حول التهم المنسوبة إليه المتعلقة بعملية السطو على الشركة الخاصة في بلدية بئر الجير. ولم يقدم المتهم تفاصيل إضافية حول تأثير حالته الصحية على تصرفاته وقت ارتكاب الواقعة، مكتفياً بالإشارة إلى وضعه أمام القضاة. وركزت المحكمة على استجواب R.N. بشأن المسروقات التي تم بيعها في سوق سيدي البشير، إلى جانب إنكاره لسرقة المبلغ المالي الإضافي. وتأتي هذه الإفادة كجزء من سجل المحاكمة الذي أفضى إلى إدانته والحكم عليه بالسجن خمس سنوات. وتواصلت الإجراءات القانونية بناءً على الأدلة والاعترافات التي قدمها المعني أثناء استجوابه من قبل هيئة المحكمة، مع الأخذ في الاعتبار كافة الدفوع التي أثارها خلال مراحل التقاضي المختلفة في الغرفة الجزائية.