أصدرت محكمة الرويبة، التابعة لمجلس قضاء الجزائر، حكماً بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات في قضية فساد أثرت على المؤسسة العمومية الاقتصادية لإنتاج التجهيزات والهياكل المعدنية "الرّيم" (ALRIM). جاء هذا الحكم ضمن سلسلة من الإجراءات القضائية الصارمة التي استهدفت مسؤولين وتجاراً متورطين في القضية التي شغلت الرأي العام، والتي كشفت عن تجاوزات خطيرة في التعاملات الاقتصادية. وتُعد هذه الأحكام خطوة مهمة في جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات العمومية، وتأكيداً على التزام السلطات القضائية بملاحقة كل من يسيء استغلال منصبه أو موقعه التجاري لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وكان من بين المتهمين الرئيسيين في هذه القضية الرئيس المدير العام لشركة "الرّيم"، المدعو "ط. م"، الذي شغل منصباً قيادياً داخل المؤسسة المتضررة. كما شملت قائمة المتهمين التاجرين "أ. ع" و "ل. هـ"، واللذين كانا طرفين فاعلين في الشبكة المتورطة في القضية، بالإضافة إلى المدعو "س. أ". وقد حظيت القضية بمتابعة قضائية دقيقة ومكثفة لكشف جميع ملابسات الفساد الذي طال المؤسسة، وتحديد المسؤولين عن الأضرار التي لحقت بها، والتي أثرت بشكل مباشر على مواردها المالية وسمعتها.
تفاصيل الحكم القضائي وتداعياته القانونية
فرضت المحكمة غرامات مالية كبيرة ومصادرة لجميع المحجوزات على المتهمين في القضية، في خطوة تهدف إلى استرجاع الأموال والممتلكات التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، وتأكيداً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب. وقد شملت الأحكام الصادرة إدانة المتهمين الفارين من العدالة، حيث قضت بسجنهم ثلاث سنوات نافذة، مؤكدة على أن القانون سيلاحق كل من يحاول التهرب من المساءلة، سواء داخل البلاد أو خارجها. وتأتي هذه الإجراءات القضائية في سياق جهود مكافحة الفساد المرتبطة بالمؤسسة العمومية الاقتصادية "الرّيم"، والتي تهدف إلى تطهير القطاع الاقتصادي من الممارسات غير القانونية وحماية المال العام.
الجدير بالذكر أن أوامر القبض الدولية الصادرة عن قاضي التحقيق بمحكمة الرويبة بحق هؤلاء الفارين لا تزال سارية المفعول، مما يؤكد استمرار المتابعة القضائية لهم على الصعيد الدولي، والتزام الجزائر بتعقب المتهمين أينما كانوا. وتسعى السلطات القضائية والأمنية إلى تطبيق العدالة بشكل كامل في هذه القضية، التي أثرت بشكل مباشر على سير عمل "الرّيم" وعلى الاقتصاد الوطني، وتسببت في خسائر مادية ومعنوية للمؤسسة.
خلفية القضية: شكوى "الرّيم" ضد مقاول وشركته
بدأت القضية بناءً على شكوى وادعاء مدني تقدمت به المؤسسة العمومية الاقتصادية لإنتاج التجهيزات والهياكل المعدنية "الرّيم" (ALRIM SPA) بصفتها طرفاً متضرراً، وذلك بعد اكتشافها لتجاوزات أثرت على مصالحها. وقد رفعت هذه الشكوى تحديداً ضد المدير العام لشركة "EHA CONSTRUCTION" المدعو "أ. ع"، وضد شركته "EHA CONSTRUCTION" نفسها، التي كانت طرفاً في العديد من التعاملات مع "الرّيم" وشريكة في العقود محل التحقيق.
دخلت مؤسسة "الرّيم" في عدة عقود من الباطن مع شركة "EHA CONSTRUCTION"، وهي عقود كانت تتطلب مستوى عالياً من الشفافية والالتزام بتطبيق الشروط التعاقدية. تضمنت هذه العقود أعمال تركيب وتفكيك وبناء وهدم، بالإضافة إلى توريد مواد ومعدات مختلفة، مما يدل على حجم التعاملات المالية واللوجستية بين الشركتين، والتي كانت تتطلب رقابة صارمة. وقد كشفت التحقيقات القضائية عن وجود تجاوزات وخروقات في تنفيذ هذه العقود، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالمؤسسة العمومية وتكبدها خسائر مالية.
تعريف بالشركات المتورطة في القضية
تُعد المؤسسة العمومية الاقتصادية لإنتاج التجهيزات والهياكل المعدنية "الرّيم" (ALRIM SPA) فرعاً تابعاً للمجمع العمومي للصناعات المعدنية والصلب "IMETAL"، مما يبرز أهميتها الاستراتيجية في القطاع الصناعي. وتعمل "الرّيم" كمؤسسة اقتصادية وطنية متخصصة في قطاع البناء المعدني والأنشطة المرتبطة به، وتلعب دوراً حيوياً في توفير التجهيزات والهياكل المعدنية لمختلف المشاريع الوطنية الكبرى، وتساهم في التنمية الاقتصادية.
أما شركة "EHA CONSTRUCTION"، فهي مُشغل اقتصادي وطني ينشط في مجالات البناء والتركيب والتفكيك، بالإضافة إلى توريد المواد المختلفة. وتُعرف الشركة بتقديم خدماتها في قطاعات متنوعة، مما جعلها شريكاً محتملاً للعديد من المؤسسات العمومية والخاصة في إطار مشاريع البنية التحتية والتنمية. وقد سلطت هذه القضية الضوء على ضرورة تعزيز آليات الرقابة والتدقيق في العقود المبرمة بين المؤسسات العمومية والشركات الخاصة لضمان النزاهة والشفافية وحماية المال العام من أي استغلال أو تجاوزات.